تقرير الوضع السوري: آذار/مارس 2021

ملخص تنفيذي

حلت في شهر آذار/مارس 2021 الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية، وجرت بهذه المناسبة فعاليات وتظاهرات في جميع مناطق تواجد الشعب السوري في سوريا ودول الجوار ودول العالم. ولفت الأنظار كبر التظاهرات التي شهدتها المناطق المحررة شمال سوريا، والجرأة الاستثنائية للمتظاهرين في درعا المحتلة مقبل الروس والإيرانيين والنظام.
على الصعيد الميداني شهدت محافظات إدلب وحماة وحلب تصعيدا في شهر آذار/مارس من قبل قوات النظام وروسيا التي تركزت غاراتها على أماكن تجمع المدنيين والمرافق الطبية والمنشآت الصناعية، في حين حاولت المعارضة إلحاق خسائر في صفوف قوات النظام من خلال استهدف مواقعها بالمدفعية والصواريخ ومنعها من التقدم.
واصل النظام في سوريا في شهر آذار/مارس سعيه لإثبات أن الانتخابات الرئاسية التي ينوي إقامتها بين شهري نيسان /أبريل وحزيران /يونيو المقبلين، شرعية، وأن هذه الانتخابات مطلب شعبي ولا يحق لأحد التدخل فيها، مدعيا أن عدم الاعتراف بها من قبل دول العالم أمر لايهمه.
تصريحات دولية في شهر آذار/مارس طالبت بمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الجرائم التي ارتكبها بحق السوريين، صدرت بالذكرى العاشرة للثورة السورية. وأعلنت المزيد من الدول الغربية أن المجتمع الدولي لن يعترف بالانتخابات الرئاسية التي ينوي النظام إقامتها لافتقارها إلى المصداقية.
شهد شهر آذار/مارس نشاطا للمعارضة السورية لتذكير العالم بما يحدث في سوريا منذ 10 سنوات، فقد طالب الائتلاف دولا عربية وأجنبية بإيقاف معاناة السوريين وإيجاد حل للقضية السورية، كما التقى رئيس الائتلاف عددا من المسؤولين وبحث معهم آخر المستجدات الميدانية والسياسية.
“إسرائيل” قصفت خلال شهر آذار/مارس موقعين في سوريا، حيث استهدف غاراتها مواقع للنظام وإيران جنوب العاصمة دمشق، إلى ذلك زعمت روسيا أن دفاعاتها الجوية تصدت للغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.
وفي مناطق شمال شرق الفرات الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” الكردية أبدت “الأخيرة استعدادها للمشاركة في تشكيل مجلس عسكري انتقالي بعد تواصلها مع العميد مناف طلاس المقيم في باريس، في حين ما يزال التوتر قائما بين “قسد” والجيش الوطني المعارض بريف عين عيسى في محافظة الرقة.
أما بالنسبة لتنظيم داعش فقد واصل هجماته في الشهر الماضي ضد عناصر قوات النظام في ريف مدينة السلمية شمالي حماة، وميليشيا “قسد” في مناطق سيطرتها شرق الفرات، ويتبع تنظيم داعش تكتيكا جديدا في هجماته حيث يقوم بالإغارة على نقاط وينتظر القوات التي تصل للمؤازرة ليهاجمها مجدداً.

10 سنوات على ثورة الحرية والكرامة

احتفل السوريون في شهر آذار /مارس بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاقة الثورة السورية، حيث شهدت المظاهرات حشدا كبيرا في عدة مناطق، خصوصا في المدن المحررة، إدلب وأعزاز وجرابلس والباب

وسجلت درعا التي يتواجد فيها النظام والمحتلين الروسي والإيراني، حضورا لافتا، حيث تظاهر المئات أمام جامع العمري في درعا البلد، ورفعوا لافتة عريضة كتب عليها “الثورة حق.. والحق لا يموت”.

كذلك، أقيمت عشرات الاحتفالات، شارك في بعضها أعضاء الائتلاف الوطني السوري المعارض في شمال حلب وعفرين.

تختزل الثورة السورية في عناوينها كل ما يمكن أن تختبره ثورة في التاريخ، فحجم المآسي والبطش الذي تعرضت له من قبل النظام الذي استخدم كل أنواع الأسلحة وأدوات القتل الجماعي والعشوائي بما فيها السلاح الكيماوي والأسلحة المحرمة دولياً، لا يوصف.

