مارس 19, 2024

الحركات الاجتماعية في مصر بعد 2011: من تصاعد الدور إلى تراجع المكانة، ومن السلمية إلى العنف

إعداد: محمود جمال

بزغ دور الحركات الاجتماعية ولاسيما الشبابية في الساحة السياسة المصرية منذ تأسيس حركة كفاية 2004 وما تبعها من تأسيس حركات مماثلة كان لها الدور الأكبر في التعبئة والحشد لأحداث 25 يناير 2011 مثل “حركة شباب 6 أبريل”، وحركة “كلنا خالد سعيد” التي قامت بدور كبير في التعبئة الإلكترونية لثورة 25 يناير. امتد تأثير هذه الظاهرة فيما بعد بشكلٍ أكثر فاعلية وتنظيمًا فيما تلا يناير 2011، وتنوع دورها ما بين السياسي، والاجتماعي، والتثقيفي، والتعبوي؛ سواءً كان تعبوي سلمي كما تلا تنحي الرئيس الأسبق مبارك، أو تعبوي عنيف كما عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013؛ حيث اكتسبت هذه الحركات تأثيرها وتمدد دورها كنتيجة لتراجع دور الأحزاب التقليدية في فترة ما قبل الثورة؛ حيث بات يُنظَر لها على أنها البديل الديمقراطي للأحزاب والكيانات التقليدية التي كانت تمارس دوراً ديكورياً لتجميل صورة نظام الرئيس الأسبق مبارك، فيما تمدد دور الحركات العنيفة بعد عزل مرسي نتيجة لحالة إغلاق المجال العام أمام الفاعلية السياسية، التي تراجعت بعد صدور القانون رقم (107) لسنة 2013 المتعلق بتنظيم التظاهرات والاجتماعات العامة، والذي تسبب في تقييد حرية العديد من الناشطين والقادة الشباب مثل احمد دومة، وعلاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل وغيرهم، بالإضافة إلى تصاعد موجة القمع السياسي خاصة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في أغسطس/آب 2013.

تقوم هذه الورقة على دراسة تطور ظاهرة الحركات الاجتماعية في مصر خاصة فيما يتعلق بانفتاح المجال العام وتصاعد دورها في خضم أحداث 25 يناير 2011، ثم تراجع مكانتها وتحولها إلى الطابع العنيف في ضوء محاولات إغلاق المجال العام منذ عزل الرئيس محمد مرسي يوليو/تموز 2013. في هذا السياق، تتطرق الورقة إلى دراسة ثلاثة جوانب رئيسة؛ حيث يتناول الجانب الأول قراءة حول الإطار النظري المتعلق بالحركات الاجتماعية بغرض توظيفه لفهم الحالة المصرية وتحولاتها السياسية المختلفة. ويتصل الجانب الثاني بدراسة حالة التغيير السلمي وانفتاح المجال العام بعد 2011 وتأثيراته على تطور الفاعلية السياسية السلمية للحركات الاجتماعية في مصر، وفي هذا الجانب نحاول دراسة محاولات تصفية هذه الحركات سواءً عن طريق الدعاية السلبية، أو حتى صدور قانون 107 بشأن التظاهر. ونحاول في الجانب الثالث دراسة حالة التغيير العنيف وانغلاق المجال العام بعد عزل مرسي 2013 وانعكاساته على تغذية الحركات ذات الطابع العنيف.

لقراءة المادة كاملةً وتحميلها كملف PDF:الحركات الاجتماعية في مصر بعد 2011:
من تصاعد الدور إلى تراجع المكانة، ومن السلمية إلى العنف

محمود جمال: باحث في العلوم السياسية، خاصة قضايا التحول الديمقراطي وسوسيولوجيا الدين. حصل على درجة الماجستير في العلوم الاجتماعية والإنسانية في موضوع “سياسات إدارة المساجد والخطاب الديني: دراسة الحضور السياسي في الفضاء الديني بمصر بعد ٢٠١١، له العديد من الأبحاث المنشورة.

ضع تعليقاَ