على خلاف ظاهر الأمر، فإن العلاقة بين الجماعات المقاتلة تنحو أكثر نحو التنافس والاستقطاب حين تكون متقاربة أو مشتركة في المرجعية والخطاب، بسبب حدة التنافس على كسب أو احتكار الشرعية فيما بينها، أو كغطاء لخلافات النفوذ، وهذا ما بدا من خلال صراع قطبي الجهادية السلفية والمعولمة: تنظيم داعش والقاعدة، وما يبدو أنه يهيمن على تنويعات الحركات والتيارات الإسلامية في سوريا، باختلاف مرجعياتها الثورية أو الجهادية والمحلية أو المعولمة، كما هو ملاحظ في الصراع ما بين جيش الإسلام وفيلق الرحمن في الغوطة الشرقية مثلاً، أو كما شهد الخلاف ما بين تنظيم الدولة وجبهة النصرة في دير الزور، أو كما هو الاستقطاب الناعم ما بين أحرار الشام وجيش الإسلام، ويبدو أوضح ما يمكن في العلاقة ما بين أحرار الشام وجبهة النصرة وتشكيلاتها اللاحقة (جبهة فتح الشام، هيئة تحرير الشام).
التنافس على الشرعية: تحولات مستمرة
مرت حركة أحرار الشام بسلسلة من التحولات في البنية والخطاب، وبسلسلة من المراجعات الفكرية خلال الأزمات المختلفة، وكانت تحرص على تثبيت موقعها ملتبس التصنيف بين الفصائل الثورية والجهادية، ومحاولة كسب الشرعيتين وعدم خسارة أي منهما، وإن كانت تنحو نحو الثورية أكثر منذ مراجعات قادتها الراحلين، وتنزع نحو التصادم بشكل متزايد مع المنهجية والتنظيمات السلفية الجهادية.
وكانت التوليفة المهيمنة على الحركة –خاصة منذ مراجعات القادة الراحلين- هو أن تقدم نفسها كحركة ثورية إسلامية معتدلة وفي الآن نفسه ذات شرعية ضمن التيار الجهادي، فهي تتحالف مع الجيش الحر سياسياً وخطابياً ولكنها تتحالف مع جبهة النصرة ميدانياً وعبر التمايز –الرمزي والهيكلي- عن الخطاب الثوري العام (علم الثورة، الهيئات السياسية والعسكرية والشرعية)، ولكن صراع الشرعيتين المهيمن على عقلية قيادة أحرار الشام كان سبباً في التردد الغالب على مواقف الحركة وفي صعوبة الحسم لدى المواقف والتحديات المفصلية.
ولكن مع حملات جبهة النصرة المتكررة ضد الجيش الحر، ومع صدام الحركة المتكرر مع جند الأقصى وبدرجة أقل مع جبهة النصرة، فإن تحالف الحركة الميداني مع جبهة النصرة (أو فتح الشام ثم تحرير الشام) أصبح مهدداً هو أيضاً، مع وصول الاستقطاب والاصطفاف في الشمال السوري إلى أقصاه بعد حملة فتح الشام الأخيرة (24/1/2017م) ومحاولة الجولاني القضاء على عدة فصائل ثورية رئيسة (انضمت لاحقاً إلى أحرار الشام) وفرض مشروع توحّد بالقوة على الجميع، وهو ما أظهر أن موقع الحركة وحلفها ضمن الخط الثوري ليس محلّ شك بالنسبة لفصائل الجيش الحر وجبهة فتح الشام على السواء، وهو ما يفرض على أحرار الشام تحدي القيام بموجة تحولات جديدة لتعديل بنيتها وخطابها ومشروعها لاستيعاب الواقع الجديد والقدرة على تمثيل مشروع ثوري جامع ومنافس لمشروع هيئة تحرير الشام.
