إعداد: محمود عبد العال[1]
ما كان جديداً أن تسعى الدولة المركزية في مصر لاستعادة هيمنتها على الخطاب الديني الرسمي، لا سيما المسجديّ منه، في مرحلة ما بعد عزل مرسي 3 يوليو/تموز 2013، خاصة مع حالة الخروج الجماعي للمساجد عن سياسات الإدارة التي رسختها الدولة منذ زمن يمتد لثورة يوليو/تموز 1952، مُعتمِدة في ذلك على حالة الانفتاح في المجال العام بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011، وما خلفته من فوضوية المشهد السياسي بعد انهيار أدواتها المحورية للهيمنة مثل جهاز أمن الدولة.
على صعيدٍ آخر تهدف محاولات الدولة المركزية في مصر، تاريخيّاً أو حديثاً، إلى الهيمنة على خطاب المسجد، وهو ما برز مع تنامي دور الدولة على حساب المجتمع فيما بعد ثورة يوليو/تموز 1952، حيث ضمنت الدولة لنفسها إدارة الخطاب الديني من خلال تأميم أوقاف المساجد، التي ضمنت لها احتكار مواردها المالية؛ حيث اعتمدت الدولة المركزية في ذلك على إدخال نفسها كطرف رئيس في المعادلة الثلاثية التي تُرتِّب على استقلال التمويل (نظام الوقف)، استقلال الإدارة ومن ثم استقلال الخطاب وتنوعه كما يظهر في الشكل رقم (1)؛ لذا ضمنت الدولة المركزية في مصر احتكار مصادر التمويل عن طريق تأميم أوقافها، لتتحكّم في توزيعها بأسلوبٍ يكفل مكافأة من يتبعون خُطاها ومعاقبة المُخالفين.
انطلاقاً ممَّا سبق ستدور الإشكاليّة الرئيسة للورقة حول السياسات العامة (الدينية) التي اتبعتها الدولة، مُمَثلة في وزارة الأوقاف، لاستعادة المساجد نحو الخطاب والسياسة الرسمية، في مرحلة ما بعد عزل مرسي 3 يوليو/تموز 2013، وهل نبعت هذه الإجراءات من طرفٍ محايد يشغله ضبط الخطاب الديني، وتقويم مساره الذي شابته كثير من الفوضى بعد 25 يناير/كانون الثاني 2011، أم أنه محاولة لتوجيههه في اتجاهات أخرى لا سيما الرسمي منها؟
لقراءة التقرير كاملاً وتحميله كملف PDF: السياسة الدينية لوزارة الأوقاف في مرحلة ما بعد يونيو/حزيران 2013
مساجد مصر: من هيمنة الحركات إلى هيمنة الدولة
______________________________________
[1] باحث متخصص في الشأن المصري وقضايا التحول الديمقراطي. تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة 2015، وحصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية من معهد الدوحة للدراسات العليا، وله العديد من الأبحاث المنشورة بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بالدوحة، ومجلة العلوم القانونية والسياسية بالمركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية ببرلين.