لقد عانت الثورة السورية ضد بشار الأسد منذ انطلاقها من تردد الدول في دعمها، ورغم انتقادها من قبل دول الاتحاد الأوروبي إلا أن القنوات الدبلوماسية والاجتماعات لم تتوقف مع النظام السوري، إضافة إلى موقف ضبابي من قبل الإدارة الأمريكية، حيث قال أوباما إن على الأسد الرحيل، من دون دعم حقيقي لعملية رحيله.

وواجه النظام الثورة مبكراً بالحل العسكري ليحول البلاد إلى ساحة معركة قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين، كان النظام مسؤول عن معظمها، بحسب جميع التقارير الحقوقية والأممية.

وبدأت الثورة ضد النظام في مارس/آذار 2011 بمظاهرات في درعا؛ احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن أطفالا كتبوا على الجدران عبارات مناهضة للنظام ورئيسه، وكان قد سبقها في 15 من الشهر ذاته احتجاجات في دمشق مطالبة بالإصلاح والحرية.

وامتدت رقعة المظاهرات بعد ذلك لتشمل بقية المحافظات السورية، وتحولت من مظاهرات مطالبة بالإصلاح، إلى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام واجهها بالعنف والقتل.

ومع إمعان النظام في الحل العسكري ومواجهة المتظاهرين بإطلاق النار، اتخذت الثورة منحى عسكريا.

وبدأت الاشتباكات بين قوات النظام والمعارضة المسلحة التي انضوت تحت مسمى “الجيش السوري الحر”، مطلع عام 2012، أي بعد أكثر من 9 أشهر من المظاهرات السلمية، وذلك رداً على استخدام الأسد لآلة القتل الوحشية ضد المدنيين المحتجين.

وأشارت عدة تقارير للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب النظام وحلفائه (روسيا وإيران وميليشياتها) جرائم حرب تمثلت في استخدام السلاح الكيماوي، واتباع سياسة التجويع، والتهجير القسري، والحصار، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد لمئات الآلاف من المدنيين.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن “6.7 مليون مواطن سوري مسجلين لاجئين” لديها، فيما يقدر مجمل عدد من هجرو من سورية بأكثر من تسعة ملايين شخص، تستضيف تركيا وحدها 3.6 مليون منهم، حسب أرقام رسمية.

ومع نهاية عام 2012، وبعد أن باتت مسألة سقوط النظام وشيكة، تدخلت إيران و”حزب الله” اللبناني على خط الأزمة السورية، وأوقفا تقدم المعارضة، محققين نوعاً من التوازن في القوة على الأرض.

وفي عام 2014، حشدت المعارضة قوتها مجدداً وحققت تقدماً واسعا في عدة مناطق كان أبرزها السيطرة على مدينة إدلب في أبريل/نيسان 2015.

ومع هذا التقدم، بدأت قوات النظام بالانهيار من جديد، ما دفع روسيا للتدخل في سبتمبر/أيلول من عام 2015، وأوقفت تقدم فصائل المعارضة، ودعمت قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران.

ومع توفير الغطاء الجوي الروسي تقدمت قوات النظام ومليشيات إيران بشكل كبير، وسيطرت على مساحات ومناطق واسعة كانت تحت سيطرة المعارضة.

واتبع النظام وحلفاؤه الروس والإيرانيون خلال هذه الفترة أسلوب حصار المناطق التابعة للمعارضة، وتجويع سكانها وقصف أحيائها السكنية لإجبار فصائل المعارضة على توقيع اتفاقيات وقف إطلاق النار، وتسليم مناطقهم لقوات النظام، فيما اصطلح على تسميته”نظام المصالحة”، ما أفضى إلى موجات تهجير جماعية لمناطق أخرى انحصرت في “الشمال السوري”.

وانضمت ميليشيات تابعة لحزب العمال، إلى قائمة المعادين للثورة، واحتلت كل المناطق الكردية، ومدناً عربية ليس فيها أكراد مطلقاً، واتبعت سياسات عنصرية ضد العرب في هذه المناطق، وساهمت في توجيه أخطر طعنة في ظهر الثورة السورية، وهي سقوط مديننة حلب.