أما جبهة النصرة، فقد مرت أيضاً بتحولات مستمرة في البنية والخطاب والاسم نفسه، حيث تأسست في البداية(24/1/2012م) بعد اتفاق ما بين زعيمها الجولاني وزعيم دولة العراق الإسلامية (داعش لاحقاً)، وظهرت كمجموعة صغيرة تتبنى الخطاب والأسلوب التقليدي للتنظيمات الجهادية دون ربط وجودهم بإقامة الدولة وإنما بـ “نصرة أهل الشام” ودون أن تظهر امتداداً أو حضوراً خارج الإطار المحلي.
ومع توسع حضور الجهادية في الحالة السورية، أصبحت الهوية السلفية الجهادية والمعولمة أوضح لدى جبهة النصرة، وتوسع نفوذها وحضورها الميداني، إلى أن واجعت الصدمة الأعنف بإعلان تشكيل تنظيم داعش (9/4/2013)، الذي كان أعنف انقسامات الجهادية العالمية، وأعلن الجولاني وقتها بيعته الرسمية لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وتضاءل عدد ونفوذ جبهة النصرة بشكل كبير.
وواجهت صدمة أخرى بخروج فرعها في المنطقة الشرقية وسيطرة داعش على المنطقة (تموز 2014)، وهو ما اضطر الجولاني لمواجهة توسع تنظيم داعش ومزايداته بالتنافس معه عبر تشدد أكبر في الخطاب والأهداف والتعامل مع الجماعات المحلية، فأعلن نيته إقامة إمارة إسلامية وعين سامي العريدي كشرعي عام وباشر بحملة ضد فصائل من الجيش الحر في ريف إدلب (تموز 2014 – شباط 2015م)، ووسع بذلك من نفوذه الجغرافي وهيمنته في ريف إدلب.
ومع تأسيس تحالف جيش الفتح وسيطرته على مدينة إدلب ومواقع واسعة، فقد واجهت جبهة النصرة مشكلة إدارة المدن والمجتمعات المحلية، والتي تخللها الكثير من الصدامات نتيجة الرؤية السلفية الجهادية المتشددة والمغايرة للثقافة المحلية، وظهرت بوضوح في (آذار 2016م) حملة سخط شعبي وإعلامي كبيرة مع تجدد حملة جبهة النصرة ضد فصائل من الجيش الحر ومحاولة قمع مظاهرات شعبية، إضافة إلى التهديد الدولي المتزايد بالتعامل مع جبهة النصرة ضمن حرب الإرهاب كما يتم التعامل مع تنظيم داعش، وتزايد العزلة الشعبية والفصائلية وعدم قبول الفصائل عامة بالتوحد مع الجبهة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
في 28/7/2016م ظهر الجولاني لأول مرة كاشفاً وجهه معلناً ضمنياً فك ارتباطه بتنظيم القاعدة وتشكيل “جبهة فتح الشام”، وباشر بدعوة الفصائل مرة أخرى للتوحد معه في مشروع يكون أحد أركانه، وهو ما لم يتم أيضاً واستمر الاستقطاب بين الفصائل الثورية المحلية وما بين جبهة النصرة وحلفائها الجهاديين، واستمر التعامل دولياً مع جبهة فتح الشام كاسم آخر لجبهة النصرة.
تكثفت اللقاءات السياسية لقوى الثورة مع التراجع الميداني منذ اتفاقية الخروج من حلب (13/12/2016م) ثم اتفاق أنقرة لوقف إطلاق النار (30/12/2016م) ثم مؤتمر الأستانة (23/1/2017م)، مع تكرار الحديث عن حرب الإرهاب وعدم رفع هذا التصنيف عن جبهة فتح الشام، ولذلك كان لجوء الجولاني إلى حملته الأخيرة ضد فصائل ثورية رئيسية في الشمال السوري (24/1/2017م) كرهان انتقامي يفرض به سلطته كأمر واقع بالنسبة للدول أو الفصائل الثورية المحلية، وليعلن حلّ جبهة فتح الشام وتشكيل “هيئة تحرير الشام” (28/7/2017) كاندماج ما بين جبهة فتح الشام وحركة الزنكي ومجموعات أصغر، ولكن ضمن شعار التوحّد ودعوة الجميع للانضمام إليه مستهدفاً عناصر وقيادات أحرار الشام بشكل رئيس.
