صدر عن مركز إدراك للدراسات والاستشارات ورقة بحثية حول العقوبات المفروضة على النظام وقدرته على البقاء والاستمرار في ظل الضغوطات الدولية الإقليمية الاقتصادية والسياسية التي يواجهها.
إذ تعتبر العقوبات المفروضة على النظام في سوريا اليوم، أحد أهم أدوات الضغط عليه إن لم تكن الأداة الأهم والوحيدة أحياناً، ومن هنا تأتي أهمية تتبع سياق هذه العقوبات وطريقة تجاوب النظام معها، وموقف المعارضة منها، والتبعات والآثار المترتبة على المشهد السوري على المدى القريب والبعيد، وهو ما نحاول استعراضه في هذه الورقة.
كما تناقش هذه الورقة جدوى استمرار هذه العقوبات بشكلها وطريقة عملها الحاليين، ومدى اقترابها من تحقيق الأهداف التي نصت عليها أو التي سُنّت من أجلها، من عدمه، وتقدم مقترحات أولية حول ما يجب فعله لجعل هذه العقوبات أكثر فاعلية وأقرب إلى تحقيق الغاية المرجوة منها.
ملخص تنفيذي
- تاريخ سوريا مع العقوبات ليس بالجديد فسوريا ضمن قائمة العقوبات المتعلقة بالدولة الراعية للإرهاب منذ عام 1979.
- مع قدوم أوباما في 20 يناير 2009 للسلطة، بدأ نهجاً للتقارب مع سوريا، كان من أوجهه أن رفعت إدارته القيود المفروضة على سفر المواطنين الأميركيين إلى سوريا في شباط 2010، وتعيين روبرت فورد كأول سفير أميركي في دمشق منذ 2005.
- بعد عام 2011 ومع اندلاع الاحتجاجات في سوريا بدأت الولايات المتحدة وجهات أوروبية وعربية بإصدار عقوبات على النظام، كان أولها في مايو 2011، واستمرت هذه العقوبات في التوسع والتنوع وما زالت مستمرة حتى اليوم، كان من أبرزها قانون قيصر الذي سنته الولايات المتحدة.
- ويمكن تلخيص نطاق العقوبات على سوريا بإيقاف تصدير السلع الغير غذائية والطبية إلى سوريا، وحظر بيع الأسلحة ووقود الطائرات والمعدات التكنولوجية والتتبع والمراقبة وصناعة النفط والغاز والعملات الورقة والتعاملات المالية مع المصرف المركزي والبنوك السورية وحركة الخطوط الجوية وشركات الشحن الجوي السورية.
- يمكن تحديد ثلاث مسارات رئيسية لرفع العقوبات أو تخفيفها: الأول: استراتيجية خطوة مقابل خطوة، الثاني: شطب أسماء رجال الأعمال والشركات التي تتعاون مع المجتمع الدولي، الثالث: التعليق الشامل والإنهاء لجميع العقوبات مقابل اتفاق شامل مع النظام في سوريا.
- لا يخفي النظام مقاومته للعقوبات واستعداده لتجاهلها والالتفاف عليها ويخطو في هذا الاتجاه خطوات صريحة ويتبجح بها، ويمكن تتبع جهود النظام في هذا الاتجاه من خلال: طريقة تعامله مع ملف المساعدات الإنسانية، والتعامل مع المناطق الخارجة عن سيطرته كمصادر لتدفق السلع، وتهريب وتجارة الممنوعات (المخدرات)، وتخفيض الإنفاق العام، واستجلاب دعم الحلفاء، واستغلال أزمات المنطقة والدول المجاورة، وعقد اتفاقيات الطاقة، والتطبيع العربي وغيرها من خطوات الانفتاح على النظام رغم العقوبات التي تمنع ذلك.
- أثر وتبعات العقوبات على النظام وقدرته على الصمود والاستمرار يمكن تتبعها من خلال أولاً: أثر العقوبات على اقتصاد النظام مثل: انخفاض الواردات والصادرات السورية، وتعطيل الاستثمار في إعادة الإعمار، وإعاقة تدفق النفط من وإلى سوريا، وانهيار قيمة الليرة السورية، وانخفاض وتيرة الإنتاج، وتراجع مستويات الدخل السنوي للفرد، وثانياً: من خلال أثر العقوبات على سلوك النظام و موقفه من الحل السياسي.
- يمكن التعامل مع الشروط التي تم إيرادها في نص قانون قيصر، كمعايير لقياس أثر العقوبات وتتضمن: وقف عمليات القصف، و وقف القيود على وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق والمدن والقرى المحاصرة، والسماح للمدنيين بحرية التنقل، وإطلاق المعتقلين السياسيين المحتجزين قسرًا، ومنح المنظمات الدولية لحقوق الإنسان حق الوصول إلى السجون ومراكز الاعتقال، وتأمين العودة الآمنة والطوعية الكريمة للسوريين اللاجئين ومحاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة، وتأمين الدخول في عملية المصالحة والحوار.
- التقدم الفعلي الذي حصل في سلوك النظام والتهيئة للعملية السياسية يمكن تلمسه حقيقة بعد أيار/مايو 2017 عندما بدأ رسمياً تطبيق مناطق خفض التصعيد وما تبعها من تطورات، وهو ما ينسب بشكل مباشر إلى محادثات أستانة وسوتشي والاتفاقات الثنائية والثلاثية للدول الضامنة، وليس إلى العقوبات المفروضة على النظام.
- أي تراجع في عملية فرض العقوبات، أو تهاون في هذا المسار سوف تتم ترجمته من طرف النظام إلى نصر وضوء أخضر للمضي قدماً في مخططاته لبسط سيطرته على المناطق الخارجة عن سيطرة والفتك بمعارضيه وحاضنتهم الشعبية ومصادرة أموالهم وحرمانهم من حقوقهم، والعودة بسوريا إلى ما قبل 2011.
- من أجل فاعلية العقوبات وتحقيق أهدافها المنصوص عليها يجب: تركيز العقوبات لتصبح أكثر تأثيراً على النظام -وليس عوام السوريين-، وأن تكون الجهات المسؤولة عن سنّ وتنفيذ هذه العقوبات أكثر جدية، وأن يتم ربط هذه العقوبات بشروط أكثر دقة وتفصيلاً تتعلق بأهداف الحراك في سوريا ومستقبل سوريا ككل وليس شيئاً آخر.
