ماذا يحدث في السعودية: السياسة الخارجية بين الاستمرار والتغيير

^[1]إعداد: أمجد أحمد جبريل

منذ تولّي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية أواخر كانون الثاني/يناير 2015، تزايدت التساؤلات عن طبيعة التغيرات التي تحدث في بلاد الحرمين الشريفين، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، وعن مستقبل أوضاع ذلك البلد ذي المكانة الدينية المتميزة، وصاحب الموقع الاستراتيجي المؤثّر في شبه الجزيرة العربية والعالمين العربي والإسلامي.

لقد شهد عهدُ الملك سلمان، في أوله، إصدارَ مجموعة من الأوامر الملكية التي تعيد تنظيم بعض هياكل الحكومة ومجالسها المتخصصة، فضلاً عن وصول جيل أحفاد الملك المؤسّس، عبد العزيز آل سعود، إلى مناصب قمة الهرم السياسي لأول مرة في تاريخ البلاد، وذلك بالتزامن مع تشكيل “التحالف العربي” بقيادة السعودية، أواخر آذار/مارس 2015، للتدخل في اليمن تحت اسم “عاصفة الحزم”، تحت دعاوى استعادة الشرعية في اليمن، وتخليص العاصمة صنعاء من سيطرة جماعة أنصار الله أو “الحوثيين”^[2].

وبينما انحاز فريق من الباحثين العرب إلى القول بأن عهد الملك سلمان سيشهد “تغيرات تدريجية بطيئة” في السياسات السعودية، على الصعيدين الداخلي والخارجي، ارتأى آخرون أن هذه “التغيرات التكيفية” لن تتعدى “الإطار الشكلي والجزئي”، الذي يحافظ على “التوازنات السعودية القديمة” إلى حدٍ كبير، لكنه يعيد تقديم البلاد بصورة إعلامية خارجية جديدة في إطار “حملات علاقات عامة”، أمام دول الغرب عامة، والولايات المتحدة الأمريكية خاصة؛ من أجل إعادة تثبيت التحالفات الخارجية السعودية، وتأمين استمرار الدعم الدولي للنظام السعودي^[3]، ومنع دول الغرب والمؤسسات الحقوقية الدولية غير الحكومية من ممارسة أية ضغوط على الرياض في أية ملفات إقليمية تهمها، خصوصاً من مدخل وقف حرب “التحالف العربي” على اليمن، والتي شابها العديد من الانتهاكات والتجاوزات واستهداف المدنيين بشكل متكرر، دون أن تظهر بوادر انتهاء تلك الحرب، بعد مرور أكثر من عامين ونصف على بدايتها.

ورغم كثافة المتغيرات الداخلية والإقليمية التي أحاطت بالسعودية منذ تولّي الملك سلمان أوائل عام 2015، وتصاعد وتيرة التهديدات المختلفة، وازدياد درجة الترابط بينها، فإن الرياض لم تستطع أن تتجاوب معها بسرعة كبيرة؛ فقد احتاج الأمر أكثر من عامين ونيف حتى تظهر مؤشرات التغيير الذي يحدث في بلاد الحرمين، لا سيما على الصعد الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، خصوصاً بعد تولّي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في حزيران/يونيو 2017، وإقصاء ولي العهد السابق وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف.

تستهدف هذه الورقة تحليل متغيرات البعد الداخلي في السعودية منذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، وتحليل العلاقة بين هذا البعد، وبين الضغوط الخارجية، سواء الدولية أو الإقليمية، وبين احتمالات تغير توجّهات السياسة الخارجية السعودية، خصوصاً تجاه روسيا والكيان الإسرائيلي.

تحاول الورقة الإجابة عن تساؤل محدد، هو: ما هي حدود التغير الداخلي الذي يحدث في السعودية؟ وهل تعكس سياسات ولي العهد الجديد الأمير محمد بن سلمان “تحولاً أو تغيراً جذرياً”، في مسار السياسات الداخلية والخارجية للسعودية؟ وما تأثير ذلك التحول، إن وجد، على استقرار نظام الحكم السعودي المستند تاريخياً إلى التحالف السعودي-الوهابي؟

تتناول الورقة ثلاثة عناصر متداخلة؛ أولها تحلّل العلاقة بين سياسات التوازن الداخلي السعودية، وبين نهج التهدئة الخارجي، وذلك على مدار أغلب شهور المرحلة الأولى من عهد الملك سلمان. وثانيها تناقش المرحلة الثانية من عهد الملك سلمان، عبر إلقاء الضوء على بعض ملامح التأزم الداخلي في السعودية، وعلاقته بانتهاج سياسة التصعيد الخارجي واستخدام أدوات من قبيل: الحصار الاقتصادي والبحري، وشن الحملات الدبلوماسية والإعلامية والدعائية، والتلويح باستخدام الأداة العسكرية، لإظهار قدرة القيادة السعودية وحزمها خصوصاً في حرب اليمن وحصار قطر. وثالثها حدود التغير في السياسة الخارجية السعودية، وإن كان يؤسّس لتحالفات سعودية جديدة في الإقليم.

‌

لقراءة الورقة البحثية كاملةً كاملةً وتحميلها كملف pdf:

ماذا يحدث في السعودية: السياسة الخارجية بين الاستمرار والتغيير

‌

______________________________________________

الهوامش

^[1] أمجد أحمد جبريل: متخصص في الشؤون العربية والإقليمية – مركز إدراك للدراسات والاستشارات