واضطرت المقاتلون للتحالف مع الجيش التركي لمواجهة خطر تمدد المليشيات، وروحها التوسعية، ما أدى للتدخل التركي، وطرد المليشيات الكردية من منطقة درع الفرات، ثم منطقة عفرين، وكلاهما في محافظة حلب، ثم منطقة نبع السلام في محافظتي الحسكة والرقة.

وحال التدخل التركي دون سقوط محافظة إدلب، وأنقذ أكبر ثلاث مدن في المحافظة (إدلب وأريحا وجسر الشغور) وأكثر من نصف المحافظة .

وباتت سورية مقسمة لأربعة مناطق نفوذ، الأولى وسط وجنوب سوريا ويتواجد فيها النظام وروسيا وإيران وحزب الله اللبناني وميليشيات شيعية عراقية وأفغانية وباكستانية، والثانية محررة شمال وغرب سوريا وتقع تحت سيطرة المعارضة بدعم تركي، والثالثة شرق وشمال سوريا وتضم ثلثي ثروات البلاد الطبيعية وتسيطر عليها ميليشيات “قسد” الكردية المدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، والرابعة هي الجولان السوري المحتل من قبل إسرائيل منذ عام ١٩٦٧.

وأما تنظيم “داعش” الذي كان يسيطر على مساحات واسعة من سوريا، مستغلا حالة الحرب والفوضى، فقد انحصر وجوده على مساحة صغيرة في البادية شرقي سوريا، وهي محاصرة من قبل قوات النظام.

وتدخلت الولايات المتحدة في سوريا عام 2014 تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش”، لكنها ساعدت “قسد” في السيطرة على ربع الأراضي السورية، وثلثي ثروات سوريا.

ورغم إعلان الولايات المتحدة أكثر من مرة عزمها الانسحاب من سوريا، لكن وجودها مازال مستمراً في قواعد بالقرب من حقول البترول شرقي البلاد، حيث تضم تلك القواعد بين 700 إلى 1000 جندي أمريكي.

مباحثات أستانة

وسياسيا تم التوصل خلال مباحثات أستانة التي عقدت مايو/أيار 2017 بين المعارضة التي ضمنتها تركيا، والنظام الذي ضمنته إيران وروسيا، إلى التفاهم على 4 مناطق لـ”خفض التصعيد” تقع تحت سيطرة المعارضة.

لكن النظام وضامنيه لم يلتزموا بالتفاهمات، وسيطروا خلال عام عبر القصف والعمليات العسكرية على 3 مناطق بمنطقة “خفض التصعيد”.

ومع محاولات النظام لفعل الشيء ذاته في منطقة إدلب، ضغطت تركيا مجدداً وعقدت مع روسيا “اتفاق سوتشي” في أيلول/سبتمبر2018، حيث تم الاتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار، وإقامة نقاط مراقبة في محيط منطقة إدلب.

ومجدداً لم يلتزم النظام وضامنوه بالاتفاق، وبدأوا في مايو/أيار 2019، هجوما عنيفاً على المنطقة أسفر عن سيطرة النظام وحلفائه على مساحات واسعة من منطقة خفض التصعيد الأخيرة، وأدت إلى مقتل نحو 2000 مدني، بحسب الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، ونزوح مليوني مواطن من مدنهم وقراهم وبلداتهم إلى المناطق القريبة من الحدود مع تركيا ليعيشوا في ظروف شديدة القسوة.

ومع مواصلة قوات النظام وحلفائه التقدم، بدأت تركيا بإرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وأطلقت في 27 فبراير/شباط 2020 عملية”درع الربيع” أوقفت خلالها تقدم قوات النظام.

وتم بعدها التوصل مع روسيا إلى وقف إطلاق نار بعد لقاء جمع الرئيسين؛ التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، بموسكو في 5 مارس/آذار 2020.

ومازال وقف إطلاق النار في إدلب صامدا إلى حد كبير، لكن المعارضة السورية حذرت غير مرة من أن النظام والمجموعات الإرهابية التابعة لإيران يتحينون الفرصة للهجوم على المدينة.

ومنذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الروسي التركي عاد نحو 282 ألفا و544 مدنيا سوريا إلى منازلهم في ريفي حلب وإدلب، بحسب “منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري”.

