تناقش هذه الورقة البحثية التي نشرتها مجلة فورين أفيرز الحلول الأمريكية المحتملة في منطقة الشرق الأوسط ليس وفق المعطيات الحالية وإنما وفق معايير مستمدة من مشكلة ظروف نشأة الدول العربية الحديثة في المنطقة وما آلت إليه المنطقة من نزاعات وصراعات بينية كبيرة.
تحث الورقة البحثية أمريكا على اتخاذ خطوات عملية حاسمة ومحددة بشأن النزاعات المنتشرة في المنطقة، حيث أن أي خيار أمريكي ناقص في المنطقة لا ينهي المعارك الدائرة بها سيساهم في زيادة تأجيج الوضع و سيعمل على التأثير بشكل أو بآخر على أمريكا وحلفائها في الشرق الأوسط وفي مختلف مناطق العالم.
تبدأ الورقة البحثية التأصيل لمشكلة الدولة العربية الحديثة منذ نشأتها بوصفها مشكلة عضوية بولائها الكبير للقوى الاستعمارية منذ نشأتها واعتمادها على نظام حداثي في الحكم لا يناسب سكان المنطقة بشكل أو بآخر عدا عن وضعها الاقتصادي واعتمادها على اقتصاد ريعي غير منتج يجعلها عرضة للتلاعب بأيدي دول العالم القوية، هذا الوضع الاقتصادي تسبب بانتشار الفساد بشكل كبير، بالإضافة إلى تضخم كبير في القطاع العام الذي لم يكن يهتم أصلًا بالخدمات العامة وهو ما تعزز لاحقًا مع تأثر أسعار النفط بموجات تراجع كبيرة.
ثم تذكر الورقة البحثية أن أمام أمريكا خيارين لا ثالث لهما في المنطقة حتى لا تكون مساهمة في تعزيز المزيد من التدمير والاقتتال فيها ومذكرًا بأن أي خيار ناقص تقوم به أمريكا في المنطقة سيؤدي حتمًا إلى ضياع الموارد المقدمة للمنطقة ويزيد من تعقيد وسوء الاوضاع فيها.
وتتطرق الورقة البحثية إلى أعراض الانسحاب الامريكي من المنطقة وهو ما تعزز بعد اقتراب ولاية أوباما الثانية من الانقضاء مستشهدًا بمواقف أمريكا من المنطقة وعدم قيام الولايات المتحدة بأي دور حقيقي وفعال للحد من الاقتتال الدائر فيها.
وفيما يتعلق بالحروب الأهلية تذكر الورقة البحثية أن الخروج منها يتطلب توفر قوة تعمل وفق معايير ثلاثة هي تغيير ديناميكية المعارك بحيث لا يظن أي من الفرق المتحاربة بقدرتها على تحقيق النصر ولا تخشى في نفس الوقت على مقاتليها من الذبح حال القائهم السلاح.وثانيها يكون بوجوب التوصل إلى اتفاق يفضي الى تقاسم السلطة بين المجموعات المختلفة بحيث تحصل كل منها على حصة عادلة في مجالس تشكيل الحكومة الجديدة. وثالثها، يفضي إلى إنشاء مؤسسة قادرة على طمأنة جميع الأطراف بان الشرطان الأولان سيطبقان. وإلى حد ما هذه هي الطريقة التي اتبعها حلف الناتو في البوسنة سابقًا في أعوام 1994 و 1995 واتبعتها أمريكا في العراق بين أعوام 2007 حتى 2010.
وتنبه الورقة البحثية إلى أن عدم توافر موارد كافية لدعم هذا النهج سيؤدي إلى فشل التدخلات بشكل قطعي وهو ما سيزيد من دموية الصراعات ويجعلها صعبة الاحتواء لاحقًأ. وهو ما حدث فعلًا في التعامل السياسي الأمريكي مع أزمات المنطقة انطلاقًا من 2011.
وتشرح الورقة البحثية لاحقًا ظروف خياري الانسحاب أو البقاء في المنطقة وتفاصيل الخطة في كل دولة بما يضمن الوصول إلى تأمين كامل للمنطقة، ويشير إلى ما ستخسره أمريكا في خياراتها بالمنطقة خاصة إن اعتمدت خطة الانسحاب والتراجع في المنطقة وخاصة على صعيد العلاقة مع السعودية ( الجانب الاقتصادي والنفطي منها).
يمكنكم تحميل الترجمة الكاملة للورقة البحثية من هنا
