Andreas Wimmer أندريس ويمر : أستاذ علم الاجتماع والفلسفة السياسية بجامعة كولومبيا ومؤلف كتاب “بناء الأمة: لماذا تتقارب بعض الدول في حين تنهار دول أخرى”
مادة مترجمة عن موقع Foreign Affairs
القومية لها سمعة سيئة اليوم. إنها في أذهان العديد من الغربيين المتعلمين، أيديولوجية خطيرة. يعترف البعض بفضائل الوطنية، التي تُفهم على أنها المودة الحميدة لوطن الفرد ؛ في الوقت نفسه، يرون أن القومية ضيقة الأفق وغير أخلاقية، وتعزز الولاء الأعمى لبلد ما بسبب التزامات أعمق بالعدالة والإنسانية.
في خطاب ألقاه في كانون الثاني (يناير) 2019 أمام السلك الدبلوماسي لبلاده، لخص الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير الموقف من الإيديولوجية القومية بعبارات صارمة قائلاً: “القومية”، “السم الأيديولوجي”.
لقد لبس الغرب مؤخراً (بكل فخر) عباءة القومية، ووعد بالدفاع عن مصالح الأغلبية ضد الأقليات المهاجرة. وفي الوقت نفسه، تمسك نقادهم بالتمييز الثابت بين القومية الخبيثة والوطنية الفاضلة. فلقد صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نوفمبر الماضي أن “القومية هي خيانة للوطنية”.
يعكس التمييز الشعبي بين الوطنية والقومية الفارق الذي أبرزه العلماء الذين ينتقدون القومية “المدنية”، والتي بموجبها يعتبر جميع المواطنين، بغض النظر عن خلفيتهم الثقافية، أعضاءً في الأمة، بالمقارنة مع القومية “الإثنية”، حيث يتم تحديد الهوية الوطنية اعتماداً على الأصل واللغة. علماً أن الجهود التي تبذل باستمرار لرسم خط فاصل بين الوطنية المدنية الجيدة والقومية الإثنية (العرقية) السيئة، دائماً ما تتجاهل الجذور المشتركة لكل منهما. أما الوطنية فهي شكل من أشكال القومية، إنهم إخوة إيديولوجيون، وليسوا أبناء عمومة بعيدة.
في جوهرها، تشترك جميع أشكال القومية في مبدئين: أولاً، أن أعضاء الأمة، الذين يٌفهمون على أنهم مجموعة من المواطنين المتساويين ولديهم تاريخ ومصير سياسي مشترك، يجب أن يحكموا الدولة، وثانياً، عليهم أن يفعلوا ما في مصلحة الأمة.
وعليه، فإن القومية تعارض الحكم الأجنبي من قِبل أعضاء الدول الأخرى، كما هو الحال في الإمبراطوريات الاستعمارية والعديد من الممالك الأسرية، وكذلك الحكام الذين يتجاهلون وجهات نظر واحتياجات الأغلبية.
خلال القرنين الماضيين، تم دمج القومية مع كل أنواع الأيديولوجيات السياسية الأخرى. ازدهرت القومية الليبرالية في القرن التاسع عشر في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وانتصرت القومية الفاشية في إيطاليا وألمانيا خلال فترة ما بين الحربين، وحفزت القومية الماركسية الحركات المعادية للاستعمار التي انتشرت عبر “الجنوب العالمي” بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. اليوم، الجميع تقريباً، من اليسار واليمين، يقبل شرعية مبدئين أساسيين للقومية. يصبح هذا أكثر وضوحًا عند المقارنة بين القومية والمذاهب الأخرى لشرعية الدولة. في الأنظمة الديمقراطية، يجب أن تحكم الدولة باسم الله، كما في الفاتيكان أو خلافة الدولة الإسلامية (أو داعش). في ممالك الأسر الحاكمة، تملك الدولة وتحكمها عائلة، كما هو الحال في المملكة العربية السعودية. في الاتحاد السوفيتي، حكمت الدولة باسم فئة: البروليتاريا الدولية.
