تعتبر المقاطعة الاقتصادية أحد الأدوات العقابية للدول و الشعوب على حد سواء، ففي الوقت الذي يستطيع أي فرد في العالم أن يقوم بمقاطعة سلعة من نوع معين أو منتجات شركة معينة نتيجة عدم الرضى عن هذه المنتجات أو على سياسة هذه الشركة، فإن الأمر قد يمتد لما هو أوسع من ذلك حيث قد تصل دعوات الجماهير و الدعوات الشعبية لمقاطعة منتجات شركة أو حتى دولة ما، بناءً على موقف اقتصادي أو سياسي أو ثقافي اتجاه هذه الشركة أو الدولة، ولعل أشهر حالات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي هي حركة مقاطعة السلع الإسرائيلية،
كما يمكن أن تقوم الدول بمقاطعة منتجات دول أخرى بشكل رسمي من خلال اصدار قرار منع هذه السلع وبالتالي يصبح مستورد هذه السلع أو المتعامل بها مخالفاً للقانون أو من خلال رفع نسبة الرسوم الجمركية لمستويات مرتفعة مما يجعل سعر هذه السلع أعلى من غيرها وبالتالي لن تكون محل ترحيب من المستهلكين نظراً لارتفاع سعرها بالمقارنة مع السلع المنافسة.
لقد عُرفت حملات المقاطعة منذ عقود طويلة وانتشرت مؤخراً كأداة من أدوات المقاومة الناعمة يمكن استخدامها من قبل جماعات الضغط تجاه سياسات شركات أو حكومات، لدفعها لتغيير قوانين أو سياسات معينة.
في منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر 2020 توالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة المنتجات الفرنسية على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي في حفل تأبين المدرس الفرنسي الذي قتل بطريقة وحشية و مستهجنة، وشارك في هذه الحملة قيادات سياسية و دينية مشهورة وكذلك رموز فنية و مشاهير وناشطون من دول متعددة، ونشر الناشطون صوراً لمنتجات فرنسية أو ماركات فرنسية تدعو لمقاطعتها.
بعد أيام دعت الخارجية الفرنسية لوقف حملات المقاطعة واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة، فيما اعتبره ناشطون ومحللون، تقدماً في عملية المقاطعة التي باتت تظهر ثمارها.
فما هي طبيعة حملة المقاطعة، وما نتائجها التي ظهرت أو التي من المحتمل أن تظهر، وما هو مستقبل هذه الحملة ؟
