إعداد: محمود عبد العال
ينطلق العديد من المفكرين والباحثين في قضايا التحول الديمقراطي في المنطقة العربية ممّا أسموه “الاستعصاء العربي” في دراسة قضايا التحول الديمقراطي، وينشغل الباحثون الآن في تحديد ماهيّة هذا الاستعصاء وطبيعته، لا سيما بعد الانفراجة التي كادت أن تحدث في خضم الربيع العربي 2011 وانسداد آفاقها في مراحل لاحقة، بل واتجاه بعضها إلى نماذج الدولة الفاشلة كحالات سورية وليبيا واليمن، أو تلك الحالات التي ارتدت عن المسار مثل مصر، أو تلك التي تسير بحذر يربو لتنازل الأغلبية عن حقها في الحكم لإنجاح عملية التحول كما الحال في تونس.
ولكن في مقابل هذا الاستعصاء لا نستطيع أن ننكر بأي حالٍ من الأحوال ما يمكن الاصطلاح عليه بـ”الاستثناء الخليجي”؛ حيث طرح الباحث في الاقتصاد السياسي ستيفان هابر Stephen Haber في أحد كتاباته حول أشكال الحكومات السلطوية وتعاطيها مع الأداء الديمقراطي مجموعة من التساؤلات والإشكاليّات التي ترتبط بشكل الحكومات السلطويّة، وذلك من منظور اقتصادي، مثل مصدر الشرعيّة لدى هذه الأنظمة السلطويّة.
ويبدو من ذلك أن هابر يحاول تفكيك مفهوم السلطويّة انطلاقاً من الأداء الاقتصادي لهذه الأنظمة، فنجحت الأنظمة الخليجية ذات الاقتصادات الريعية والوفورات المالية في تجاوز حالة الربيع العربي من خلال المنح والعطايا وهي بمثابة رُشا سياسية للمواطنين، ولكن من الناحية الأخرى لم ينجح ذلك في الحالة الليبية ممَّا ينسِف إلى حدٍ بعيدٍ هذا الاتجاه التفسيري؛ حيث ثار الليبيون على حكم العقيد مُعمَّر القذافي رغم كل الامتيازات الاقتصادية المتاحة لهم. انطلاقاً من هذا، تنطوي الورقة على دراسة جانبين أساسيين؛ الجانب الأول يناقش أهمية المشاركة السياسية، لا سيما فيما يتعلق بمؤشر الانتخابات كدلالة تعكس تطور الوعي السياسي للمواطن، وكذلك دورها في إمكانية إفراز نخب مدنية من قلب الحراك السياسي الذي تنتجه الانتخابات في مراحلها المختلفة؛ سواءً الترشح والخطاب الدعائي، أو التعاطي مع قضايا المجتمع المختلفة أثناء العضوية في المجالس المختلفة كحال أعضاء مجلس الأمة الكويتي. جدير بالذكر هنا أن الانتخابات على المستوى التشريعي والرقابي في منطقة الخليج تنحصر فعليّاً في الكويت وإلى حدٍ ما في سلطنة عُمان والبحرين، في حين تنعدم في حالات قطر والسعودية والإمارات، ومن ثم يتلخص غرض المقارنة هنا في التوصل إلى ما يمكن أن تضيفه الانتخابات كإجراء للتأثير على تفاعلات الحياة السياسية، وكذلك ما يمثله غيابها من دورٍ سلبي؛ على مستوى تطور الوعي السياسي سواءً لدى النخب أو العامة. من ناحيةٍ أخرى، يتناول الجانب الثاني من الورقة عوامل تعثر عملية الإصلاح والحراك السياسي هناك، لا سيما في ضوء مؤشرات الدور الرعوي الذي تقوم به الدولة، بالإضافة إلى الدور السلبي الذي لعبته المملكة العربية السعودية في إجهاض عمليات الإصلاح، وكانت حالة مملكة البحرين نموذجاً واضحاً لذلك.
لقراءة الدراسة كاملةً وتحميلها كملف pdf:
حدود تطور عملية الإصلاح السياسي في منطقة الخليج العربي
_________________________________________________
محمود عبد العال: باحث متخصص في الشأن المصري وقضايا التحول الديمقراطي. تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 2015، وحصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية من معهد الدوحة للدراسات العليا، وله العديد من الأبحاث المنشورة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، ومجلة العلوم القانونية والسياسية بالمركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ببرلين.