منذ سقوط الاتحاد السوفياتي، أصبح العالم مكوناً من الدول القومية التي تحكمها المبادئ الوطنية. إن حصر تعريف القومية بمسألة الحقوق السياسية سيمثل فهماً سيئاً لطبيعة القومية وتجاهلاً لمدى عمقها لتشكيل كل الإيديولوجيات السياسية الحديثة تقريبًا، بما في ذلك الليبرالية، فلقد وفرت القومية الأساس الأيديولوجي لمؤسسات مثل الديمقراطية ودولة الرفاهية والتعليم العام، وكلها كانت مبررة باسم شعب موحد مع شعور مشترك بالهدف والالتزام المتبادل بالمسؤولية، لقد كانت القومية واحدة من القوى المحركة الكبرى التي ساعدت في هزيمة ألمانيا النازية واليابان الإمبراطورية. كما حرر القوميون الغالبية العظمى من الإنسانية من السيطرة الاستعمارية الأوروبية.
القومية ليست مشاعر غير عقلانية يمكن نفيها من السياسة المعاصرة من خلال التعليم المنير. إنها أحد المبادئ التأسيسية للعالم الحديث وهي مبدأ مقبول على نطاق واسع أكثر مما يعترف به النقاد. من في الولايات المتحدة سيوافق على حكم النبلاء الفرنسيين؟ من في نيجيريا سيدعو البريطانيين إلى العودة؟
في الحقيقة ومع بعض الاستثناءات، اليوم نحن جميعًا قوميون.
ولادة مفهوم الأمة:
تعتبر القومية اختراع حديث نسبياً. ففي عام 1750، كانت الإمبراطوريات الشاسعة متعددة الجنسيات -النمساوية والبريطانية والصينية والفرنسية والعثمانية والروسية والإسبانية- تحكم معظم العالم. ولكن بعد ذلك جاءت الثورة الأمريكية في عام 1775، والثورة الفرنسية في عام 1789. انتشر مذهب القومية – الحكم باسم شعب مُعرَّف وطنياً – تدريجياً في جميع أنحاء العالم. على مدار القرنين التاليين، وانحلت الإمبراطوريات واحدة تلو الاخرى لتتحول إلى سلسلة من الدول القومية. في عام 1900، كان ما يقرب من 35٪ من سطح الكرة الأرضية تحكمه الدول القومية ؛ وبحلول عام 1950، كان بالفعل 70٪. اليوم، لم يبق سوى نصف دزينة من ممالك الأسر الحاكمة والثيوقراطيات.
من أين جاءت القومية، ولماذا أثبتت شعبية كبيرة؟ تعود جذور القومية إلى أوروبا الحديثة المبكرة. إذ تميزت السياسة الأوروبية في هذه الفترة – من القرن السادس عشر إلى القرن الثامن عشر – بحروب كثيرة بين الدول المركزية والبيروقراطية، وبحلول نهاية القرن الثامن عشر، كانت هذه الدول قد حلت إلى حد كبير محل المؤسسات الأخرى (مثل الكنائس) كمزود رئيسي للسلع الأساسية داخل أراضيها، وألغت أو إعادة ترتيب مراكز القوى المتنافسة، مثل النبلاء المستقلين. علاوة على ذلك، عزز مركزية السلطة انتشار لغة مشتركة داخل كل ولاية، على الأقل بين المتعلمين، ووفر اهتمامات مشتركة لمنظمات المجتمع المدني الناشئة التي أصبحت مشغولة بعد ذلك بشؤون الدولة.
لقد دفع نظام أوروبا المتعدد التنافسية والمعرّض للحرب الحكام لاستخلاص المزيد من الضرائب من شعوبهم وتوسيع دور العوام في الجيش. وهذا بدوره أعطى العوام نفوذاً لمطالبة حكامهم بزيادة المشاركة السياسية، والمساواة أمام القانون، وتحسين الخدمات العامة. في النهاية، ظهر ميثاق جديد: يجب على الحكام أن يحكموا مصالح السكان، وطالما فعلوا ذلك، فإن السكان يدينون بالولاء السياسي والتجنيد والضرائب. لقد انعكست القومية على الفور وتأقلمت مع هذا الاتفاق الجديد. فقد اعتبرت أن الحكام والمحكومين ينتمون إلى نفس الأمة، ومن ثم يشتركون في أصل تاريخي مشترك ومصير سياسي مستقبلي. حيث تهتم النخب السياسية بمصالح عامة الناس بدلاً من مصالح سلالتهم.
