التقى أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا (ISSG) في ميونيخ يوم 11 و12 شباط/ فبراير 2016، وهم: الجامعة العربية، الصين، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيران، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، منظمة التعاون الإسلامي، عمان، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الأمم المتحدة، والولايات المتحدة.. وقرروا أن وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة سيبدأ خلال هذا الأسبوع، وسوف يقدم فريق عمل “ISSG” خلال أسبوع واحد أنماطا تخص وقفا للأعمال العدائية يشمل سائر أنحاد البلاد.
أعضاء “ISSG” ملتزمون بالإجماع على التسهيل الفوري لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 كاملا، والذي اتخذ بالإجماع في 18 كانون أول/ ديسمبر 2015. و”ISSG” تجدد تأكيدها استعدادها لتنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في القرار، بما في ذلك: ضمان عملية الانتقال السياسي التي يقودها السوريون ويحوزونها على أساس بيان جنيف في مجمله. الضغط حتى إنهاء أي استخدام العشوائي للأسلحة. دعم وتسريع الوصول إلى اتفاق وتنفيذ وقف لإطلاق النار يشمل سائر الأراضي السورية. تسهيل وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب بلوغها، إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفيا، ومحاربة الإرهاب.
ضمان وصول المساعدات الإنسانية
من أجل الإسراع في تسليم عاجل للمساعدات الإنسانية، يجب ان يبدأ التسليم المستدام هذا الأسبوع جوا إلى مدينة دير الزور الزور في وقت واحد مع تسليم مساعدات للفوعة وكفريا، والمناطق المحاصرة من ريف دمشق، مضايا، المعضمية وكفر بطنا.. عن طريق البر، على أن يتواصل التسليم ما دامت الاحتياجات الإنسانية قائمة. وصول المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق الأكثر حاجة ينبغي أن يكون خطوة أولى نحو الوصول الكامل والمستدام والميسر إلى جميع أنحاء البلاد.
أعضاء “ISSG” سوف يستخدمون نفوذهم على جميع الأطراف الموجودة على الأرض للعمل معا، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة، لضمان وصول فوري ومستدام للمساعدات إلى جميع المحتاجين، في جميع أنحاء سوريا، وخاصة المناطق المحاصرة والتي يصعب بلوغها، كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254. ولهذه الغاية، فإن الأمم المتحدة ستقدم خطة لفريق العمل التابع لـ”ISSG”، والذي سيعقد يوم 12 شباط/ فبراير والأسبوع المقبل. وستضم هذه المجموعة الرئيسين المشاركين لـ”ISSG” (الولايات المتحدة، روسيا)، ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة وأعضاء من “ISSG” لهم تأثير على الأطراف فيما يخص ضمان وصول المساعدات الإنسانية.
أعادت “ISSG” التأكيد على أن وصول المساعدات الإنسانية يجب أن لا تستفيد منه أي مجموعة معينة على حساب مجموعة أخرى، ولكن يجب أن تقوم جميع الأطراف بإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، في امتثال تام لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والقانون الإنساني الدولي. و”ISSG” تطلب من الأمم المتحدة أن تقدم تقريرا أسبوعيا، بخصوص التقدم المحرز في تنفيذ الخطة المشار إليها أعلاه، وفي حال حدوث تأخر في وصول المساعدات أو الحصول على الموافقات، فإن أعضاء ISSG المعنيين يستخدمون نفوذهم للضغط على الطرف/الأطراف من أجل تأمين الموافقة.
سوف تكون هناك سلسلة خطوات لحل أي مشاكل، بما يضمن تدفق الإغاثة على وجه السرعة. وسيتولى فريق العمل حل أي معضلات بخصوص وصول أو تسليم المساعدات.
يلتزم جميع أعضاء “ISSG” بالعمل فوراً مع الأطراف السورية لضمان عدم التأخير في منح الموافقة، وتلبية جميع الطلبات المقدمة من الأمم المتحدة، وفقا للفقرة 12 في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
أعضاء “ISSG” والرئيسان المشتركان سوف يضمنون أن تستخدم قوافل المساعدات فقط لأغراض إنسانية. المنظمات الإنسانية الدولية، وخاصة الأمم المتحدة، سوف تلعب دورا مركزيا، في رصد (مراقبة) التوزيع المستمر للمساعدات.تحقيق وقف الأعمال العدائية الشامل
تحقيق وقف الأعمال العدائية على الصعيد الوطني
اتفق أعضاء “ISSG” أن وقف الأعمال العدائية في سائر البلاد يجب أن ينفذ على وجه السرعة، وينبغي أن ينطبق على أي طرف يشارك حاليا في العمليات العسكرية أو شبه العسكرية ضد أي أطراف أخرى، باستثناء “داعش” (وردت بهذه الصيغة) وجبهة النصرة، أو مجموعات أخرى تصنف بأنها منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يلتزم أعضاء “ISSG” بممارسة النفوذ لضمان تقليص فوري وكبير في أعمال العنف، باتجاه الوصول نحو وقف للأعمال العدائية يعم البلاد.
