خطة سلام من أجل سوريا (2)

يعد هذا المقترح هو الثاني من نوعه الذي يقدمه معهد راند على شكل خطوات عملية بهدف الحد من القتال المتفجر في سوريا ولتوفير المزيد من الوقت لعملية الانتقال الوطنية. والهدف النهائي من هذا المقترح يتمثل في الوصول إلى سوريا شاملة وموحدة وديمقراطية.

وفي الوقت الذي يواصل به المجتمع الدولي جهوده من أجل التوصل إلى تسوية تقود لإنهاء الحرب الأهلية في سوريا، يقدم هذا المقترح خيار ” اللامركزية” كجزء من الحل.

تملك سوريا تاريخاً طويلاً من سيطرة الدولة المركزية الشديدة وهي التي بدورها ساهمت في إقصاء أجزاء كبيرة من المجتمع وعطلت عملية التنمية في البلاد. و بلا شك تمثل فرصة نقل السلطة الى جهات محلية وسيلة فعالة في خفض حصص النزاع وتوفير الأمن للسوريين الذين فقدوا الثقة بالدولة، عدا عن اسهامها المباشر في تأجيل بعض القضايا الأساسية المختلف عليها بين الفصائل السورية المختلفة.

وقد يكون أحد أشكال اللأمركزية نابعاً من تسوية سياسية نهائية بين الأطراف المتنازعة خاصة بعد أن تصل الأطراف المختلفة إلى قناعة عدم قدرتها على تشكيل دولة موحدة أو تشكيل حكومة مركزية تمثل كل السوريين.

تحديثات على خطة سلام لأجل سوريا

في ديسمبر 2015، قدم المعهد استشرافاً لخطة سلام من أجل سوريا وخلص إلى عدد من التوصيات الخاصة بتغيير نهج الولايات المتحدة1 في الصراع السوري وفق التالي:

1. توجيه التركيز والأولوية نحو دعم الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق نار في سوريا، وبالتالي يجب الفصل بين وقف إطلاق النار هذا وأي مفاوضات حول الحل السياسي الشامل والانتقالي.

2. تنشيط العملية الدبلوماسية بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة الخارجية بما فيها السعودية وإيران.

3. الاتفاق على تأجيل القضايا الخلافية خاصة الخلاف حول مستقبل بشار الأسد.

4. إيجاد آلية لفرض وقف إطلاق النار على أساس نشر قوات ضامنة خارجية في المناطق الصديقة لها.

5. السماح لجميع الفصائل المسلحة بالانضمام لوقف إطلاق النار باستثناء تلك التي صنفتها الأمم المتحدة على جماعات إرهابية مثل داعش2 وجبهة النصرة.

6. نقل السلطات المحلية إلى الفصائل والأحزاب الداخلية – المعارضة والنظام والقوات الكردية – كل حسب مناطق تواجده والمناطق الخاضعة لسيطرته، في الوقت نفسه يجب على الجميع المحافظة على الجهود العسكرية لضرب داعش في المناطق التي تسيطر عليها.

الآن وبعد خمسة أشهر من عرض تلك الخطة، تم إحراز تقدم على العديد من الجبهات. ففي 22 فبراير 2016 أعلنت الأطراف الرئيسية على الأرض وجميع الرعاة الخارجيين قبولهم لاتفاق ” وقف الأعمال العدائية”. وعلى الرغم من الكم الهائل من الانتهاكات التي حصلت لهذا الاتفاق وتدهوره مع مرور الوقت إلا أنه كان المساهم الأكبر في الحد من أعمال العنف التي انتشرت في سوريا منذ عام 2011.

في الوقت نفسه، قامت جماعات المعارضة الرئيسية – ممثلة بلجنة المفاوضات العليا التي ترعاها السعودية – بالموافقة على دعم وقف إطلاق النار، بل تعدى الأمر لتوافق على المشاركة في المفاوضات حول مستقبل سوريا السياسي بدون وجود ضمانات لرحيل الأسد رغم أن هذا الأمر لا يزال هدفاً معلناً لهم.3

وعبر التركيز على فترة انتقالية أطول بدلاً من البدء بعملية تفضي إلى تخلي الأسد عن السلطة وصولاً إلى هيئة انتقالية، تبدي الإدارة الأمريكية تركيزاً أقل على مسألة رحيل الأسد مقارنة بالأهداف الأخرى، فالولايات المتحدة أنشأت بالتعاون مع روسيا ترتيبات متعلقة بوقف إطلاق النار المشترك وطريقة لتبادل المعلومات بصورة منتظمة. وفي خطوة مرحب بها كسرت الجمود بشأن الجماعات المصنفة وغير المصنفة إرهابياً، ففتحت الباب على مصراعيه أمام الجماعات التي تنوي الالتحاق باتفاق التهدئة – باستثناء الجماعات المصنفة ارهابياً – وهو ما مكن الجماعات المسلحة المختلفة بالإضافة إلى قوات النظام من التركيز على حرب داعش خلال فترة شهري مارس وابريل بدلاً من الاشتباك فيما بينها.