لماذا كان هذا النموذج الجديد من الدولة جذابا للغاية؟ الدول القومية المبكرة – فرنسا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة – سرعان ما أصبحت أقوى من سلالات الممالك والامبراطوريات القديمة. سمحت القومية للحكام بأخذ المزيد من الضرائب من المحكومين والاعتماد على ولائهم السياسي. ربما الأهم من ذلك، أثبتت الدول القومية قدرتها على هزيمة الإمبراطوريات في ساحة المعركة. إن التجنيد العسكري العام – الذي ابتدعته حكومة فرنسا الثورية – مكّن الدول القومية من تجنيد جيوش ضخمة كان جنودها مدفوعين للقتال من أجل وطنهم الأم. من عام 1816 إلى عام 2001، فازت الدول القومية بما بين 70 و 90 بالمئة من حروبها مع الإمبراطوريات أو الدول الحاكمة.
مع سيطرة الدول القومية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة على النظام الدولي، سعت النخبة الطموحة في جميع أنحاء العالم إلى التوفيق بين القوة الاقتصادية والعسكرية للغرب من خلال محاكاة نموذجها السياسي القومي. ولعل المثال الأكثر شهرة هو اليابان، حيث أطاحت مجموعة من النبلاء اليابانيين الشباب في عام 1868 الأرستقراطية الإقطاعية، والقوة المركزية في عهد الإمبراطور، وشرعت في برنامج طموح لتحويل اليابان إلى دولة قومية صناعية حديثة – وهو ما عُرف بـ “ترميم ميجي”-. بعد جيل واحد فقط، تمكنت اليابان من تحدي القوة العسكرية الغربية في شرق آسيا.
لم تنتشر القومية فقط بسبب جاذبيتها للنخب السياسية الطموحة. كان أيضًا جذابًا للناس العاديين، لأن الدولة القومية عرضت علاقة تبادلية مع الحكومة أفضل من أي نموذج سابق لإقامة الدولة. بدلاً من الحقوق المتدرجة على أساس الوضع الاجتماعي، وعدت القومية بالمساواة بين جميع المواطنين أمام القانون. بدلاً من قصر القيادة السياسية على طبقة النبلاء، وفتحت المهن السياسية لعامة الموهوبين. فبدلاً من ترك توفير المنافع العامة للنقابات والقرى والمؤسسات الدينية، جلبت القومية سلطة الدولة الحديثة في تعزيز الصالح العام. وبدلاً من إدامة ازدراء النخبة لأصوات غير المثقفين، رفعت القومية مكانة عامة الناس بجعلهم مصدرًا جديدًا للسيادة وبنقل الثقافة الشعبية إلى مركز العالم المعنوي.
فوائد القومية
في البلدان التي تحقق فيها الاتفاق الوطني بين الحكام والمحكومين، جاء السكان ليتعاطفوا مع فكرة الأمة كأسرة كبيرة يدين أفرادها لبعضهم البعض بالولاء والدعم. حيث التزم الحكام بجانبهم من الصفقة، بينما تبنى المواطنون رؤية وطنية للعالم. وضع هذا الأساس لمجموعة من التطورات الإيجابية الأخرى.
أحدها كان الديمقراطية، التي ازدهرت حيث استطاعت الهوية الوطنية أن تحل محل الهويات الأخرى، مثل تلك التي تركز على المجتمعات الدينية أو الإثنية أو القبلية. قدمت القومية إجابة للسؤال الكلاسيكي عن الديمقراطية: من هم الأشخاص الذين يجب أن تحكم الحكومة باسمهم؟ من خلال قصر الامتياز على أعضاء الأمة واستبعاد الأجانب من التصويت، دخلت الديمقراطية والقومية في زواج دائم.
في نفس الوقت الذي أسست فيه القومية ترتيب هرمي جديد للحقوق بين الأعضاء (المواطنين) وغير الأعضاء (الأجانب)، فإنها تميل إلى تعزيز المساواة داخل الأمة نفسها. لأن الأيديولوجية القومية ترى أن الشعب يمثل هيئة موحدة دون اختلافات في المكانة، فقد عزز هذا المبدأ التنوير بأن جميع المواطنين يجب أن يكونوا متساوين في نظر القانون. وبمعنى آخر، دخلت القومية في علاقة تكافلية مع مبدأ المساواة. في أوروبا، على وجه الخصوص، غالبًا ما كان الانتقال من حكم الأسرة إلى الدولة القومية جنبًا إلى جنب مع الانتقال إلى شكل تمثيلي من الحكومة وسيادة القانون. حصرت هذه الديمقراطيات الأولى في البداية الحقوق القانونية والتصويتية الكاملة على مالكي العقارات الذكور، ولكن مع مرور الوقت، امتدت تلك الحقوق لتشمل جميع مواطني الأمة – في الولايات المتحدة، أولاً للرجال البيض الفقراء، ثم للنساء البيض والأشخاص الملونين.