وبالتوازي مع التشدد الميداني تجاه الفصائل المحلية أبدت تحرير الشام مرونة سريعة في الخطاب الإعلامي، وقبولاً مشروطاً بالعملية السياسية والتفاوضية، وتركيزاً على الشعارات التي تنتمي للخطاب الثوري المحلي الذي كانت تحاربه سابقاً وتتهمه بـ “العلمانية” أو “التمييع”، وأدرجت قتالها ضد “لواء الأقصى” ضمن محاربة “الغلو” و”الخوارج” في محاولة لتأكيد الاعتدال، وتبدي هيئة تحرير الشام مع الوقت استعدادها لمرونة أكبر لإنقاذ مشروعها من العزلة الشعبية أو الخارجية، ولكن مع قابلية لتجدد الصدام العنيف أيضاً، وهو الذي لم يتوقف.
وأصبحت المنافسة المهيمنة حالياً في الشمال السوري هي ما بين حركة أحرار الشام الإسلامية و هيئة تحرير الشام، بعد تغييب القوى الرئيسة الممثلة للجيش الحر وانضمامها إلى أحرار الشام.
اختلافات البنية والبعد الاجتماعي
رغم ما لدى الحركات الأيديولوجية من تمركز حول الأيديولوجيا والأفكار، إلا أنها تحرص على إثبات تأييدها من قبل الحواضن الشعبية كدليل على شرعيتها وأحقيتها مقابل الجماعات الأخرى، وثمة اختلاف رئيس في البنية ما بين أحرار الشام وجبهة النصرة ينتج اختلاف الموقع الاجتماعي والتأييد الشعبي لكل منهما.
فكما أن حركة أحرار الشام تضمنت هوية مزدوجية ثورية/جهادية، فإنها عكست ازدواجاً آخر ما بين المحلي والأيديولوجي كعوامل في الانتماء للحركة، حيث نشأت الحركة بشكل رئيس من تحالف كتائب محلية مناطقية مثل مجموعات الجيش الحر، ولكن ضمن إطار قيادة الحركة وعقيدتها، فيمكن ملاحظة وجود قواعد اجتماعية واضحة ومناطق نفوذ للحركة في مناطق مثل سهل الغاب وريف حماة وقرى من ريف إدلب.
بينما تأسست جبهة النصرة منذ البداية كحركة أيديولوجية محضة، تتشكل من أفراد مقتنعين بالفكرة، أكثر مما تتشكل من مجموعات محلية مناطقية تنضم بشكل جماعي (وإن كانت حصلت حالات شبيهة)، فيما عدا تجارب محدودة مثل بلدة “الشحيل” في دير الزور والتي كان معروفاً أنها معقل للنصرة وحاضنة شعبية لها، إضافة إلى وجود “المهاجرين” في صفوفها وتصدرهم الصف القيادي في الجبهة، وهو ما لم يسمح بوجود بنى اجتماعية تمثل حواضن شعبية وفكرية للجبهة وتمدّها بالأفراد، بقدر ما أن أفراد الجبهة المحليين ينتمون ويؤثرون في مناطقهم ومحيطهم.
إضافة إلى ذلك فإن ثمة اختلافات نسبية بين المناطق “المحررة” حيث تتواجد هذه التنظيمات، إذ يغلب على الحواضن الثورية الأولى ومناطق بداية الثورة السلمية ونشوء الجيش الحر والثورة المسلحة أنها مناطق معارضة للجهاديين، مثل الأتارب (وريف حلب الغربي عموماً) وجبل الزاوية وسهل الغاب و كفرنبل ومعرة النعمان ودرعا البلد والغوطة الشرقية وداريا (…الخ).