بالإضافة إلى وقف إطلاق النار، حدثت تفاصيل أخرى هامة منذ نشر الورقة الأولى. فأولاً: مكن الدعم الروسي النظام من تعزيز سيطرته على الكثير من مناطق دمشق وحمص وحماة بالإضافة إلى توسيع سيطرته على مناطق مختلفة حول مدينة حلب بما في ذلك قطع وتهديد طرق إمداد المعارضة الرئيسية هناك. والنظام الآن ليس بوضعية تسمح له بتوجيه ضربة حاسمة إلى السنة – عدا عن عدم قدرته على المطالبة بالأراضي التي وقعت تحت سيطرة الأكراد أو داعش خلال هذه الفترة – رغم ذلك، تمكنت قوات النظام من تعزيز سيطرتها على معظم الجزء الغربي من البلاد.

ثانياً، في مارس 2016، أعلنت روسيا عن تحقيقها لأهدافها الرئيسية وبدأت بعملية انسحاب جزئي لقواتها العسكرية من سوريا،على الرغم من استمرار روسيا بتقديم مساعدات مادية وتنفيذ عمليات قصف جوي لدعم النظام. ووفق الإعلان الروسي فإن بوتين ما زال مصمماً على أنه لن يسمح بسقوط الأسد ( وهو ما أكدنا عليه في التقييم السابق) بل أضاف بوتين أنه مستعد لتحمل كافة التكاليف من أجل تعزيز نظام الأسد ومحاولة استعادة السيطرة على كامل البلاد عسكرياً.

ثالثاً، أعلن قادة الأكراد السوريين في مارس الماضي أيضاً عن تأسيسهم ل” اتحاد شمال سوريا” وتوحيد المقاطعات الكردية الثلاث تحت منطقة حكم ذاتي.

رابعاً، نظام الأسد يخصص جزءً من قواته لاستعادة السيطرة على تدمر وهو ما يمثل خطوة ملموسة في توجيه المعركة نحو داعش بدلاً من توجيهها نحو فصائل المعارضة ويؤكد التزام النظام بوقف إطلاق النار. وفي الوقت نفسه، تحولت العديد من فصائل المعارضة السورية – خاصة في الشمال – إلى قتال داعش في حلب وأماكن أخرى بدلاً من قتال النظام.5

لايزال الوضع في سوريا غير مستقر أبداً، واتفاقية وقف إطلاق النار الهشة الحالية قابلة للانهيار في أي لحظة. النظام لا يظهر أي استعداد للتفاوض بجدية على تعديل دستوري أو انتقال سياسي شامل، بل يصر على بقاء الأسد في السلطة والحفاظ على كافة الأراضي السورية تحت سيطرته. والتطورات الأخيرة في الميدان، لن تقدم فرصة من اجل الحد من العنف في سوريا على أساس أكثر استدامة من ذي قبل. وفي حال ما كان الطرفان على الأرض بالإضافة إلى الناشطين الرئيسيين الخارجيين قادرين على التخلي عن الأهداف السياسية الطموحة وتحديد أولوياتهم بتمديد وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية و إقامة الحكم المحلي فيمكن القول أن هناك فرصة أمام السوريين وجيرانهم لإنهاء هذا الكابوس الذي يعيشونه منذ أكثر من خمسة سنوات دون أن تكون له أي نهاية.

الحفاظ على وقف إطلاق النار

تعتمد هذه الورقة على فرضية مفادها أن تكاليف الحرب الجارية تفوق بكثير أي من الفوائد التي يمكن أن تنتج من دوامها. وبعد خمسة سنوات من القتال العنيف، والخسائر الهائلة في الأرواح وما حدث من نزوح داخلي للسكان وتدفقات اللاجئين عدا عن التسبب في عدم الاستقرار في المنطقة وفتح المجال امام تطرف المتطرفين وزيادة العمليات الإرهابية، بعد كل هذا يجب أن يكون الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وشركائها هو التفاوض على وقف دائم للأعمال العدائية بشكل يترافق مع دعم حوار مطول بشكل حتمي بين الفصائل السورية فيما يتعلق بشالكل المستقبلي للدولة السورية.6

كان هناك وقت وجدت الولايات المتحدة الفرصة مناسبة لتحقيق عدد من الأولويات الأخرى في سوريا، بما في ذلك خفض النفوذ الروسي والإيراني في المنطقة أو وضع سوريا على طريق أكثر ديمقراطية. لكن هذه الأهداف يجب أن يتم النظر إليها كأمر ثانوي إذا ما قورنت بأولوية إيقاف الحرب، والتي باتت تتسبب بعواقب اقتصادية واستراتيجية وانسانية واقتصادية لا تطاق.