ساعدت القومية أيضًا في تأسيس دول الرفاهية الحديثة. أدى الشعور بالالتزام المتبادل والمصير السياسي المشترك إلى نشر فكرة أن أعضاء الأمة – حتى الغرباء المثاليين – يجب أن يدعموا بعضهم البعض في أوقات الشدة. تم إنشاء أول دولة رفاهية حديثة في ألمانيا خلال أواخر القرن التاسع عشر بناءً على طلب من المستشار المحافظ أوتو فون بسمارك، الذي اعتبرها وسيلة لضمان ولاء الطبقة العاملة للأمة الألمانية بدلاً من البروليتاريا الدولية. ومع ذلك، تم تأسيس غالبية دول الرفاهية في أوروبا بعد فترات من الحماس القومي، معظمها بعد الحرب العالمية الثانية استجابة لنداءات التضامن الوطني في أعقاب المعاناة والتضحية المشتركة.
حرمة الدم
ولكن كما يعلم أي طالب في التاريخ، فإن للقومية جانب مظلم أيضًا. إذ يمكن أن يؤدي الولاء للأمة إلى شيطنة الآخرين، سواء كانوا أجانب أو أقليات محلية مزعومة. على الصعيد العالمي، زاد صعود القومية من وتيرة الحروب.
واحدة من كل ثلاث دول معاصرة ولدت من حرب الاستقلال الوطنية ضد الجيوش الإمبريالية. رافق ولادة دول قومية جديدة بعض من أكثر أحداث التاريخ عنفًا المتعلقة بالتطهير العرقي عمومًا للأقليات التي اعتبرت غير مخلصة للأمة أو يشتبه في تعاونها مع أعدائها، فخلال حربي البلقان التي سبقت الحرب العالمية الأولى، قسمت كل من بلغاريا واليونان وصربيا المستقلة حديثًا الأجزاء الأوروبية من الإمبراطورية العثمانية فيما بينها، وطرد ملايين المسلمين عبر الحدود الجديدة إلى بقية الإمبراطورية. ثم، خلال الحرب العالمية الأولى، انخرطت الحكومة العثمانية في عمليات قتل جماعية للمدنيين الأرمن. خلال الحرب العالمية الثانية، أدى تشويه هتلر لليهود – الذين ألقى اللوم عليه على صعود البلشفية، والذي اعتبره تهديدًا لخططه لإمبراطورية ألمانية في أوروبا الشرقية – في نهاية المطاف إلى الهولوكوست. بعد نهاية تلك الحرب، تم طرد ملايين المدنيين الألمان من الولايات التشيكية السلوفاكية والبولندية التي أعيد إنشاؤها. وفي عام 1947، قُتل عدد هائل من الهندوس والمسلمين في عنف طائفي عندما أصبحت الهند وباكستان دولتين مستقلتين.
ربما يكون التطهير العرقي أكثر أشكال العنف القومي فظاعة، لكنه نادر الحدوث نسبياً. أكثر الحروب الأهلية التي تخوضها إما الأقليات القومية التي ترغب في الانفصال عن دولة قائمة أو بين مجموعات عرقية تتنافس على السيطرة على دولة مستقلة حديثًا. منذ عام 1945، شهدت 31 دولة عنف انفصالي وشهدت 28 دولة صراعات مسلحة على التكوين العرقي للحكومة الوطنية.