ومنذ انطلاق المسار السياسي في جنيف عام 2012، ورغم عقد 8جولات، ومرور 8 سنوات على بدايتها لم يتم التوصل إلى أي تقدم باتجاه الحل السياسي، واصطدمت جميع محاولات الحل بمماطلة النظام المدعوم بالفيتو الروسي.

كما فشلت كذلك أعمال اللجنة الدستورية التي تم تشكيلها من مندوبين للمعارضة والنظام بعد عقد عدد من المباحثات.

وأيّاً تكن التحولات الكبيرة التي شهدتها سوريا بعد عشر سنوات على ثورتها، سياسياً وعسكرياً واجتماعياً، فالنتيجة واحدة: نظام حاكم اغتال شعباً كاملاً. فمن نجا من الموت والتعذيب والتهجير والفلتان الأمني، غرق في أزمات اقتصادية واجتماعية قاسية، في بلد بات تحت سيطرة خارجية شبيهة بالانتداب، بعدما باع نظام بشار الأسد قراره لإيران ثم روسيا مقابل البقاء بالسلطة، ليقود سوريا إلى دمار شبه كامل والسقوط في دوامة من الدم والانهيار، لا تبدو نهايتها قريبة.

المعطى الميداني

القوات الروسية والأسدية تقصف محافظتي حلب وإدلب، وتقوم بمحاولة فاشلة للتقدم في المحرر من محافظة حماة، وترسل تعزيزات إلى درعا، وداعش تهاجم قوات النظام و”قسد”.

صعدت قوات النظام وروسيا خلال شهر آذار/مارس 2021، من عمليات القصف ضد مناطق “خفض التصعيد” لا سيما إدلب وحلب، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، كما حاولت قوات النظام وروسيا التقدم بمناطق المعارضة في حماة إلا أنها فشلت في ذلك.

إلى ذلك شهدت محافظة درعا وصول تعزيزات عسكرية للفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد بعد مقتل 20 عنصرا يتبعون للفرقة ببلدة المزيريب في كمين.

وفي مناطق شمال شرق الفرات الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” تواصلت “قسد” مع العميد مناف طلاس القيم في باريس، بشأن ما يشاع عن تشكيل مجلس عسكري، وأبدت جاهزيتها للمشاركة فيه بشرط وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.

أما تنظيم داعش فقد تبنى عدة هجمات ضد قوات النظام وقسد في ريف حماة ودير الزور، معلنا مقتل وجرح العديد من العناصر.

الأوضاع الإنسانية (الضحايا وحقوق الإنسان)

14 مليون بين قتيل ولاجئ ونازح، فقر ومجاعة و ٥٠٠ مليار دولار خسائر، انهيار العملة وقطاعي التعليم والصحة، ووقف إطلاق نار هش.. هي حصيلة عشر سنوات من القمع والدمار، ومؤتمر دولي جديد للمانحين لسورية في بروكسل.

نشر فريق “منسقو استجابة سوريا” في 14 آذار/مارس إحصائية لأبرز أحداث الثورة السورية وما رافقها من أزمة إنسانية. وقال “منسقو الاستجابة” إنه خلال عشر سنوات بعد انطلاق الثورة عانى السوريون من أزمة إنسانية وتلخص أبرز أحداثها :

عدد النازحين السوريين داخلياً: 6.9 مليون نازح.
عدد اللاجئين السوريين في بلدان اللجوء: 6.5 مليون لاجئ.
عدد الأطفال المتسربين من التعليم: 2.5 مليون طفل.
عدد النازحين السوريين القاطنين في المخيمات ومراكز الإيواء: 1.9 مليون نازح.
خسائر الاقتصاد السوري: تجاوزت عتبة 500 مليار دولار أمريكي.
أسعار المواد الأساسية: تضاعفت أكثر من 120 مرة حتى نهاية عام 2020.
خسائر العملة المحلية: تضاعف سعر العملة المحلية أكثر من 91 مرة منذ بداية 2011.
المدارس: أكثر من 41 % من المدارس مدمرة.
القطاع الطبي: أكثر من 75% من المشافي والمستوصفات مدمرة أو خارجة عن الخدمة.
نسبة السوريين تحت خطر الفقر:84.3%.
عدد السوريين الذين وصلوا مرحلة المجاعة: 3.1 مليون نسمة.
نسبة البنى التحتية والمشاريع الحيوية المدمرة: 67%.
مصابي العمليات العسكرية: أكثر من 1.8 مليون مدني، أصبح منهم أكثر من 230 ألف من أصحاب الاحتياجات الخاصة.
عشرات الآلاف من المدنيين المفقودين والمغيبين قسراً.
عشرات الآلاف من المدنيين فقدوا حياتهم نتيجة الاستهداف والهجمات من قبل النظام في سوريا وحلفائه إيران وروسيا.