تكمن مصلحة الولايات المتحدة الأساسية في تقليل كثافة الصراع المدني السوري من أجل انقاذ الأرواح ووقف تدفق المزيد من اللاجئين والحد من التطرف الذي ينبع أساساً من الصراع عدا عن تشيجع عودة اللاجئين والمشردين إلى ديارهم في الوقت نفسه سيفيد هذا الأمر في تركيز الجهود السورية والدولية لمحاربة داعش.

وعلى الرغم من أن التسوية السياسية الشاملة التي تفضي إلى تغيير قيادة الحكومة السياسية تمثل هدفاً مرغوباً به لكنه قد يكون غير قابل للتحقيق في المستقبل المنظور.

فالموقف الرسمي للولايات المتحدة وشركائها الدوليين يتمثل في أن المستقبل السياسي لسوريا هو خاص بالسوريين فقط لاتخاذ القرار فقط، بما يتفق مع بيان جنيف عام 2012 وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254. 7 فيما تسير المحادثات في جنيف على أساس ورقة النقاط المشتركة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي مستورا.8 هذا الاتفاق والورق التي أعدها مستورا توضح لجميع الأطراف أن ” سوريا يجب أن تكون دولة ديمقراطية غير طائفية قائمة على المواطنة والتعددية السياسية وتمثل جميع مكونات المجتمع السوري وتتحقق فيها سيادة القانون واستقلال القضاء والمساواة في الحقوق وعدم التمييز وتحقق فيها مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية والشفافية والمساءلة ومبادئ المصالحة الوطنية والسلم الاجتماعي”، و” أن السوريين ملتزمين بإعادة بناء دولة قوية ذات جيش وطني موحد، وذلك من خلال نزع السلاح ودمج أعضاء الجماعات المسلحة في الجيش في سبيل دعم المرحلة الانتقالية والدستور الجديد”.9

هذه الأهداف مرغوبة للغاية لكنها غير واقعية على الأقل ضمن المدى القصير. والسبب الرئيسي الذي يدفع جميع الأطراف على الموافقة على وحدة سوريا هو ظن هذه الأطراف أن بإمكانها السيطرة على المؤسسات الناتجة عن هذه الوحدة في المستقبلأ. وهذا لن يحدث.

ولعدم وجود تمثيل للأكراد في هذه المحادثات سواءً ضمن فريق النظام أو ضمن لجنة المفاوضات العليا – المعارضة- فإن التصريحات حول حدة سوريا والالتزام بها تجاهلت وجود أي حكم ذاتي للأكراد.

إن الإصرار على الاتفاق السياسي الشامل باعتباره شرطاً أساسياً على المدى القريب ضمن المحادثات المتعلقة حول مستقبل سوريا نخشى أن يقود إلى فشل هذه المحادثات ومن المحرج أن يحرض على استئناف العنف مجدداً. والحقيقة أن اتفاق وقف الأعمال العدائية الأخير لم يكن ليرى النور لولا أن المعارضة وأنصارها فصلوا أخيراً اصرارهم على المزاوجة بين توقف القتال وحصولهم على ضمانات الانتقال السياسي.

الخطر في جنيف كان أن مفاوضي المعارضة وداعميهم الاجانب جعلوا خيارهم الأفضل ” إزالة الأسد” عدو الخيار الجيد ” تمديد وقف إطلاق النار” وانتهوا بـ الأسوأ ” استئناف اعمال العنف دون أي خطة واقعية لوقفها في حال انهيار الهدنة”. ولذا يجب على الولايات المتحدة الانخراط مع الجهات الراعية في لجنة المفاوضات المفاوضات العليا وخاصة المملكة العربية السعودية للتأكيد على أن الالتزم بحل القضايا بما في ذلك السياسية منها على المدى الطويل كنقل السلطة والعدالة الانتقالية يجب أن لا يقف في طريق تخفيف حدة النزاع.

أي رؤية على المدى الطويل لسوريا يمكن أن تساعد في تعزيز عملية وقف الأعمال العدائية لكن يجب أن لا تصبح الرؤية هذه شرطاً مسبقاً لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار أو تحقيقه. بالإضافة إلى ذلك، على الولايات المتحدة وشركائها الخارجيين بما في ذلك روسا وإيران العمل من خلال المجموعة الدولية لدعم سوريا، ينبغي عليهم البحث عن فرص لتحفيز الامتثال لوقف إطلاق النار ومعاقبة الانتهاكات المختلفة .

ولتعزيز الدعم لوقف إطلاق النار بين السكان المحليين ينبغي على الولايات المتحدة أن تستمر في إعطاء الأولوية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدن المحاصرة وتعزيز تدابير أخرى لبناء الثقة بين الأطرف ( بما في ذلك إجراء عمليات تبادل أسرى). واستخدام المناقشات مع روسيا لوضع آليات أقوى للإبلاغ والإنفاذ.

