سبق لصحيفة الوطن الجزائرية في ٨ إبريل الماضي أن نقلت عن مصدر دبلوماسي جزائري قوله أن بلاده تعمل على عقد وساطة سرية بين حكومتي أنقرة ودمشق والتي تتركز التبادل بخصوص المسألة الكردية ورغبة الأكراد السوريين في خلق دولة مستقلة. ووفقاً لصحيفة الوطن فإن التدخل الجزائري جاء كمحاولة لتهدئة التوترات بين تركيا وأنقرة في أعقاب إسقاط الطائرة الروسية (سوخوي-٢٤) من قبل سلاح الجو التركي في شهر نوفمبر ٢٠١٥، وهو ما تبعه وفق المصدر فتح قناة تواصل ثانية عبر السفارة الجزائرية في أنقرة تخصصت هذه المرة في تواصل أنقرة مع دمشق.
وعلى الرغم من كون صحيفة الوطن الجزائرية ذات رصيد محترم في الجزائر ولها علاقات جيدة مع الحكومة إلا أننا لا يمكن أن نجزم بصحة هذه الادعاءات. على أي حال، فقد كان هناك حركة دبلوماسية نشطة بين الجانب السوري والجزائري في ربيع ذا العام، وللمرة الأولى منذ بدء الصراع السوري في عام ٢٠١١، قام وزير الخارجية السوري وليد المعلم بزيارة الجزائر العاصمة ما بين ٢٨ و١٩ مارس. ولعل تزامن زيارة المعلم مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت للجزائر لم يأت من قبيل الصدفة أيضاً. الجزائر من جهتها ردت زيارة المعلم بإرسال وزير شؤون المغرب العربي والاتحاد الإفريقي وشؤون الجامعة العربية، عبد القادر مساهل، للقاء بشار الأسد في دمشق ما بين ٢٤ و٢٥ أبريل.
سوريا وتركيا من جهتهما دخلتها في خلافات رسيمة منذ أواخر صيف عام ٢٠١١، عندما انضمت تركيا إلى تحالف الدول التي تسعى للإطاحة بالأسد وحكومته وأنهت علاقة سابقة بين الطرفين امتازت بالدعم والتعاون. ومنذ ذلك الحين، كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واحداً من أنصار توجيه ضغط عسكري لنظام الأسد وعملت حكومته مع مجموعة واسعة من الفصائل السنية المتمردة بما فيها بعض الفصائل المتشددة أملاً في تحقيق هذه الغاية. ولكن يبدو أن أولويات أردوغان آخذة بالتحول الآن خاصة مع تواجد قوات سوريا الديمقراطية ومجموعة القوات السورية الكردية المدعومة من الولايات المتحدة أو حزب العمال الكردستاني والتي تشن حرباً طاحنة في مناطق ريف حلب الشمالي، وهو ما يعني بدوره تحولاً جزئياً في السياسة الخارجية التركية.
من صفر مشاكل إلى صفر أصدقاء
حتى عام ٢٠١١، كان النفوذ التركي يتنامى بشكل سريع في دول الشرق الأوسط، فكان وزير الخارجية التركي حينها “أحمد داوود أوغلو” قد اعتمد مبدأ “صفر مشاكل” والذي سعى عبره إلى إشراك دول المنطقة المجاورة دون التورط في صراعات محلية معها. وبدلاً من السعي للقوة واللعب على التحالفات، اعتمدت تركيا في سياستها على مزيج من التجارة والدبلوماسية وقدرة حكومة أردوغان على تسويق نفسها على أنها مثال ساطع للديمقراطية الإسلامية المحافظة. هذا عدا عن الاعتماد على عقيدة القوة الناعمة بحيث أصبحت “النموذج التركي” بشكل رائع فجأة محور النمذجة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وبعد خمس سنوات من تلك اللحظة، بات الموروث التركي هذا في حالة يرثى لها، فحكومة أردوغان باتت متغولة أكثر في السلطوية وغارقة في الفضائح والمشاكل الداخلية، ليس أقلها انهيار عملية السلامة الواحدة مع حزب العمال الكردستاني بشكل سريع. ولم ينتج عن محاولات أردوغان وداود أوغلو للمشاركة القوية في مصر وليبيا وسوريا سوى المزيد من النكسات المهينة وساعدت على ربط صورة تركيا دولياً بالإسلام الطائفي. ووفق بايرام بالجي، الخبير الفرنسي – التركي في شؤون تركيا والشرق الأوسط فإن “تركيا أصبحت معزولة تماماً ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل أيضاً في المجال الدولي، وباستثناء أذربيجان فإن تركيا لا تملك أياً من الأصدقاء او الحلفاء التي يمكنها الاعتماد عليهم في المنطقة”.
