من هنا يمكن تحميل الملف بصيغة PDF
بعد سقوط مدينة حلب بيد قوات النظام السوري في كانون الأول/ ديسمبر 2016، جرى إطلاق محادثات أستانة التي شملت تركيا وروسيا ثم ما لبثت أن انضمت إليها إيران، وبعد عدة جولات، توصلت هذه الدول في 04 أيار/ مايو 2017، إلى اتفاق لإنشاء أربع مناطق لخفض التصعيد، لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، هي:
- مناطق معينة من شمال محافظة حمص.
- الغوطة الشرقية.
- مناطق معيّنة من جنوب سوريا (محافظتي درعا والقنيطرة).
- محافظة إدلب وأجزاء معينة من المحافظات المجاورة (اللاذقية، حماة، وحلب).
بالتزامن مع توقع اتفاقية خفض التصعيد بين ما بات يعرف بالدول الضامنة(تركيا ، روسيا ، إيران) ، كانت هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) تبسط سيطرتها المباشرة على مناطق إدلب ومنطقة خفض التصعيد الرابعة بشكل عام ليتكلل ذلك بسيطرة هيئة تحرير الشام على معبر باب الهوى، وإضعاف حركة أحرار الشام -أحد أقوى أكبر الفصائل السورية وأكثرها نفوذاً في إدلب- حد التفكك تقريباً، والأمر نفسه بالنسبة لحركة نور الدين زنكي -أحد أبرز الفصائل السورية في ريف حلب الغربي-.
تمدد وسيطرة هيئة تحرير الشام على إدلب وباقي مناطق منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب وريفي حلب واللاذقية وحماة) شكل عقدة كبيرة في تطبيق اتفاق خفض التصعيد لأنه نص في أحد بنوده على أن تقوم الدول الضامنة بقتال تنظيم “داعش” و جبهة النصرة وفصائل أخرى، ولكن جبهة النصرة بدل أن يتم تفكيكها أو تحييدها راحت تتمدد وتبسط سيطرتها على المنطقة، بعد أن أعلنت عدم موافقتها على ما ورد في اتفاق خفض التصعيد.
واستغلت روسيا هذه بقاء واستمرار في المنطقة لتستمر بتوجيه الضربات إلى إدلب ومنطقة خفض التصعيد الرابعة عموماً متهمة تركيا بعدم الإيفاء بالتزاماتها المقررة في اتفاق خفض التصعيد، وصولاً إلى التصعيد العسكري الأخير الذي شهدته هذه المنطقة والذي نتج عنه تقدم قوات النظام مدعومة من الروس وسيطرتها على نقاط استراتيجية في هذه المنطقة.
في هذه الورقة نحاول الإجابة على بعض الأسئلة المثارة اليوم حول طبيعة الوضع القائم في الحالة السورية، ذات التأثير المباشر على خيارات تركيا في مواجهة التقدم العسكري للنظام في منطقة خفض التصعيد الرابعة (إدلب وريفي حلب وحماة).