أما على المدى القريب فإن الخطوة العملية يمكن أن تكون عبر تعزيز روابط الاتصال بين قادة المعارضة والنظام على أرض الواقع وهو ما من شأنه أن يخفف من حدة الصراع على المستوى المحلي. التواصل بين قادة المؤيدين والمعارضين للنظام متواجد بشكل غير رسمي الآن لكن عملية تعميقه من شأنها أن تخفف من احتمالات تقويض وقف إطلاق النار. ولتحفيز التزام النظام ينبغي على الولايات المتحدة التعامل مع قطر والسعودية وتركيا لحثها على وقف المساعدات التي تقدمها لجماعات المعارضة وهو ما يخرق شروط وقف إطلاق النار.

وينبغي على ممثلي الولايات المتحدة وغيرها إشراك مسؤولين إيرانيين في هذا الحوار. فعلى المدى الطويل يجب أن تضمن الولايات المتحدة امتلاكها لآليات أقوى لتنفيذ وقف إطلاق النار بما في ذلك من إجراءات عقابية بحق المخالفين.

وعبر هذه الجهود ستحتاج واشنطن إلى الاعتماد على دعم الجهات الفاعلة الإقليمية الفاعلة التي ترى نجاحها يتمثل في واحدة من ثلاثة: ازالة الأسد من الحكم ومعاقبة إيران ومنع إقامة حكم ذاتي كردي أو تعرف نجاحها بالنقاط الثلاثة مجتمعة.

يمكن القول أن الشركاء الإقليمين الأقرب إلى الموقف الأمريكي بشأن الأولويات في سوريا هم الإمارات والأردن مصر، وبالتالي ستكون مشاركتهم ضرورية لكبح جماح المواقف الأكثر تطرفاً من السعودية أو تركيا والتي تبدو أنها تميل لدعم القتال حتى النهاية من أجل إسقاط الأسد.

ترتيبات الحكم

وفي الوقت الذي يجب الحذر به من الإفراط في التوقعات من المحادثات السياسية، يجب أن نعترف أن بعض التقدم بشأن مسائل ترتيبات الحكم في سوريا هو أمر ضروري للحفاظ على وقف إطلاق النار حتى ولو كان بشكل جزئي أو ناقص على المدى الطويل. ولأن هدف توحيد سوريا – تحت قيادة وطنية متفق عليها مع تواجد هيكلة أمنية واحدة – يعد أمراً بعيداً ، يجب أن يكون هناك نظر في مسألة كيفية توفير الحكم الأساسي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الآن.

اللامركزية خيار واعد هنا من ناحيتين، فأولاً تساهم اللامركزية بتحويل التركيز بعيداً عن خلافات لا يمكن حلها عبر التوزيع الرأسي للسلطة داخل الحكومة المركزية لتوزيعات واعدة أكثر تناقش التوزيع الأفقي للسلطة.

وثانياً، ستساهم اللامركزية في المساعدة على التغلب على انعدام الثقة بين الأطراف المتنازعة نظراً لأنها تقلل من مخاطر الصراع وتقدم وعوداً لكل الأطراف بقدر من الحكم الذاتي والأمن. ولذلك، وفق هذا المنظور يقدم هذا المقترح أربع نماذج مختلفة من اللامركزية التي قد تنشأ نتيجة لتسوية سلمية أو حتى في حالة عدم وجود اي اتفاق عام مثل هذا الاتفاق. وعلى الرغم من أن إضفاء الطابع الرسمي على هذه الاتفاقات بين الطرفين وتحت رعاية دولية سيكون أفضل، إلا أن هذه الترتيبات ستتطور بفعل الأمر الواقع وليس بحكم القانون. وبطريقة أو بأخرى ستحتاج كل الأطراف لعكس واقع السيطرة الملحية إذا أريد لها أن تتحمل الأمر ولو مؤقتاً.

الخيار الأول : لامركزية خفيفة ” محدودة”

الخيار الأقل طموحاً يتمثل في تنفيذ الترتيبات الحالية ضمن الدستوى المعدل لعام 2012 والذي يحتوي مادتين ( رقم 130 و 131) وتشمل الدعوة إلى ” تطبيق مبدأ للامركزية في الصلاحيات والمسؤوليات” وتؤكد على ” الاستقلال المالي والإداري” لهياكل الحكم المحلي.10

ولأن الدستور يملك كمية محدودة من النصوص المتعلقة بالإرشادات حول كيفية عمل هذه اللامركزية في إطار الممارسة العملية، سيكون هناك حاجة لإقران الدستور ومواده المذكورة بتنفيذ المرسوم التشريعي رقم 107 من أكتوبر لعام 2011، والذي تعهد به النظام بمنح سلطات أوسع في المحافظات والمدن والبلدات والبلديات بحيث تخصص نسب معقولة من الموازنة العامة للدولة للإدارات المحلية، يترافق ذلك مع منح المحليات بعض الفرص المحدودة لزيادة الإيرادات.11 وبالإضافة إلى ذلك، جعل المرسوم الانتخابات أساساً لاختيار معظم الممثلين المحليين مع استثناء ملحوظ للممثلين الذي لا يزالون يشغلون مناصبهم.