بينما قد تحصل التنظيمات الجهادية على موجات تأييد متقلبة أو متطوعين بشكل أسهل خارج الحواضن الثورية الصلبة المرتبطة بفصائل مناطقية، خاصة في المدن والمناطق المحررة حديثاً، حيث تحضر كسلطة حكم جديدة وقوية لا كامتداد أصلي للمجتمع، ولكن موجات التأييد والمتطوعين أكثر مرونة وتقلباً من بناء نتائج عليها، إضافة إلى التأييد الناتج عن سلطة الأقوى والبحث عن الحماية.
وعملت جبهة النصرة في وقت مبكر على بناء شعبية لها عبر محاربة متهمين بالفساد أو التجاوزات الجنائية، مع غياب مرجعيات قضائية موحدة تتكفل بهذه المهمة، وهو ما ضمن لها أحياناً تأييداً أو متطوعين من قبل المجتمع المحلي حيث تواجدت مجموعات شبيهة، إضافة إلى تثبيت نفوذ جغرافي هذه المناطق، ولكن تعميم تهمة الفساد على خصوم الجبهة واستمرار حملاتها العسكرية ضد الفصائل خفّض من فرص الجبهة في بناء شرعية شعبية طويلة المدى عبر الاعتماد على سردية فرض الأمن ومحاربة الفساد التي تكررها الجبهة في بياناتها، وعلى العكس ساهمت بعض هذه الحملات في ردات فعل شعبية واسعة كما حصل في معرة النعمان بعد الهجوم على الفرقة 13، واضطرت جبهة النصرة أن تتجنب المواجهة المباشرة مع المظاهر الشعبية الرافضة لها رغم وقوع بعض حوادث القمع.
ولا شك أن النسبة الغالبة من عناصر جبهة النصرة (فتح الشام، تحرير الشام) هم سوريون وأبناء المجمتعات المحلية نفسها المشكلة للجيش الحر وأحرار الشام، خاصة مع خطوات الجبهة الأخيرة منذ فك الارتباط، وأن لديها شبكات مناصرة وتأييد نتيجة الخطاب الدعائي والاتهامي الذي تستخدمه عادة، خاصة في مناطق مثل إدلب وريفها، ولكن دون تمييز مناطق وبنى اجتماعية معينة تعتبر هي الحواضن الصلبة للجبهة ومشروعها، وذلك نتيجة البناء الفردي والانتقائي، ونتيجة صداماتها المستمرة مع المجتمعات والفصائل المحلية، ونتيجة وجود المهاجرين في صفوفها القيادية، وهذه الملاحظة تنطبق أيضاً على المشروع الجديد “هيئة تحرير الشام” مع استثناء مناطق حركة الزنكي في ريف حلب الغربي، والتي تشكل حواضن متماسكة وجغرافيا نفوذ شبه مستقلة للزنكي بالأصل، ومن الملاحظ أن الجبهة في صداماتها مع الفصائل الأخرى، غالباً ما تعتمد على الكتل المناطقية الصلبة ضمنها، مثل قاطع الشرقية أو البادية.
التنافس على الشعبية
ويمكن ملاحظة هذا التنافس على الشعبية بين أحرار الشام وتحرير الشام في محطات مختلفة، حيث من المعتاد أن تقدم أحرار الشام نفسها للمجتمعات والفصائل المحلية كمظلة حامية من اعتداء جبهة النصرة، حتى لو لم تتخذ مواقف صدامية أو مواجهات ميدانية في سبيل ذلك.