كما سلط “منسقو الاستجابة” الضوء على الأوضاع الإنسانية للسوريين شمال غرب سوريا بعد عام على وقف إطلاق النار.

وبحسب فريق “منسقو استجابة سوريا”:

وقف إطلاق النار غير مستقر بشكل كامل، ومهدد بشكل كبير بالانهيار في حال عدم التزام الجانب الروسي وقوات النظام، بوقف الخروقات المتعمدة على المنطقة.
ووثق الفريق مقتل 76 مدنيا في المناطق المحررة شمال غرب سوريا بينهم 19 طفلا، وسبع نساء، و43 رجلا، وسبعة أشخاص من كوادر العمل الإنساني، جراء الخروقات، كما وثق استهداف 15 منشأة تعليمية، و11 دار عبادة، و10 مراكز خدمية، وأربعة أسواق شعبية، ومنشأتان طبيتان، ومركزان لإيواء النازحين.
بلغ عدد النازحين خلال العمليات العسكرية الأخيرة لقوات النظام وروسيا، قبل وقف إطلاق النار 1,041,233 نسمة، فيما بلغ عدد العائدين الكلي 554605 نسمة، 302715 منهم عادوا إلى مناطق ريف إدلب، و251890 نسمة إلى مناطق ريف حلب، أي ما يعادل نسبة 53.26 بالمئة من نسبة النازحين.
معدلات الفقر في المنطقة تصل إلى معدل إجمالي 84.3%، في حين ارتفعت معدلات البطالة لتصل إلى معدل إجمالي 81.8%.

من جهة أخرى، دعت 35 وكالة إغاثية دولية ومحلية المجتمع الدولي إلى تكثيف مساعداته للسوريين في جميع أنحاء سوريا وفي البلدان المضيفة للاجئين، والاعتراف بمسؤوليته تجاه اللاجئين، محذرة من ازدياد معاناة السوريين بعد عقد من الحرب.

وذكرت الوكالات في بيان مشترك نُشر في 11 آذار/مارس أن الظروف المعيشية للعديد من السوريين أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، محذرة من ازدياد المعاناة والأضرار التي لا يمكن إصلاحها، إذا لم تُلبَّ الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في سوريا ولم يُعثر على حل سياسي.

ويعاني السوريون في مختلف الجغرافيا السورية من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، نتيجة عدة أسباب، أبرزها، تدهور الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وتراجع القدرة الشرائية بسبب زيادة نسب التضخم وارتفاع الأسعار وندرة فرص العمل وغياب عوامل الأمن والاستقرار وحركات النزوح.

في غضون ذلك، تعهد المانحون الدوليون في ختام مؤتمر بروكسل الخامس الذي عقد في 30 آذار/مارس بتقديم 6.4 مليارات دولار من أجل مساعدة السوريين داخل البلاد وفي دول الجوار، منها 4.4 مليارات خلال العام الجاري، ومليارين دولار لعام 2022.

وتعهدت ألمانيا في المؤتمر بتقديم 2 مليار دولار، والاتحاد الأوروبي 656 مليونا، والولايات المتحدة 596 مليونا، وقطر 100 مليون، وبريطانيا 280 مليونا، وكندا 50 مليونا، وإسبانيا 23 مليونا، وأيرلندا 27 مليونا، والإمارات 30 مليونا.

قوات النظام وروسيا يصعدان في إدلب وحماة

بالطائرات الحربية والطائرات المسيرة بدون طيار وبالمدفعية وبالصواريخ واصلت قوات روسيا والنظام في سورية قصف المناطق المحررة من محافظتي إدلب وحماة، ردت عليها قوات المعارضة بقذائف قتلت 8 عناصر من النظام.

