محمود جمال
تلعب الجيوش دوراً بارزاً في الأنشطة الاقتصادية، وذلك في الدول المتقدمة والعالم الثالث على حد سواء، ولكن يختلف مفهوم الدور وأبعاده بين جيوش الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية التي غالباً ما يركز جيشها على الاستثمار في المشروعات الكبرى كالمطارات المدنية والموانئ، أو جيوش دول العالم الثالث التي يرتكز دور جيوشها على الاستثمار لتغطية السلع الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي للناس بأسعار قد تكون تنافسية لصالح المستهلك مقارنة بمنتجات القطاع الخاص. وقد يهدف تدخل الجيوش اقتصادياً إلى الاستثمار في الأماكن النائية لتحريك اقتصاداتها وإيجاد فرص عمل لشبابها مثل استثمارات القوات المسلحة المصرية في شمال سيناء ومرسى مطروح، وذلك دون النظر إلى الأرباح المنتظرة بعكس القطاع الخاص الذي يهتم بعامل الربح.
على الصعيد المصري، ازداد دور الجيش مع أحداث 25 يناير 2011 نتيجة الظروف السياسية، التي أحاطت بالحدث السياسي؛ حيث برز دوره نتيجة عدة عوامل أهمها: وهن النخبة المدنية في مصر سيما في ظل نظام منغلق سياسياً، بالإضافة إلى دور المؤسسة العسكرية في مصر المترسخ على مدار أكثر من 60 عاماً منذ ثورة يوليو/تموز 1952؛ حيث اعتمد عبد الناصر على الجيش في تحقيق نموذج التنمية المركزي الذي اعتمده إبان سقوط برجوازية ما قبل يوليو، واستمر في هذا الصدد الرئيس السادات بإصداره قانوناً يسمح للقوات المسلحة في مصر بالمساهمة في التنمية بعد انتصار أكتوبر/تشرين الثاني 1973، وسار الرئيس الأسبق مبارك ومن خَلَفه من الحكومات على هذا السياسة.
ستدور الإشكاليّة البحثيّة لهذه الورقة بالأساس على دراسة تطور الدور الاقتصادي للجيش في مصر وانعكاسات ذلك على العملية السياسية؛ حيث تفترض الورقة أن الدور الاقتصادي الذي يمارسه الجيش منذ قرار الرئيس السادات بإنشاء إدارة مشروعات الخدمة الوطنية وما تبعها من تنامي الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية في مصر، جعل منه طرفاً مهماً في المعادلة السياسية، وهو ما برز بوضوح بعد تنحي الرئيس الأسبق مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي شؤون البلاد. ومن ثم تحاول الورقة البحث في تطور الدور الاقتصادي للجيش المصري، ومدى ارتباط ذلك بالدور الاجتماعي والتنموي الذي قد تقوم به الجيوش، وكذلك مدى انعكاس توسع المنظومة الاقتصادية على الدور السياسي، ونحاول الإجابة على هذه التساؤلات من خلال دراسة عدة نقاط هامة:
- تطور الوضع الاقتصادي للجيش منذ قرار الرئيس السادات رقم 32 لسنة 1979 الذي سمح للقوات المسلحة بممارسة نشاط اقتصادي، واعتبارها شريكاً في عمليَّة التنمية، وصولاً إلى توسع هذا الدور وتمدده بعد عزل مرسي يوليو/تموز 2013.
- اختبار الأطروحة التي ترى أن مصالح المؤسسة العسكرية الاقتصادية تضررت أواخر عهد الرئيس الأسبق مبارك نتيجة ظهور ثلة من رجال أعمال الحزب الوطني الحاكم وعلى رأسهم جمال نجل مبارك، وتأثير هذا الطرح على قرار الجيش في 25 يناير 2011، وما تلاها من أحداث.
تعتمد الورقة على مقاربة المنهج المؤسسي (Institutional Approach) في تفسير سلوك المؤسسة العسكرية تجاه القضايا الاقتصادية والسياسية؛ حيث يعتبرها مؤسسة قائمة على هيكل تنظيمي (Structure) يبحث عن مصلحته بالأساس. لذا تعتبر هذه المقاربة أن تدخل الجيش في الاقتصاد أو السياسة يقوم على أساس المصلحة، ومفهوم “المصلحة” هنا لا يحمل في طياته الجوانب السلبية فقط، ولكن نستخدمه كإطار عام حاكم للعلاقة مع مؤسسات الدولة؛ حيث يعتبر تبني الجيوش في دول العالم الثالث لمشروعات اقتصادية تتعلق بالبنية التحتية، أو حتى المجالات التي لا يقترب منها الاستثمار الأجنبي مثل استثمارات الجيش في الأماكن النائية على سبيل المثال من أساس مهامه ومصلحته لحفظ السلم والأمن الاجتماعي.
لقراءة الورقة البحثية كاملةً وتحميلها كملف pdf: الدور الاقتصادي للجيوش وانعكاسه على تطور الدور السياسي: مصر بعد 2011 نموذجاً
___________________________________
محمود جمال: باحث في العلوم السياسية، خاصة قضايا التحول الديمقراطي وسوسيولوجيا الدين. حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية من معهد الدوحة للدراسات العليا في موضوع “سياسات إدارة المساجد والخطاب الديني: دراسة الحضور السياسي في الفضاء الديني بمصر بعد ٢٠١١، له العديد من الأبحاث المنشورة.
