في ظل الفشل المتراكم للحلول السياسية للقضية الفلسطينية المركبة التعقيد، تصبح دراسة جميع الخيارات واجباً على القيادة الفلسطينية ومنها الكفاح المسلح –شأنها شأن غالبية الشعوب التي استعمرت في القرن الماضي. وهو خيار ليس بالحديث حيث أن القيادة الفلسطينية تبنت هذا الخيار منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية التي نصت على أن الكفاح المسلح هو أولى خياراتها لتحرير الأرض والإنسان الفلسطيني. وتوالت التنظيمات التي تبنت هذا الخيار كمنطلق أساسي لها حتى الوصول لما يعرف بـ إتفاق أوسلو المبرم بين المنظمة وحكومة الكيان الإسرايلي عام 1993، حيث تخلت المنظمة عن خيار الكفاح المسلح لتحقيق غاياتها. إلا أن نفس الفترة شهدت صعوداً لتيارات أخرى رفضت التخلي عنه ورفعته شعاراً استراتيجياً لها، أبرزها حركة المقاومة الإسلامية حماس عبر جناحها المسلح: كتائب عز الدين القسَام الذي تطور من الأعمال المتفرقة إلى الإشتباك المباشر كما حصل حينما واجه الجيش الإسرائيلي في حروب غزة الثلاث الماضية.
وتركزت دعاية الكيان الإسرائيلي على نعت المقاومة الفلسطينية بالإرهاب لتجريدها أخلاقياً والتأكيد على عدم مشروعيتها من وجهة نظر القانون الدولي. ورغم ذلك، تكاد الكتابات الأكاديمية المناصرة للحق الفلسطينية تخلو من أي تفنيد قانوني لذلك المزعم الإسرائيلي وتقتصر على الإطار الأخلاقي. ومن المعروف أن القانون الدولي –بتفرعاته المختلفة- هو الأساس المعياري للإطار الأخلاقي في الساحة الدولية، وأي دعوات أخلاقية عليها أن تستند على قراراته أو مبادئه.
لذلك، تهدف هذه الدراسة إلى توضيح مبدأ “الحق في استخدام القوة” في القانون الدولي وتطبيقاته العملية على الصراع في فلسطين بين المقاومة الفلسطينية والكيان الإسرائيلي. وستناقش الدراسة فكرة المقاومة الفلسطينية بغض النظر عن الفصائل التي تمارسها.