قرر أعضاء “ISSG” اتخاذ خطوات فورية لتأمين الدعم الكامل لجميع أطراف النزاع، في سبيل وقف الأعمال العدائية؛ ولذا تم إنشاء فريق عمل لوقف إطلاق النار تابع لـ”ISSG”، تحت رعاية الأمم المتحدة، ترأسه كل من روسيا والولايات المتحدة، ويضم مسؤولين سياسيين وعسكريين، بمشاركة أعضاء من “ISSG” ممن لهم تأثير على جماعات المعارضة المسلحة أو قوات التي تقاتل إلى جانب الحكومة السورية. وستكون الأمم المتحدة بمثابة أمانة (سكرتارية) لفريق العمل المختص بوقف إطلاق النار.
وقف الأعمال العدائية سيبدأ خلال أسبوع واحد، بعد تصديق الحكومة السورية والمعارضة، وخلال هذا الأسبوع، سوف يعكف فريق العمل التابع لـ”ISSG” على تطوير طرائق لوقف الأعمال العدائية.
يواصل فريق العمل فضلاً عن مسؤولياته، العمل على الآتي:
أ- تحديد الأراضي الواقعة تحت سيطرة “داعش” وجبهة النصرة، وغيرها من الجماعات المصنفة منظمات إرهابية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ب- ضمان التواصل الفعال بين جميع الأطراف لتعزيز الامتثال وتسريع وتيرة خفض التوتر.
ج- حل المزاعم المتعلقة بعدم الامتثال.
د- إعلام وزارء “ISSG” -أو من ينوبون عنهم- بحوداث عدم الامتثال التي تتكرر من قبل أي من الأطراف، بغية تحديد الإجراءات المناسبة، بما في ذلك استبعاد تلك الأطراف من ترتيبات وقف الأعمال العدائية والحماية التي ستتاح لتلك الأطراف.
رغم أن وقف الأعمال العدائية يمكن أن يسهل وصول المساعدات الإنسانية، فإن هذا الوقف لا يمكن أن يكون شرطا مسبقا لوصول المساعدات إلى أي مكان في سوريا.
قررت “ISSG” أن جميع أعضائها سيبذلون قصارى جهودههم، وبحسن نية، للحفاظ على وقف الأعمال العدائية وإيصال المساعدات الإنسانية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف أي أنشطة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2170، 2178، 2199، 2249، 2253، و2254.
أعربت “ISSG” مرة أخرى عن قلقها لمحنة اللاجئين والمشردين داخليا، وضروة العمل الملحّ من أجل توفير الشروط لعودتهم الآمنة، وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان المضيفة.دفع عملية الانتقال السياسي
تعزيز التحول السياسي
أكد أعضاء “ISSG” حتمية مشاركة جميع الأطراف في المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، في أقرب وقت ممكن، مع الامتثال الصارم لقرار مجلس الأمن 2254. وأكدوا مجددا أن الأمر متروك للشعب السوري ليقرر مستقبل سوريا.
تعهد أعضاء “ISSG” ببذل كل ما في وسعهم لتسهيل تقدم سريع في هذه المفاوضات، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق في غضون 6 أشهر على خطة لانتقال سياسي يؤسس لحكم موثوق وشامل وغير طائفي، ويحدد (أي هذا الانتقال) جدولاً زمنيا لصياغة دستور جديد، وعقد انتخابات حرة ونزيهة، وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهراً، على أن تدار تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يتواءم مع أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وتضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم سوريو الشتات، الذين سيكونون مؤهلين للمشاركة.
سيتطلب التنفيذ الكامل لهذه الأهداف من الرؤساء المشاركين وأعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا(ISSG)، والأمم المتحدة وغيرها، العمل بشكل وثيق على الأبعاد السياسية والإنسانية والعسكرية.
[…] […]