واصلت قوات النظام في سوريا وروسيا خرقهما لاتفاق وقف اتفاق النار في شهر آذار/مارس، بين قصف مدفعي وصاروخي وبطائرات حربية روسية وطائرات مسيّرة.

وتعرضت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في إدلب لغارات جوية روسية، استهدفت أطراف معرة الإخوان ومنطقة النهر الأبيض شمالي جسر الشغور وقرى بينين وكفر شلايا وحرش بسنقول وبكفلون وجدار وطريق قرية كورين التابعة لمدينة أريحا، ما أدى إلى وقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

كما قصفت روسيا أطراف “الفرقة 23” التابعة للمعارضة في منطقة قاح ومعمل الغاز قرب باب الهوى بصواريخ أرض- أرض مصدرها قاعدة “حميميم”.

أما قوات النظام في سوريا فقد استهدفت بقذائف المدفعية مدينة سرمين وقرية كفريدين وبلدة بزابور ومنطقة حرش بينين في جبل الزاوية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين.

ولم يتوقف قصف قوات النظام على جبل الزاوية منذ بداية اتفاق “خفض التصعيد”، رغم عودة نسبة من أهالي ريف إدلب الجنوبي إلى مناطقهم على خطوط التماس.

في المقابل، أعلن فصيل “أنصار التوحيد” العامل في إدلب أنه استهدف بالمدفعية والصواريخ مقرات الفرقة- 25 التابعة لقوات النظام في قرية تل مرديخ شرقي إدلب، ما أدى إلى مقتل ثمانية عناصر وجرح آخرين.

وفي 15 آذار/مارس استهدفت جماعة تطلق على نفسها اسم “سرية أنصار أبي بكر الصديق” آلية للجيش التركي في مدينة إدلب بعبوة ناسفة.

في غضون ذلك، أجرت القوات الروسية في سوريا بتاريخ 22/03 تدريبات عسكرية مع قوات النظام في سوريا، على حدود محافظتي حماة وحلب، وحاكت التدريبات هجمات حقيقية، وشارك فيها مقاتلو نخبة من قوات النظام بقيادة خبراء روس.

وفي محافظة حماة تعرضت قرى وبلدات الزيارة والقرقور والزقوم والمشيك وخربة الناقوس وتل واسط وشاغوريت والدقماق في سهل الغاب بالريف الغرب، لقصف صاروخ ومدفعي من قبل قوات النظام.

ودمرت القوات الروسية مستشفى “الكهف” الميداني المبني تحت الأرض في منحدر تل مرتفع بمدينة كفرزيتا.

كما حاولت قوات النظام وروسيا التسلل على محور العنكاوي في سهل الغاب تحت جنح الظلام، إلا أن الفصائل تصدت لها وأوقعت إصابات في صفوفهم.

توتر في درعا وقوات النظام ترسل تعزيزات

قوات ماهر الأسد المسماة بالفرقة الرابعة تخسر عشرات القتلى في محافظة درعا، وترسل المزيد من التعزيزات لها.

شهد الريف الغربي بمحافظة درعا في آذار/مارس 2021 قيام “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام باستقدام تعزيزات إضافية لنقاطها في مراكز الري والبحوث والجامعات ومزرعة الأبقار، شمالي بلدة المزيريب.

وتأتي هذه التعزيزات إثر مقتل 20 عنصرا يتبعون للفرقة ببلدة المزيريب في 17 آذار/مارس، بعد وقوعهم بكمين نصبه القيادي السابق في المعارضة “أبو طارق الصبيحي” وهو أحد المطلوبين الستة للنظام السوري، الذين طالب بترحيلهم إلى الشمال في أثناء حملته الأخيرة على مدينة طفس الشهر الماضي.

وفي 28 /03 دخلت عشرات سيارات الدفع الرباعي مزودة برشاشات متوسطة إلى الأبنية الحكومية قرب بلدة المزيريب، ومشّطت مجموعات لـ”الفرقة الرابعة” البساتين بين بلدتي المزيريب واليادودة.

كما نقلت “الفرقة الرابعة” عناصر “التسوية” من أبناء المنطقة من مناطق التمركز قرب الري، وسلمت مواقعهم لعناصر تابعين للفرقة من خارج محافظة درعا.

