إن سلامة أي منظومة اقتصادية في أي بلد يفرض عليها الحفاظ على أربع مؤشرات اقتصادية مهمة، تدهورها يعرض الاقتصاد الكلي إلى اختلالات هيكلية وجملة من الانتكاسات تؤدي لاستنزاف الاقتصاد وانهياره في حال استمرارها وهذه المؤشرات هي: معدل النمو، ومعدل التضخم، ومعدل ميزان المدفوعات، ومعدل البطالة.
يعد التضخم من أكثر الظواهر الاقتصادية شيوعا وتعاني منه معظم الاقتصاديات العالمية، حيث يحظى باهتمام واسع النطاق من قبل الاقتصاديين والأفراد العاديين على حد سواء، لما يفرضه من تكاليف اجتماعية واقتصادية كبيرة على المجتمع تؤثر على الكفاءة الاقتصادية والنمو ومنه إلى توزيع عشوائي للدخل والثروة ومن ثم التأثير على الرفاه الاجتماعي.
وتعمل الحكومات على تخفيف هذه التكاليف من خلال اتباع سياسات تؤدي إلى معدلات تضخم منخفضة، فالأصل الذي تولّد من خلال التجربة والبرهان لدى مخططي السياسة النقدية في الدول المتقدمة أن استقرار الأسعار يجب أن يكون هدفا طويل الأمد للسياسة النقدية، بحيث تستهدف إبقاء معدل التضخم في حدود 2% مع هامش تغيير +1 -1% على المدى القصير والطويل بحيث تُرسي هذه السياسة النقدية الثقة الكاملة بالاقتصاد والعملة المحليين.
في هذا البحث يورد الكاتب اسباب ونتائج التضخم الاقتصادي في سوريا قبل 2011 وبعد 2011 ويرسم صورة عن حجم الزيادة في معدلات التضخم وأثر هذه الزيادة على العائلة السورية وعلى معدلات الفقر في سوريا ومستويات الانفاق وطريقة تعاطي النظام في سوريا مع هذه المشكلة…
رابط التحميل المباشر لملف الدراسة من هنا
