تحميل الورقة كاملة بهيئة ملف PDF
خالد التركاوي
منذ مطلع العام 2020 راح سعر النفط ينخفض أمام تراجع الطلب بسبب الظروف الاقتصادية التي حكمت العالم جراء انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبدا أن العراق -الذي لا يمتلك خيارات كثيرة لتمويل الدولة سوى النفط- أحد أبرز المتأثرين جراء انخفاض أسعار النفط خاصة وأنها أتت في ظل انتشار الوباء داخل العراق وبشكل كبير فعدد الإصابات فاق 150 ألفاً و بأكثر من 5000 وفاة ولا يزال الفيروس يصيب حالات جديدة بشكل يومي بمعدلات متزايدة مما يفرض قيوداً على الحركة الاقتصادية فتأثرت الأسواق و ضعفت السياحة الدينية و تأجلت بعض المشاريع والشراكات.
هذه الظروف الاقتصادية الصعبة أتت بعد أسابيع من استقالة حكومة عادل عبد المهدي و الفشل في التوافق على حكومة جديدة، وكذلك التوترات السياسية و الأمنية المتزايدة في العراق نتيجة تأثره بالظروف الإقليمية علاوة على الظروف الداخلية التي يمر بها، كل ذلك دفع بالعراق ليبقى دون موازنة رسمية للعام 2020 وليمضي نحو إتمام الربع الثالث من العام 2020 دون تحقيق أي تقدم في دراسة الموارد والنفقات على ضوء الظروف والتغيرات الأخيرة، ورغم المصادقة على حكومة مصطفى الكاظمي مطلع أيار من العام 2020،
إلا أن أولويات الحكومة راحت في اتجاه توافقات داخلية، إقليمية ودولية من أجل إجراء انتخابات مبكرة تساهم في وضع العراق على سكة استقلال القرار السياسي لضبط الفوضى الأمنية والمضي في إعمار العراق، أولويات تتعلق بإجراء انتخابات مبكرة، ووضع العراق على سكة استقلال القرار السياسي، وضبط الفوضى الأمنية وتحقيق علاقات إقليمية ودولية متوازنة.
هذه الأولويات الطموحة تحتاج لموازنة مالية مرافقة تترجم الرغبة الصادقة في تحقيق هذه المسائل، فالموازنات المالية السابقة عكست واقع العراق بمشاكله الأمنية و السياسية والاقتصادية وكذلك الإدارية ولابد للحكومة العراقية الحالية التي ستقدم الموازنة في غضون الأشهر المقبلة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الأولويات.
تناقش هذه الورقة الموارد والنفقات العراقية في الموازنات السابقة وأبرز البنود والإجراءات الممكن أن تطرأ على موازنة العراق لدعم أولويات العراق الراهنة في ظل الظروف التي تعصف بالبلاد، وتحاول أن ترصد أبرز المؤشرات المالية على تحقيق تقدم في مجال الأولويات التي أعلنت الحكومة أنها تنوي العمل عليها.