يجسد الصراع السوري في ذاته كل هذه المشاكل، حيث أصبحت تركيا عالقة في الحرب التي لا يمكن الفوز بها والتي لا يعرف أي من المشاركين بها استراتيجية واضحة للخروج منها. راهن الأتراك على قدرة المتمردين الإسلاميين السنة على اسقاط حكومة الأسد وتنصيب حكومة صديقة لأنقرة في دمشق، لكن الآن لم يعودوا يملكون إلا الفوضى في المنطقة وقرابة ٢.٧ مليون لاجئ وارتفاع في التشدد التركي والإسلامي. الحرب السورية أيضاً ساهمت في تدمير العلاقات التركية – الروسية الواعدة، ودفعت روسيا لفرض عقوبات على تركيا بعد اسقاط المقاتلة الروسية في نوفمبر الماضي.
من وجهة نظر الحكومة التركية فإن التطور الأخطر تمثل في صعود حزب العمال الكردستاني، العدو اللدود للدولة التركية منذ أربعة عقود. وباتت الجماعات الكردية صاحبة سيطرة وانتشار كبير على الحدود التركية السورية، بل ونجحت في بناء علاقة قوية مع كل من الولايات المتحدة وروسيا، وهو ما يمثل كابوساً كبيراً لأنقرة ويدفعها نحو تغيير في سياساتها.
تغيير الحراس
في أوائل مايو الماضي من هذا العام، ترك رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو منصبه وحل محله بشكل مفاجئ وزير النقل السابق بن علي يلدريم، والذي يعد من أقرب الموالين لأردوغان. اعتبر داود أوغلو مهندساً للسياسة الخارجية التركية خاصة بعد عمله كوزير للخارجية بين أعوام ٢٠٠٩ و ٢٠١٤. ترافق ابعاد داود أوغلو من منصبه إبعاد عدد من الموظفين الرئيسيين الآخرين في الخارجية التركية. ومن بين التعديلات أيضاً كان إرسال وكيل الوزارة وأحد أبرز المؤثرين بها ” فريدون سينيرلي أوغلو” إلى نيويورك ليقوم بأعمال ممثل تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيما انتقل نائب وزير الخارجية “ناجي كورو” إلى جنيف والأمم المتحدة، أما تشان ديزدار الذي سبق أن عمل كمدير عام في وزارة الخارجية ومسؤول عن متابعة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، فقد أصبح سفيراً تركيا في أبوظبي. وبهذه التحركات يكون أردوغان قد نجح في تفريق الكادر الدبلوماسي المؤثر في وزارة الخارجية والذي عمل بها خلال السنوات الماضية وفق ما علق رجب سويلو مراسل صحيفة ديلي صباح في واشنطن.
بن علي يلدريم حدد أربعة مجالات يسعى من خلالها إلى إحداث تغيير في السياسة التركية الخارجية، ولا شك أنها جاءت بتشجيع من اردوغان وهي: إسرائيل والاتحاد الأوروبي وروسيا وسوريا.
وبالفعل، بدأت تركيا عمليات إعادة إنعاش علاقتها بإسرائيل وقامت بإجراء اتصالات مع أوروبا العام الماضي تبعها عقد سلسلة من الاجتماعات توجت بتوقيع مسودة للاتفاق في ربيع هذا العام. كلا البلدين يملك مصلحة في بناء خط أنابيب للغاز الطبيعي، وإسرائيل تستورد فعلياً الكثير من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من كردستان العراق عبر تركيا. والآن، باتت العلاقة بين الطرفين تشمل تعاوناً دبلوماسياً واستخباراتياً وهو ما قد يضيق الخناق على مسؤولي حماس ومقراتهم في تركيا. ولكن مع الحساسية المرتبطة بالقضية الفلسطينية في تركيا وإسرائيل فإن المحادثات المتعلقة بهذا الشأن تتحرك ببطء ملحوظ.
فيما يتعلق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، فإن قضية اللاجئين باتت تهيمن عليها، والتي وجدت من خلالها تركيا مصدراً غير متوقعاً للنفوذ في أوروبا. ففي مقابل تحمل المهاجرين واللاجئين عن أوروبا تسعى أنقرة للحصول على تصريح بدخول المواطنين الأتراك إلى أوروبا دون تأشيرة. لكن المفاوضات حول الصفقة هذه نالت عدداً من التعثرات خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع الانقسام الأوروبي وعدم الارتياح تجاه الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المحتملة للصفقة وما قد يتبعها من زيادة الهجرة التركية إلى الدول الأوروبية، فضلاً عن تعزيز الانجراف نحو السلطوية في تركيا. أنقرة من جهتها لم تبد كثيراً من الليونة تجاه الإصلاحات المطلوبة منها خاصة تلك المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب والذي نال انتقاداً واسعاً خلال الفترة الماضية.