وفي محافظة السويداء، ما تزال عمليات الخطف مستمرة، حيث أعلنت مجموعات تابعة “للواء الثامن” التابع للفيلق الخامس الروسي في 20 آذار/مارس، عن تحرر 4 مخطوفين في بلدة جبيب في الريف الغربي، وذلك بعد اختطافهم من قبل إحدى عصابات الخطف في المنطقة.

النظام يعود لارتكاب المجازر في حلب

بقصف مستشفى ومنشأة لتكرير النفط ومساكن للمدنيين وأهداف مدنية.. واصلت قوات النظام ارتكاب المجازر بحق المدنيين في محافظتي حلب وإدلب، بعد توقف قصير عن ارتكاب جرائم حرب مثل هذه.

ارتكبت قوات النظام مجزرة في 21 آذار/مارس، حيث قصفت بقذائف المدفعية مشفى “المغارة” الجراحي في مدينة الأتارب غربي حلب، ما أسفر عن سبعة قتلى بينهم طفل وامرأة، وجرح أكثر من 15 آخرين بينهم عاملين في المشفى الذي خرج عن الخدمة.

كما قُتل أربعة مدنيين بقصف لـ”حراقات” تكرير النفط البدائية في منطقة ترحين ومعبر الحمران بريف حلب الشرقي، في 5 آذار/مارس.

وأوضح “الدفاع المدني” أن القصف جرى بصواريخ “أرض- أرض” تحمل قنابل عنقودية، مصدرها النظام في سوريا وروسيا.

وجدد النظام في سوريا قصفه لـ”حراقات النفط” في ترحين وقرية الحمران بتاريخ 14 /03، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المصافي البدائية لتكرير النفط، وأدى إلى إصابة مدنيين اثنين.

في حين ذكرت وزارة الدفاع التركية أن صواريخ أُطلقت من مطار “كويرس” في حلب، استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين في مدينتي جرابلس والباب، ما أسفر عن إصابات.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الروسي شن غارات استهدفت أراضي جبلية وزراعية قرب مدينة دارة عزة، إضافة إلى المنطقة الواصلة بين مكلبيس وتقاد بالريف الغربي.

كما قصف الطيران الحربي معملًا للإسمنت وكراجً للشاحنات في منطقة باب الهوى الحدودية بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل مدني، وسببت الغارات حرائق كبيرة في الشاحنات، وذلك بعد ساعات من استهداف عدة مناطق أخرى في مناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا.

دورية “تركية – روسية” مشتركة قرب مدينة القامشلي

سيّر العسكريون الأتراك والروس دورية مشتركة بتاريخ 27 آذار/مارس بالقرب من مدينة القامشلي بريف الحسكة في شمال سوريا.

وسارت الدورية بشكل طبيعي حيث قطعت القافلة 95 كم تحت مراقبة مروحيات تابعة للقوات الجوية الروسية، وشارك في الدورية نحو 70 عسكريا و10 قطع من المعدات العسكرية.

وتأتي الدورية المشتركة تنفيذا لمذكرة التفاهم حول سوريا الموقعة بين روسيا وتركيا في مدينة سوتشي عام 2019.

قاعدة عسكرية جديدة لتركيا في محيط عين عيسى

أنشأت تركيا قاعدة عسكرية رابعة بجانب الطريق الدولي “M4” قرب بلدة عين عيسى شمالي الرقة.

وتبعد القاعدة كيلومترا واحدا شمالي الطريق الدولي، وهي مزودة ببرج مراقبة ورادارات وآليات عسكرية، وأسلحة ثقيلة، وبنيت بمحيط القاعدة سواتر ترابية عالية.

وبنى الجيش التركي بمحيط عين عيسى ثلاث قواعد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، من الجهات الشمالية والشرقية والغربية، تبعد عن بعضها بمسافات تقدر بكيلومترين.

وكان الجيش التركي أنشأ، مطلع العام الحالي، نقطة في قرية المشيرفة لتضاف إلى نقاط سابقة أنشأها في قريتي صيدا والمعلق، وهي قرى محاذية لـ”M4” وشبه خالية من السكان.

