فولفيو شوليوني: “الأمم المتحدة” تراجيديا ساخرة على وشك الانتهاء

 يعيش المسجد الأقصى في القدس في الآونة الأخيرة حالة من الفوضى العارمة تسببت فيها الأمم المتحدة وذلك عبر رفض اليونيسكو مصطلح “جبل الهيكل”. وبذلك فقدت هذه المنظمة شرعيتها خاصة وأنها تسعى إلى التعامل مع من يملك أكثر نقود وأسلحة عوض ضمان حقوق الإنسان والسلام العالمي. من أجل ذلك سندعوك إلى اكتشاف أحدث المعلومات حول الأمم المتحدة.

 

أصبحت الأمم المتحدة مؤخراً بمثابة الجسم العديم الفائدة، حيث تعمل ظاهريا فقط على ضمان حقوق الإنسان، مما جعلها محل سخرية العديد من الأشخاص. والجدير بالذكر أن آخر حدث قامت به اليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتاريخ والعلم)، هو الموافقة على تغيير اسم جبل الهيكل في القدس بالاسم العربي (الحرم القدسي ) حيث اعتبر البعض أن في ذلك نفي لوجود أي صلة بين اليهود وهذا الجبل، ما من شأنه أن يزوّر التاريخ والدين.

 

والجدير بالذكر أنه تم بناء “هيكل سليمان” على هذا الجبل في القرن العاشر قبل الميلاد، ومنذ ذلك الحين أصبح يعدّ النقطة المرجعية لليهود في جميع أنحاء العالم. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تدمير هذا البناء من قبل الرومان، مما جعل اليهود يعبدون الأجزاء المتبقية من المبنى الأصلي. كما يعدّ مكانا مقدس بالنسبة للمسلمين أيضاً، نظرا لأنه أُسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم من صخرة إلى السماء.

 

وبالتالي، فإن هذا الإجراء يعدّ ضربة سياسية موجعة لليهود وفي الوقت نفسه، قرارا مرحباً به من الدول العربية على غرار الجزائر، ومصر، ولبنان، والمغرب، وعمان، وقطر والسودان.

 

في العادة، لطالما كان نتنياهو وعملاؤه، مستعدين إلى الاستفادة من سخافات اليونسكو حتى يواصلوا تهجمهم على كل من يعترض طريقهم، ولكن هذه المرة، تركوا قرار اليونسكو يمر بصمت وذلك لأهداف تظل غامضة.

 

كما أنه قد تم طرح قرار مماثل لهذا في أبريل/نيسان، لكن لم يلق ترحيباً من الجميع حيث أن 33 دولة صوتت لصالح القرار، في حين أن 26 دولة امتنعت عن التصويت من بينها؛ إيطاليا. وتجدر الإشارة إلى موقف إيرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونسكو، التي أصدرت بيانا رسميا يتعلق بالقرار، وأكدت من خلاله أن تراث القدس غير قابل للتجزئة، وأن كل فرد من المجتمع له الحق في الاعتراف بتاريخه ومبادئه. وبالتالي، فإن رفض أو إزالة التقاليد اليهودية، أو حتى الإسلامية أو المسيحية يعرض الموقع للخطر ويتعارض مع المبادئ التي بررت إدراجه على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

 

كما هددت إسرائيل بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة، وهذا سيزيد القضية تعقيداً والحقيقة هي أنه مع مرور الوقت أصبحنا معتادين على مثل هذه التصرفات الغريبة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وفي الوقت الراهن، تعمل الأمم المتحدة على تحقيق مصالحها الخاصة  التي فيها تتحكم فيها أقوى الدول دون اعتبار للأهداف التي أنشئت بسببها. كما أنه لا توجد كارثة إلا وكانت الأمم المتحدة عاملاً رئيسياً فيها.

 

وحين قرر بوش الدخول في حرب لاحتلال العراق، وافقت الأمم المتحدة على ذلك، على الرغم من أن وكالاته الاستخباراتية، نفت وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق. وفي سنة 2011، حدثت نفس القصة في ليبيا؛ أين اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا “بالحظر الجوي”، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بدؤوا بالقصف، وعلى الرغم من ذلك، التزمت سياسة الأمم المتحدة الصمت.

 

كما يتهم التقرير السنوي للممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، السعودية بأنها تنتهك حقوق الطفل بسبب التفجيرات المتكررة في المدارس والمدن اليمنية. وقد هدد السعوديون كردّ على هذا الاتهام بعدم تمويل الأمم المتحدة. وكنتيجة لذلك، حذف بان كي مون على الفور، اسم السعودية من التقرير جاعلا من السهل أن تباع  حقوق الإنسان وتشترى.

 

ولتوضيح ما تقوم به الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة من أشياء سيئة، علينا أن ننظر إلى المملكة العربية السعودية، وهي بلد معروف بنظامه القمعي. ففي سبتمبر/أيلول سنة 2015، تم تعيين فيصل بن حسن ثاد، سفيرا للسعودية لدى الأمم المتحدة، ورئيسا للجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وقد أصبح هذا الشخص هو المكلف باختيار “الخبراء” الذين يقومون بحماية حقوق الإنسان في العالم.

 

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد رفضت ثمانية مرات طلبات التفتيش التي يهتم بها خبراء مجلس الأمم المتحدة، بعد أن وافقت آخر مرة سنة 2008. كما نددت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش باستفادة النظام السعودي من تعيين فيصل بن حسن ثاد، وتأثيره على الأمم المتحدة، الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة كارتكاب انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان، سواء داخل حدودها وخارجها. فما الذي يختفي وراء تعامل الأمم المتحدة مع هذه الدولة؟ وهل أن الأمم المتحدة أصبحت حقاً منظمة تُعنى “بالأعمال” القذرة؟

 

وفي هذا الإطار يتبادر إلى الذهن قصة إنشاء هذه المنظمة التي تجمع عدة دول انضموا إليها على إثر مؤتمر السلام الذي إنعقد في باريس من 1919-1920. وقد تأسست هذه المنظمة بهدف القضاء على مخلفات الحرب العالمية الأولى، ونزع السلاح ومنع الحروب وحل أية مشكلة دبلوماسية من الممكن أن تتسم بها العلاقات الدولية. وعلى هامش هذا الإقتراح، تحصل الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون على جائزة نوبل للسلام.

 

فهل يعود يا ترى ذلك الزمن؟ وهل تقوم الأمم المتحدة بعمل من شأنه أن يعيد إليها نجاعتها وفعاليتها؟ ولماذا يجب علينا أن نواصل الحديث عن أن الأمم المتحدة تتعامل فقط مع البلدان الغنية بالأسلحة أو المال؟ ولماذا تؤثر البلدان القوية على الأمم المتحدة؟

 

هذا المقال مترجم من صحيفة  لنكيستا، للإطلاع على المادة الأصلية اضغط هنا