الشمولية والحصرية
على الرغم من أن النزعة القومية تميل إلى العنف، إلا أن هذا العنف موزع بشكل غير متساو. ظلت العديد من الدول مسالمة بعد انتقالها إلى دولة قومية. من الضرورة بمكان فهم كيفية ظهور الائتلافات الحاكمة وكيف يتم رسم حدود الأمة. في بعض البلدان، يتم تمثيل الأغلبية والأقلية في أعلى مستويات الحكومة الوطنية منذ البداية. على سبيل المثال، قامت سويسرا بدمج المجموعات الناطقة بالفرنسية والألمانية والإيطالية في ترتيب معين دائم، لتقاسم السلطة لم يشكك به أحد على الإطلاق منذ تأسيس الدولة الحديثة (في عام 1848). في المقابل، يتعامل الخطاب القومي السويسري مع المجموعات اللغوية الثلاث، كأعضاء متساوين في الأسرة الوطنية. وبالتالي لم تكن هناك حركة من قبل الأقلية السويسرية الناطقة بالفرنسية أو الإيطالية للانفصال عن الدولة.
في بلدان أخرى، استولت نخبة من مجموعة عرقية معينة على الدولة، ثم شرعت في إبعاد المجموعات الأخرى عن السلطة السياسية، هذا السلوك لا يثير شبح التطهير العرقي فقط، والذي تقوم به عادة نخب الدولة المصابة بجنون العظمة ولكن يثير أيضاً الحروب الانفصالية أو الأهلية التي تشنها الجماعات المستبعدة، والتي تشعر أن الدولة تفتقر إلى الشرعية لأنها تنتهك المبدأ القومي للحكم الذاتي. تقدم سوريا الحالية مثالاً متطرفاً على هذا السيناريو: الرئاسة، والحكومة، والجيش، وأجهزة الأمن، والمستويات العليا من البيروقراطية كلها يسيطر عليها العلويون، الذين يشكلون 12 في المائة فقط من سكان البلاد. لا ينبغي أن نتفاجأ عندما نشاهد العديد من أعضاء الأغلبية العربية السنية في سوريا على استعداد لخوض حرب أهلية طويلة ودموية ضد ما يعتبرونه حكمًا غريبًا.
سواء كان تكوين السلطة في بلد معين تم تطويره في اتجاه أكثر شمولاً أو حصريًا، فهو مسألة تاريخية، تمتد إلى ما قبل صعود الدولة القومية الحديثة. الائتلافات الحاكمة الشمولية – وبالتالي القومية الشمولية- تميل إلى الظهور في بلدان ذات تاريخ طويل من الدولة المركزية البيروقراطية. اليوم، هذه الدول أكثر قدرة على توفير احتياجات مواطنيها. وهذا يجعلها أكثر ترجيحاً لجى المجتمع ليكونوا شركاء في التحالف مع المواطنين العاديين، الذين يحولون ولائهم السياسي باتجاه الدولة بعيداً عن الزعماء الإثنيين و الدينيين والقبليين، مما يسمح بظهور تحالفات سياسية أكثر تنوعًا.
وفي البلدان التي تطور فيها المجتمع المدني مبكرًا نسبيًا (كما حدث في سويسرا)، كان من المرجح ظهور تحالفات متعددة الأعراق لتعزيز المصالح المشتركة، وهو ما أدى في النهاية إلى ظهور نخب حاكمة متعددة الأعراق وهويات وطنية أكثر شمولاً.
بناء قومية أفضل
لسوء الحظ، تعني هذه الجذور التاريخية العميقة أنه من الصعب، خاصة بالنسبة للأجانب، الترويج للتحالفات الحاكمة الواسعة والشاملة للأطياف المختلفة من المجتمع في البلدان التي تفتقر إلى الظروف اللازمة لظهورها، كما هو الحال في أجزاء كثيرة من العالم النامي. ولكن يمكن للحكومات الغربية والمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، المساعدة في تهيئة هذه الظروف من خلال اتباع سياسات طويلة الأجل تزيد من قدرة الحكومات على توفير الخدمات والمنافع العامة، وتشجيع ازدهار منظمات المجتمع المدني، وتشجيع التكامل اللغوي. مع الحرص على أن هذه السياسات يجب أن تقوي الدول، وليس أن تقوضها أو أن تسعى إلى القيام بوظائفها بدلاً منها. إذ يمكن للمساعدة الأجنبية المباشرة أن تقلل من شرعية الحكومات الوطنية بدلاً من أن تعززها، فمثلاً يُظهر تحليل الدراسات الاستقصائية التي أجرتها مؤسسة آسيا في أفغانستان من عام 2006 إلى عام 2015 أن الأفغان تشكلت لديهم نظرة أكثر إيجابية عن عنف طالبان بعد أن رعى الأجانب مشاريع تقديم المنافع العامة في مناطقهم.
