في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر، اجتمعت دول مجلس الأمن لمناقشة قرار إطلاق عملية سياسية في سوريا، تنهي مرحلة الصراع المسلح وتنتقل بسوريا والسوريين إلى مرحلة جديدة وفق حل سياسي عادل ودائم.
الزخم الدبلوماسي الذي حظي به لقاء نيويورك استند بشكل أساسي إلى مؤتمرات سابقة عقدت في فيينا والرياض، وبدرجة أقل إلى لقاءات أخرى عقدت في دمشق والمناطق الكردية، كانت تهدف كلها إلى وضع محددات أو إطار لعملية تفاوضية وانتخاب ممثلين يقومون بإجراء محادثات مع النظام في وقت مبكر من الشهر المقبل.
وفي خطوة وصفتها وسائل الإعلام -التي تابعت الحدث باهتمام واضح- بالمفاجئة والنادرة وافق المجتمعون بالإجماع على قرار مجلس الأمن رقم 2254 الذي رسم معالم العملية السياسية المقبلة في سوريا، وبدد الشكوك حول عدم جدية الأطراف الدولية -خاصة منها أمريكا وروسيا- في المضي هذه المرة في عملية سياسية في سوريا.
تتعرض هذه الورقة للهدف الأساسي من العملية السياسية التي أقرها مجلس الأمن بقراره المرقم 2254، وأهم المحطات التي تتضمنها هذه العملية بحسب القرار، والنقاط الجدلية أو الغامضة والنقاط الإيجابية في القرار، وتقترح الموقف الذي من الممكن اتخاذه من القرار في ظل الظروف التي تمر بها الحالة السورية في هذه المرحلة.
