إعداد: طالب الدغيم[1]
أثرت في قضايا المواطنة الدستورية في سورية بعد الاستقلال من حرية رأي وتعبير ومنافسة سياسية ومشاركة اجتماعية نوعية في عملية صنع القرار الوطني وتدويره، ظروف تاريخية اجتماعية وأمنية وجيوسياسية، انعكست على قِيمها، وتحكمت بها لمصلحة فئة أو أقلية حاكمة مُحددة أو قوى خارجية طامعة. وبهذا اكتسب موضوع المواطنة على ضوء التغيرات الدستورية في سورية بعد الاستقلال أهميةً خاصة؛ لكونها ظاهرةً اجتماعية وسياسية وقانونية لم تظهر في سورية عبر ولادةٍ طبيعية، وإنما تطورت بعد مسيرة شاقة ومضنية. ففي أربعينات القرن العشرين، شهدت سورية مُجملَ التحولات في البنية المؤسسية التنظيمية داخل المجتمع والدولة، وشهدت صدور أول دستورٍ ليبرالي وضعته جمعيةٌ تأسيسيةٌ وطنية منتخبة شعبياً، كما تعرضت لضغوط إقليمية ودولية خطيرة انعكست على طبيعة الحياة العامة للمواطن السوري. ووفق ذلك تحاول هذه الورقة الإجابة عن سؤال مركزي، وهو: كيف يُمكن فِهمُ قيم المواطنة وممارساتها في سورية بعد الاستقلال الوطني ولا سيما في الفترة بين عامي 1946 – 1950؟
لقراءة المادة كاملةً وتحميلها كملف PDF: المُواطنة في سورية
“قراءة في مفهوم المواطنة وممارساتها على ضوء التغيرات الدستورية بين عامي 1946 ــ 1950”
_____________________________________
[1]طالب الدغيم: مواليد سورية 1989. درس ماجستير التاريخ العربي المعاصر في معهد الدوحة للدراسات العليا، وعنوان أطروحته: “التطورات الدستورية في سورية بعد الاستقلال الوطني”. عمل مساعد باحث للمفكر اللبناني وجيه كوثراني في عام 2016. له عدة مقالات منشورة في مجلة الدوحة ومجلة المأثورات الشعبية، ومقالات في مجلات تونسية وفلسطينية وسورية.
