شهد المجتمع المدني السوري تطورات كبيرة بعد عام 2011 إثر الحراك الذي اندلع في آذار 2011، وتأسست العديد من منظمات العمل المدني المعنية بالشأن السوري وتمركزت في دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان وغيرها،
معظم هذه المنظمات تعمل بدوافع ومحركات إنسانية ومجتمعية وتنموية، في ظروف توصف بالمعقدة و الصعبة والحساسة وسط حاجة كبيرة جداً يفوق قدرة عملها وطاقتها،
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع البنية الداخلية للمنظمات السورية في مجال المساءلة والشفافية والإجراءات والتدابير المتخذة لحمايتها من المحاسبة والمساءلة.
وتتمحور مشكلة الدراسة حول واقع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها المنظمات العاملة بالشأن السوري لحماية نفسها من عمليات المساءلة، في حال وقوعها، هذه التدابير التي تشمل تعزيز الشفافية والإفصاح والحوكمة الرشيدة وغيرها من الإجراءات.
ويمكن التعبير عن إشكالية الدراسة من التساؤل الرئيسي التالي:
“ما نوع ومستوى التدابير والإجراءات المُعَززة التي تتبعها المنظمات السورية لحمايتها من اتخاذ اجراءات بحقها لدى تعرضها للمحاسبة والمساءلة ؟”
وقد وجدت الدراسة بأن المنظمات السورية لديها العديد من الأنظمة والسياسات والإجراءات التي تلتزم بها والتي من الممكن أن تساعد في حمايتها من المحاسبة والمساءلة وتلتزم بالمبادئ والمعايير الإنسانية،
ولكن مايزال لديها قصور في الإفصاحات المالية، وهناك حالة من الضبابية لدى معظم العاملين في المنظمات السورية حول إمكانية تعرضهم للمحاسبة والمساءلة مستقبلاً، كما أنهم غير متأكدين فيما إذا كانت إدارتهم (إدارة المنظمة التي يعملون فيها) قد اتخذت إجراءات معينة للحماية من التعرض للمساءلة.
توصي الدراسة بضرورة تطوير قدرات وإمكانيات المنظمات السورية في مجال المساءلة والشفافية بما يمكنها لاحقاً من ممارسة دور رقابي على مؤسسات القطاع العام.
إن أهمية هذه الدراسة تأتي من أهمية تعزيز إجراءات الشفافية والمساءلة في المنظمات السورية التي تعمل من الخارج وذلك للحفاظ على سمعة حسنة لها وبناء الثقة بها من قبل المجتمع وكذلك من أهمية إشراك المستفيدين في عمليات المساءلة للمنظمات الانسانية مما يساعد على رفع الوعي المجتمع بدوره في عملية مكافحة الفساد والهدر في المال العام للمساهمة في توجيه الأموال لمشاريع بناءة ذات أثر حقيقي على المستفيد تسهم في إعادة النهوض بسوريا والتعافي من آثار الحرب .