ولأن الانتخابات المحلية التي أجراها النظام في أواخر عام 2011 تمت مقاطعتها من قبل الأكراد وجماعات المعارضة العربية ونظر إليها بشكل عام على أنها انتخابات غير شرعية، لذا فهي بحاجة إلى إعادة تنظيم وهو ما لن يحدث في أي وقت قريب. ولأن السلطات التي تم إنشاءها وفق المرسوم التشريعي رقم 107 موجودة على الورق فقط، فإنها بحاجة إلى الانتقال إلى أرض الواقع والبدء بتنفيذها.

وقد تحتاج الهياكل المحلية توسعاً أكبر في مجال اللامركزية المالية خاصة وأن الترتيب الحالي لا يوفر أي أساس قوي لتقاسم العائدات مع الحكومة المركزية أو أي أساس آخر خاص بالحكومات المحلية لرفع مواردها الخاصة. يفترض خيار اللامركزية هذا فقط إصلاح محدود ضمن هياكل الحكم الحالية بدلاً من انتقال كبير وواسع النطاق وهو ما يجب أن يكون مدرجاً ضمن دستور أو تعديل معين، وعليه فإن هذا الخيار يمكن له أن ينجح ببساطة عن طريق البدء بتنفيذ القوانين القائمة من قبل المؤمنين بها.12

قد يتطلب هذا الخيار إعادة رسم التقسيمات الإدارية في سوريا وليس القيام بإصلاح دستوري أو تشريعي. وعلى الرغم من أ ن هذا الخيار يقلل من خطر الفشل إلا أنه يوفر الكثير من الزخم لإصلاح جهاز الدولة القمعي. وهذا النموذج قد يحظى على الأغلب بإعجاب الأسد ومؤيديه ولكنه بلا شك سيواجه معارضة شديدة من الجماعات الكردية التي تسعى لمزيد من الحكم الذاتي. أما المعارضة العربية ومن خلفها داعميها الأجانب فإن هذا الخيار لن يكون مقبولاً إلا إذا تم أقران اللامركزية بتشكيل حكومة ذات قاعدة أوسع في دمشق، وفي حال لم يحدث هذا التغيير في دمشق، فإن المعارضة العربية لا ترى إمكانية تطبيق – النظام- له بشكل أفضل من ذي قبل – إبان إصدار القرارات المنصوص عليها في 2011 وما قبلها – وبالتالي فهو لا يحمل أي تغيير عن الوضع الحالي.

الخيار الثاني : إضفاء الطابع المؤسسي على السيطرة المحلية

من شأن خطة لامركزية أكثر طموحاً أن تؤؤل الحكم الذاتي إل المستوى المحلي على صعيد الوظائف الحكومية الرئيسية، بما في ذلك الشرطة والإدارة. هذا الاقتراح في جوهره من شأنه أن يساهم في رفع مستوى النموذج المعمول به بالفل في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة حيث توفر مجالس الحكم المحلي خدمات المجتمع المحلية وبدعم من الرعاة الخارجيين. هذا النهج واضح جداً ضمن المناطق التي تسميها الولايات المتحدة ب” المناطق المحررة” مثل درعا وإدلب وكذلك في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة في حلب وريف دمشق وحماة واللاذقية.

تحتوي هذه المحليات على عدد من أعضاء المعارضة المهاجرة13 و حققت نجاحات جيدة في تقديم الخدمات، خاصة في في تشغيل المخابز وتوفير المياة والصرف الصحي وقطاع النظافة، لكنها كانت أقل نجاحاً في مجال الأمن والعدالة. فمقاتلوا المعارضة امتلكوا في كثير من الأحيان ذراعاً أقوى في الحكم من القادة المدنيين وتطبيق العدالة في كثير من الأحيان أوكل إلى المحاكم الإسلامية.

من شأن استمرار وقف القتال أن يسمح لهذا النموذج في التوجه إلى مزيد من المدنية ويمكن أن يطبق في مناطق سيطرة النظام كذلك. لا يتطلب هذا النهج إحداث تغييرات في التسيمات الإدارية، لكن السلطة الفعلية من شأنها أن تؤولو إلى المجالس المنتخبة التي تمثل المدن والبلدات والبلديات. ( أنظر الخريطة المرفقة).

ستكون هناك حاجة إلى تعديلات قانونية، وعلى أي حال لكي تؤول السلطة رسمياً لهذه السلطات والمسؤوليات فإن الصفقة الأساسية المرتبطة بالحكم الذاتي تنبني على ” الإخلاص” للدولة المركزية وهو ما يمكن الدولة من منح الحكومات المحلية القدرة على السيطرة على كافة الأمور ومنح الحد الأدنى للدولة المركزية مثل الجمارس ومراقبة الحدود والانضمام للجيش – الاستجابة للتهديدات الخارجية – وفرض الضرائب على التجارة.