في الولايات المتحدة والعديد من الديمقراطيات القديمة الأخرى، تختلف مشكلة تعزيز التحالفات الحاكمة الشاملة والهويات الوطنية. إذ تخلت قطاعات الطبقة العاملة البيضاء في هذه البلدان عن أحزاب يسار الوسط بعد أن بدأت تلك الأحزاب في اعتناق الهجرة والتجارة الحرة. كما تشعر الطبقات العاملة البيضاء بالاستياء من تهميشها الثقافي من قبل النخب الليبرالية، التي تدافع عن التنوع أثناء تقديم البيض و المغايرين جنسياً والرجال كأعداء للتقدم. تجد الطبقات العاملة البيضاء أن القومية الشعوبية جذابة لأنها تعد بإعطاء الأولوية لمصالحها، وحمايتها من المنافسة من المهاجرين أو العمال ذوي الأجور المنخفضة في الخارج، واستعادة مكانتهم المركزية والكريمة في الثقافة الوطنية. فلم يكن على الشعبويين أن يخترعوا فكرة أن الدولة يجب أن تهتم في المقام الأول بالأعضاء الأصليين في الأمة؛ فلقد كانت هذه الفكرة متأصلة دائمًا بعمق في النسيج المؤسسي للدولة القومية، وهي جاهزة للتفعيل بمجرد زيادة جمهورها المحتمل بدرجة كافية.
سيتطلب التغلب على عزلة هؤلاء المواطنين واستيائهم حلولاً ثقافية واقتصادية، يجب على الحكومات الغربية تطوير مشاريع الخدمات العامة التي تعود بالنفع على الناس من جميع الألوان والمناطق والخلفيات الطبقية، وبالتالي تجنب التصور السام عن المحسوبية العرقية أو السياسية. إن طمأنة الطبقة العاملة والسكان المهمشين اقتصاديًا، والذين يمكن الاعتماد أيضاً على تضامن أفرادهم الأكثر ثراءً وتنافسية، قد يقطع شوطًا طويلًا نحو إضعاف جاذبية الشعبوية القائمة على الاستياء والمناهضة للهجرة. يجب أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع شكل جديد من القومية الشاملة. في الولايات المتحدة، اقترح الليبراليون مثل المؤرخ الفكري مارك ليلا والمحافظين المعتدلين مثل العالم السياسي فرانسيس فوكوياما مؤخرًا كيف يمكن بناء مثل هذه الرواية الوطنية: من خلال احتضان كل من الأغلبية والأقليات، والتأكيد على مصالحهم المشتركة بدلاً من تحريض الرجال البيض ضد تحالف الأقليات، كما يحدث اليوم من قبل التقدميين والقوميين الشعبويين على حد سواء.
في كل من العالم المتقدم والنامي، القومية موجودة لتبقى. لا يوجد حالياً أي مبدأ آخر يقوم عليه نظام الدولة الدولي، والنظريات الأخرى لا تتمتع بالقبول أو لا يجري تداولها فعلياً خارج أقسام الفلسفة بالجامعات الغربية. وليس من الواضح ما إذا كانت المؤسسات عبر الوطنية مثل الاتحاد الأوروبي سوف تكون قادرة على تولي المهام الأساسية للحكومات الوطنية، بما في ذلك الرفاهية والدفاع، وهو ما يمكن أن يسمح لهم باكتساب الشرعية الشعبية.
يتمثل التحدي الذي يواجه كل من الدول القومية القديمة والجديدة في تجديد العقد الوطني بين الحكام والمحكومين عن طريق بناء أو إعادة بناء التحالفات الشاملة التي تربط الاثنين. الأشكال الحميدة من القومية الشعبية تنبع من السياسات الشاملة، ولا يمكن فرضها من الأعلى بطريقة بوليسية إيديولوجية، ولا من خلال محاولة توجيه المواطنين حول ما ينبغي اعتباره مصالحهم الحقيقية.
من أجل أشكال أفضل من القومية، يتعين على القادة أن يصبحوا قوميين أفضل، وأن يتعلموا البحث عن مصالح جميع شعوبهم دون تمييز بين فئة وأخرى.