منذ حملة الإمارة الأولى لجبهة النصرة، حين حاربت عدداً من فصائل الجيش الحر في ريف إدلب وحلب وتمكنت من تفكيك معظمها، ورغم وقوف الحركة على الحياد وعدم التدخل الميداني، إلا أنها عملت على ضمّ أعداد من عناصر هذه الفصائل التي حاربتها النصرة، الموقف نفسه الذي سيتكرر مع فصائل كاملة، كما حصل حين تدخلت لحماية مستودعات الفرقة الوسطى حين هاجمتها جبهة النصرة (21/12/2015م)، أو حين قام القيادي في أحرار الشام “أبو منير الدبوس” بمنع جبهة النصرة من الاستيلاء على مستودعات ومقرات جيش التحرير في سهل الغاب حين أرادت جبهة النصرة الاستيلاء عليه (تموز 2016م)، وهو القيادي الذي اغتالته جماعة جند الأقصى لاحقاً (تشرين أول 2016م)، أو كما فعلت بإعلان انضمام عدة فصائل إليها بينما تهاجمها جبهة النصرة (أبرزها: تجمع فاستقم، جيش المجاهدين، صقور الشام، جيش الإسلام في الشمال).
إضافة إلى هذا الموقف الدفاعي عن الفصائل، فقد استفادت أحرار الشام من صدامات جبهة النصرة مع المجتمعات المحلية في تقديم نفسها كبديل “محلي” ومعتدل، وتعرضت الحركة لهجوم إعلامي عنيف لدى توقيعها بياناً مشتركاً مع الجيش الحر يدين مجزرة قامت بها جبهة النصرة بحق دروز قرية “قلب لوزة” في جبل الزاوية (حزيران 2015م)، وأصبح الأمر أكثر تكراراً مع توسع الاستقطاب الثوري/الجهادي خاصة منذ بدايات 2016م، كما حصل في اعتداءات جبهة النصرة على المظاهرات الشعبية وعلم الثورة والتي كان أشهرها في مدينة إدلب (آذار 2016م)، حيث استنكرت الأحرار الأمر ونفت مشاركتها في قمع المظاهرة وكتب قياديوها بكثافة في نقد الفعل والدفاع عن المظاهرات وعلم الثورة (رغم أن الحركة نفسها لا تتبناه رسمياً وسبق أن قامت بفعل شبيه في مراحلها الأولى)، وتبادل الطرفان الاتهامات بتعطيل وصول الكهرباء إلى المدنيين عبر بيانات إعلامية (نيسان 2016)، وكررت موقفها النقدي والدفاعي لدى اعتداء مهاجرين تونسيين من عناصر جبهة النصرة على فتيات في سلقين (حزيران 2016م)، أو في الصدام شبه الدائم مع جبهة النصرة وجند الأقصى في ملف إدارة إدلب، حيث نجحت الحركة في إلغاء “الشرطة النسائية” المكلفة بمراقبة لباس النساء الشرعي، واتفقت في النهاية مع جبهة النصرة ومكونات جيش الفتح على التخلي التدريجي عن فرض مظاهرها الخاصة في المدينة وعلى تسليم المدينة لإدارة مدنية منتخبة (كانون الثاني 2017م).
إلا أن هذا الموقف “النقدي” غالباً للحركة لم يتطور إلا في حالات قليلة إلى صدام مباشر أو إلى فرض نموذج آخر على الأرض، أو التقدم أكثر تجاه التماهي مع الحالة الثورية الشعبية وترك مظاهر “التمايز” عن الجيش الحر ومحاولة بناء مشروع ثوري وطني جامع.
ولكن الملاحظة الأهم هنا في النهاية، هو أن نسبة متزايدة من المجتمعات المحلية والحواضن الشعبية (خاصة في المدن) أصبحت –نتيجة الاقتتال الداخلي وطول أمد وكلفة الحرب- لا تهتمّ بالانحياز إلى أحد هذه الأطراف، وأكثر ميلاً للحياد تجاهها والاهتمام أكثر بتوقف الاستنزاف والقصف، وأن غياب المشروع الإداري والسياسي المتماسك فيما تبقى من مناطق محررة وغياب المشروع الثوري الشعبي غير المؤدلج مع حصر المنافسة بين أحرار الشام وتحرير الشام، كلاهما يؤثر على تماسك هذه الحواضن وارتباطها بالفصائل الموجودة.
أحمد أبازيد: باحث في الشأن السوري