على صعيد التحديات لهذا النموذج فهي كثيرة، فأولاً، تملك سوريا تاريخاً قوياً من السيطرة المركزية لذلك ليس من الواضح إذا ما كان هناك قدرة على المستوى المحلي لتوفير الخدمات الأساسية وخدمات الحكم المختلفة حتى في ظل وجود دعم خارجي.

ثانياً، يفترض هذا النموذج تنازلاً كبيراً من النظام، وهو ما قد لا يكون واقعياً نظراً لنفوذ النظام في ميادين القتال الآن. وثالثاً، يعزز هذا النموذج خطر استخدام كل من ( الجماعات المتشددة و منظمات المجتمع المدني ) القوة أو الرفاه الإجتماعي كوسيلة للحفاظ على السيطرة المحلية وتعزيز قواعد دعمهم.14 وبعبارة أخرى لا يضمن هذا النموذج السيطرة المعتدلة أو الديمقراطية وبالتالي قد يكون هناك مساهمة من القوى الخارجية في الموارد الأساسية بل الجنود في بعض الأحيان للعمل على إنجاح كل منطقة محلية.

الخيار الثالث : اللامركزية غير المتناظرة ” غير المثماثلة”

الخيار الثالث هنا يمكن أن يجمع بين الخيارين الأول والثاني، ويمكن أن يكون اتفاق بشأن المطالب الكردية للحكم الذاتي. السيناريو الأكثر وضوحاً يكمن في أن تمنح الكانتونات الكردية في كل من عفرين والجزرة وكوباني- أعلنت نفسها اتحاداً قبل فترة – أن تمنح قدراً من الحكم الذاتي في حين تبقى بقية سوريا تحت سيطرة الحكومة المركزية.

وفي حال ما بقيت المناطق الكردية الحالية في حالتها – إعلان ذاتي لم تعترف دمشق به – فإنها ستكون شبيهة بما كان في العراق في تسعينيات القرن الماضي بحيث يكون الوضع العسكري – فرض منطقة حظر جوي في إطار عملية مراقبة الشمال – وضعب بغداد أدى إلى نجاح الأكراد في الحصول على حكم ذاتي. إذا تم قبول هذا الترتيب من قبل الحكومة المركزية ووضع في الدستور فإن الوضع سيكون مماثلاً لحال العراق اليوم، بحيث تتمتع حكومة إقليم كردستان العرق بحكم ذاتي وقامت بتعزيزه لكنها ما زالت تشارك في صناعة القرار على المستوى الوطني العراقي.

السمة المميزة في هذا الخيار تكمن في التباين في كون الأكراد يتمتعون بحكم ذاتي دون أن يتمتع به أي من المعارضة العربية السنية او الطائفة الدرزية التي تتركز في السويداء.

قد يكون هذا السيناريو صاحب احتمال كبير للحدوث، نظراً لطبيعة الوضع الميداني على الأرض ولكنه سيترافق مع الكثير من الجدل. وباستثناء حزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني الذي طالب بالحكم الذاتي ورفضه النظام، فإن كلاً من المعارضة العربية السنية وتركيا ودول المنطقة تخشى من تداعيات هذا السيناريو خاصة وأنه يحمحل سابق للأقليات العرقية في كل منطقة. في الوقت نفسه، فإن غياب النظام سيعزز الفجوة بين الأكراد ومنافسيهم وقد يشج التدخل العسكري التركي لوقف الانفصال الكردي وليس من الوضح حتى الآن كيف يمكن أن يستجيب باقي الأكراد لهذا الحكم الذاتي المقترح.

الخيار الرابع: للامركزية المتماثلة

الخيار الرابع يتمثل في تطبيق بعض درجة من الحكم الذاتي لكل من الأكراد والمناطق السورية التي تسيطر عليها المعارضة السنية العربية والتي تنقسم على أساسه سوريا إلى ثلاث مناطق أو أكثر ( على سبيل المثال، منطقة يسيطر عليها النظام، ومنطقة يسيطر عليها الأكراد ومنطقة تسيطر عليها المعارضة) وتتمتع هذه المناطق بوضع متساو مع المناطق الأخرى. كل منطقة ستكن لها مسؤولية جمع العائدات لتقديم الخدمات داخل حدودها وكل منطقة ستمارس حرية التصرف في شؤونها الخاصة وكل منطقة ستمتلك قوات أمن خاصة بها لحماية نفسها.

ولأن عناصر النظام والمعارضة السنية لا يزالون يملكون تصميماً على النصر الكامل، عرض كهذا – من شانه أن يكون شكلاً من اشكال الفيدرالية – سيلقى معارضة من كلا الطرفين. أما على المستوى الشعبي، فإن الفيدرالية المتطرفة يعتبرها السوريون جزءً من المؤامرة الغربية وستساهم في استحضار مخططات الاستعمار لتقسيم سوريا إلى دويلات عديدة.