أما ما يتعلق بالعلاقات الروسية – التركية، فلم تسر الأمور على ما يرام، رسالة أردوغان الأخيرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا وأول اتصال رسمي بين الطرفين منذ حادثة إسقاط الطائرة، وابتلاع أردوغان لكبريائه وطلبه من الرئيس الروسي أن تصل العلاقات بين الطرفين إلى “المستوى الذي تستحقه” كانت أشبه باليد الممدودة التي تعرضت للضرب والرفض. فالكرملن رد بشكل فظ على رسالة أردوغان وقال أنها غير كافية وطالب باعتذار رسمي. يقول نيكولاي كوزنخوف المختص بشؤون الشرق الأوسط وروسيا :” تصوري لما يحدث بين موسكو وأنقرة أن العلاقة أصبحت للأسف شخصية جداً، وكثير من الباحثين يصفون العلاقة على أنها حرب ثنائية بين شخصين، هذه الحالة غير طبيعة من العلاقات بين الطرفين، وأخشى أن نرى استمراراً لهذا الصراع طالما استمر الرجلان في السلطة”.
وهنا نصل إلى حقيقة وقوف الدبلوماسيين الأتراك عند حقائق مرتبطة بأعمالهم واجتهاداتهم السياسية السابقة، لكن بالنسبة لسوريا فما هو المقبل؟
حان الوقت لاتخاذ قرار في سوريا
“السياسة التركية في سوريا تتغير”، هكذا صرح سنان أولجن، الدبلوماسي التركي السابق والباحث في معهد كارنيجي في بروكسل. وتابع ” بسبب الدعم المطلق للنظام السوري من قبل موسكو وطهران، فإن أولويات أنقرة قد ابتعدت عن تغيير النظام في دمشق واتجهت صوب القضية التركية. في الواقع فإن أول تصريح مرتبط بهذه القضية كان لرئيس الوزراء بن علي يلدريم والذي تحدث محبطاً قائلاً بأن الحرب في سوريا –لا معنى لها.
ومع ذلك، يبقى تصور سيناريو معاكس تماماً ومتناقض للسياسة التركية صعب التصور، فكلا الجانبين لم يعط أي إشارة عامة لمجرد مراجعة وجهات النظر. وبينما يتسمر المسؤولون الأتراك بالمطالبة باستقالة الأسد، صرح بشار الأسد بأنه” سيدفن أحلام وآمال نظام أردوغان الفاشي بعون الله، في حلب وسيجعلها مقبرة لأحلامه” حسب وصف الأسد في إحدى تصريحاته الأخيرة.
وبطبيعة الحال، فحتى لو تم إعادة تأسيس للاتصالات بين الجانبين عبر الجزائر فإن هذا لا يعني حدوث تقارب سياسي بين أنقرة ودمشق، فالصراعات الدبلوماسية مليئة بالقنوات السرية ومسار المحادثات الثنائية وغيرها من المناورات تحت الطاولة والتي ليس من الضرورة أن تقود إلى أي مكان.
ولعل أفضل تلخيص للموقف التركي الجديد هو ما صرح به أحد المسؤولين المقربين من أردوغان وفضل عدم الكشف عن اسمه للصحفي تولاي كارادينيز من رويترز حيث قال:” الأسد في نهاية المطاف قاتل وأجرم بحق شعبه وعذبه، و لن نغير موقفنا أبداً في هذا، لكنه على الطرف الآخر لا يدعم الحكم الذاتي الكردي، قد لا نحب بعضنا البعض، لكننا ندعم التوجه السياسي ذاته بخصوص الأكراد”.
ووفق الواقع، فإن الهدف المقصود من تلك السياسة كان وبشكل متزايد تخفيف التوتر وملاحظة وجود تقارب تركي سوري خلال الأسابيع الماضية. وينسب لموقع إخباري مقرب من حزب العمال الكردستاني خبراً يتعلق بأن محافظ منطقة الحسكة – البعثي- محمد زعل العلي، قد دعا إلى اجتماع مع المسؤولين الأتراك لتنسيق بناء جدار على طول الحدود التركية- السورية في منطقية القامشلي – نصيبين. هذا عدا عن الانتقاد الذي وجه مؤخراً القيادي الكردي “دوران كالكان” لبشار الأسد مدعياً إلى توصل تركيا ونظام الأسد الى اتفاق في الجزائر وواصفاً بشار الأسد بأنه “يتحدث مثل أردوغان”.
بالنسبة لتركيا، فإن تغير المسار في سوريا سيكون مشكلة مؤلمة لهم، لكن الاستمرار بهذا الشكل حتى النهاية لن يكون ذا تكلفة أقل. ويبدو أن أنقرة قد تراجعت عن قناعتها بأن الصراع السوري وجد ليبقى، وستضطر للتعامل مع الموضوع بطريقة أكثر عملية. بدوره يظل التغير السياسي الكبير بعيداً عن التصور، لكن يبدو أن المرجح أن تكون هناك تعديلات على مستوى منخفض وترتيبات عملية على طول الحدود. ونظراً لنفوذ تركيا المهيمن على الجماعات المتمردة الرئيسية في شمال سوريا، فضلاً عن تواجد شريحة واسعة من المعارضة السورية في المنفى التركي، فإن تغيراً محدوداً في السياسة السورية في تركيا يمكن أن ينتهي عبر إرسال تموجات من خلال السياسة الإقليمية ومتغيراتها.
آرون لوند: باحث في معهد كارنيجي متخصص بشؤون سوريا والفصائل المعارضة فيها