من جهتهم، أوكلت الولايات المتحدة وروسيا خيار الفيدرالية إلى السوريين بشأن ما إذا كانت هي الحل المناسب لهم. هذا الخيار يمكن أن يتماشى جيداً مع تصور روسيا ل”سوريا المفيدة” التي تتألف من دمشق وساحل البحر الأبيض المتوسط في حين أن ما يتبقى من سوريا هو مصالح ثانوية. معظم دول المنطقة تعارض مثل هذه النتيجة لأنه من المرجح أن يحافظ على النظام في دمشق ويحافظ أيضاص على النفوذ الروسي والإيراني في سوريا.

تركيا من جهتها ستعارض بشدة أي منطقة حكم ذاتي كردية على حدودها نظراً لتخوفها من انتقال الحالة لتركيا نفسها.

بإمكانك مراجعة الجدول للحصول على ملخص الخيارات الأربعة التي ناقشتها هذه الورقة.

خيارات الحكم المستقبلي في سوريا

الانتقال إلى المرحلة المقبلة

حتى إذا كان يمكن بطريقة ما تثبيت حكومة جديدة على نطاق أوسع في دمشق، يبدو من غير المحتمل أن تسمح فصائل المعارضة لقوات الجيش السوري وأجهزة النظام الأمنية في العمل داخل المناطق التي تسيطر عليه المعارضة الآن.

وهكذا، في حين قد تنجح مساعي تشكيل حكومة جديدة قد تنجح في “إعادة توحيد” سوريا على الورق،سيظل الأثر العملي عبر تقسيم البلاد على طول خطوط وقف إطلاق النار والتي ستثبت حين التوصل إلى تسوية نهائية. هذا التقسيم قد يلا يكون نهائيا بالمجمل، فمناطق المعارضة قد ترحب بوصول عناصر غير أمنية من حكومة دمشق لقيادة إعادة الإعمار والبناء في مناطق المعارضة في حين تحتفظ المعارضة بالمسؤولية المحلية لحفظ الأمن والدفاع. ومن الممكن مع مرور الوقت أن تكسب قوات الأمن السورية والجيش السوري ثقة المعارضة – بعد أن تكون قد خاضت عملية إصلاح معينة- لكن هذا لن يحدث في أي وقت قريب. الأكراد ربما لن يوافقوا على إعادة دمجهم من جديد حتى لو وافقت المعارضة العربية على ذلك.

وهكذا، حتى إذا كان بالإمكان الاتفاق على انتقال السلطة في دمشق، فإن الأكثر احتمالاً بحكم الأمر الواقع سيكون جزءً من الخيار الثاني وهو السيطرة على الأمن والعديد من والوظائف الأخرى على المستوى المحلي ضمن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

مرة أخرى، قد يكون في نهاية المطاف جلب لبعض الخدمات المركزية لهذه المناطق بشكل محدود ويقوم على أساس انتقائي وتتم السيطرة عليه محلياً.

وإن بقي الأسد أو رحل، وحتى لو تم توحيد الدولة السورية على الورق مجدداً، فإنه من المرجح ان تظل سوريا منقسمة بشكل كبير بين المناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها المعارضة على الأقل لبعض الوقت المستقبلي.

سيكون هناك خطر حقيقي من أن هذه المناطق التي تسيطر عليها المعارضة ستصبح أكثر تفتتاً وموئلاً للتطرف، ما يقودها إلى مزيد من الانفصال والجيوب المنفصلة أكثر من أي وقت مضى عدا عن امكانية استيلاء فصائل لا يمكن التوافق معها على هذه المناطق كداعش وجبهة النصرة أو غيرها من الججماعات المتطرفة التي ترغب في إعادة استئناف الصراع.

وبالتالي يتوجب على الولايات المتحدة وشركائها تعززي الحكم والأمن المحليين في هذه المناطق،ليس في سبيل محاولة تكريس الانقسام بل للحفاظ على السلام والحفاظ على إمكانية لم الشمل في نهاية المطاف.

ونظراً لانعدام الثقة بين الطرفين ووجود عدد من المفسدين بما لا يمكن الوثوق به، فإنه من غير المحتمل أن تنجح أي من الصيغ أعلاه ( أو حتى اي مخطط يمكن تصوره) في تحقيق السلام الدائم في ظل غياب بعض الترتيبات لضمانات ورقابة دولية على شكل حفظ للسلام.

في الورقة السابقة التي قدمها مركز راند، كان قد اقترح أن يتم توفير ضمانات ورقابات خارجية من قبل القوى الخارجية التي تشارك حالياً في الصراع السوري، وشمل المقترح قوات الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والأردن. وكبديل وكخيار أكثر تقليدية يمكن أن يتم اشراك أطراف أخرى غير المشتبكة حالياً وبالتالي تقدم خيارات أكثر حيادية في مثل هذا الجهد، وبطريقة أو بأخرى من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى بعض الترتيبات للتمسك بأي تسوية قائمة مثل وقف الأعمال العدائية حتى وإن جاءت بصيغة مؤقتة.

Notes

1. James Dobbins, Jeffrey Martini, and Philip Gordon, A Peace Plan for Syria, Santa Monica, Calif.: RAND Corporation, PE-182-RC, 2015.

2 .The organization’s name transliterations from Arabic as al-Dawlah al-Islamiyah fi al-‘Iraq wa al-Sham (abbreviated as Da‘ish or DAESH). In the West, it is commonly referred to as the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL), the Islamic State of Iraq and Syria, the Islamic State of Iraq and the Sham (both abbreviated as ISIS), or simply the Islamic State (IS). Arguments abound as to which is the most accurate translation, but here we refer to the group as ISIS.

3. تشكلت لجنة المفاوضات العليا من 34 عضواً والتي تمثل المعارضة في الخارج المرتبطة مع الائتلاف الوطني السوري، وأعضاء هيئة التنيق وبعض المستقلين بالإضافة إلى ممثلين عن الجماعات المسلحة بما في ذلك الجيش السوري الحر وجيش الإسلام المدعوم سعودياً.

4. Seth Jones, “How to Bog Down Putin in Syria: Moscow’s Aid Has Helped Assad, but the History of Insurgencies Shows That This Fight Is Far from Over,” Wall Street Journal, February 24, 2016.

5. في وقت كتابة هذا التقرير كان هناك هجوم للنظام على مدينة حلب وكان هناك هجوم آخر لجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة ما تسبب في اندلاع قتال عنيف. حدث اختراق آخر لوقف إطلاق النار في الغوطة وهي إحدى ضواحي دمشق وتعد معقلاً لجيش الإسلام.

6. Philip Gordon, “Syrian Opposition Needs to Pursue Realistic Goals in PeaceTalks,” Financial Times, March 13, 2016.

7. البيان الختامي يقول :” الأمر متروك للشعب السوري لتحديد مستقبل البلاد. يجب جمع جميع فئات وشرائح الشعب السوري للمشاركة في عملية الحوار الوطني ويجب أن تكون هذه العملية شاملة وذات مغزى وهذا يعني أن عليها أن تقدم نتائج رئيسية قابلة للتنفيذ. على هذا الأساس يمكن أن هناك مراجعة من النظام الدستوري والنظام القانوني وستكون النتيجة صياغة دستور يخضع لموافقة شعبية” رؤية الأمم المتحدة، مجموعة العمل من أجل سوريا، البيان الختامي. جنيف 6 مارس 2012.

8 .See United Nations, “UN Special Envoy’s Paper on Points of Commonalities,” Geneva, March 24, 2016a. Special Envoy de Mistura adopted a more minimal framing of commonalities in his mediator’s summary; see United Nations, “Mediator’s Summary of the 13-27 April Round of UN Facilitated Intra-Syrian Talks,” Geneva, April 28, 2016b.

9 .United Nations, 2016a.

10 . Syrian Arab Republic, Constitution of Syria, Damascus, February 27, 2012. As of May 23, 2016: http://www.voltairenet.org/article173033.html

11. أنظر الجمهورةي العربية السورية، المرسوم التشريعي 107، دمشق أوكتوبر 2011.

أنشأ هذا المرسوم أربعة أقسام إدارية رئيسية، الوحدة الكبرى هي المحافظة ثم المدينة وهي المركز السكاني ذا الكثافة السكانية بأكثر من 50 ألف شخص، ثم البلدة وهي التي تشمل مراكز سكانية تحوي ما بين 10 آلاف و 50 ألف شخص ثم البلدية وهي المراكز السكانية التي تضم ما بين 5 آلاف و 10 آلاف نسمة. جميع هذه الهياكي تندرج تحت 65 منطقة في سوريا و 281 ناحية.

12. هناك اختلاف اساسي بين مخططات اللامركزية والاتحادات والحكم الذاتي في أنها لا تحظى بوضع خاص دستوري أو أي ضمانات دستورية. بيتر هاريس وبن رايلي، محرران، الديمقراطية وعميقة الجذور الصراع: خيارات للمفاوضين، ستوكهولم: المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية، عام 1998، ص. 157).

13. Frederic C. Hof, “The Self-Government Revolution That’s Happening Under the Radar in Syria,” Washington Post, July 26, 2015.

14. كل من جبهة النصرة وأحرار الشام تساهم في التشغيل والخدمات العامة. فجبهة النصرة تملكة” الإدارة العامة للخدمات فيما تملك احرار الشام ” إدارة الخدمات المدنية في المناطق المحررة”.