محاولات روسيا لفتح معابير بين النظام والمعارضة تبوء بالفشل

ضجة كبيرة أثارها حديث عن اتفاق روسي تركي على فتح معابر برية بين مناطق المعارضة ومناطق النظام، وانتهت الضجة بإعلان الإدارة الأمريكية أن المعابر تشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على النظام، وإعلان تركيا أنها لم تبرم أي اتفاق.

اقترحت روسيا على تركيا في 23 آذار/مارس فتح ثلاثة معابر بين مناطق سيطرة النظام في سوريا ومناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا، وذلك في مناطق سراقب وميزنار شرقي إدلب، ومعبر “أبو الزندين” شمالي حلب، وتضمن المقترح الروسي تنظيم دخول البضائع الإنسانية وخروج اللاجئين.

في حين أكدت وزارة الدفاع التركية أن الجانب التركي تلقى عرضاً من روسيا بشأن المعابر، إلا أنها لم تبرم أي اتفاق يتعلق بالمطالب الروسية.

وفي 24 آذار/مارس أطلق ناشطون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الطلب الذي قدمته روسيا لتركيا حول افتتاح ثلاثة معابر في 25/03.

وحملت الحملة وسم “لا للمعابر مع النظام” عبر موقعي فيسبوك وتويتر، واعتبر المشاركون فيها أن روسيا تريد دعم النظام اقتصاديا.

كما خرجت مظاهرات في مدينتي عفرين واعزاز بريف حلب، ومدينة إدلب، رفعت لافتات “لا لفتح المعابر” و”فتح المعابر خيانة لدماء الشهداء”.

وفي 25 آذار/مارس نفت الحكومة “السورية المؤقتة” فتح معابر بين مناطق سيطرة النظام ومناطق سيطرة المعارضة، في مناطق نفوذها بريف حلب شمالي سوريا.

وفي 30 آذار/مارس أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إعادة إغلاق المعابر في محافظتي إدلب وحلب، بحجة قصف المسلحين لها.

والهدف من فتح المعابر يتمثل باستعادة الحركة التجارية من خلال إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق وجود النظام والمحتلين الروس والإيرانيين عبر مناطق المعارضة، ولإعادة النازحين إلى مناطق سيطرته لاستغلالهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

الوضع الاقتصادي في مناطق وجود النظام

يعيش السوريون على وقع أنباء تذبذب سعر صرف اللليرة السورية، فبعد انهيار تاريخي مريع، تحسنت الليرة لأسباب غير معرفة، ثم عاد للتراجع من جديد.

واصلت الليرة السورية في شهر آذار/مارس هبوطها أمام الدولار، حيث بلغت رقما قياسيا متجاوزة حاجز الـ 4 آلاف بمنتصف الشهر قبل أن تتحسن قليلا في نهايته.

وبدأت الليرة بالتراجع مع بداية آذار/مارس حيث بلغ سعر صرفها أمام الدولار 3750 ليرة، ولم تكد تمر 5 أيام حتى وصل سعر صرف الدولار إلى 3840 ليرة.

وفي 16 آذار/مارس وصل سعر صرف الدولار أمام الليرة إلى مستويات قياسية حيث بلغ 4260 ليرة.

وفي 19 آذار/مارس وصلت الليرة إلى 4580 في دمشق أمام الدولار، وفي 25/03 تراجعت إلى 3940 ليرة، وواصل الليرة تحسنها حيث بلغت 3700 في 29/03 وفي اليوم الأخير من الشهر بلغت 3650 ليرة.

وطفت على السطح في الآونة الأخيرة دعوات لتعويم الليرة السورية بعد أن شهدت انهيارا غير مسبوق بتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 4000 ليرة، خصوصا على إثر انهيار عملة لبنان، الذي يكاد يكون المنفذ الوحيد لسوريا بعد تشديد العقوبات.

ورغم ما يمكن أن يحققه نظام بشار الأسد، جراء إلغاء دعم السلع وخصخصة عدد كبير من القطاعات والشركات بالعملة الصعبة، إلا أن افتقاره لأدوات التحكم في سوق الصرف بسبب الحصار والعقوبات، يجعل من هذا الاحتمال بعيدا، على الأقل في المرحلة الحالية.

وسواء أقدم النظام في سوريا على تعويم جزئي أم كلي للعملة المحلية، فإنه سيواجه معضلة كبرى في توفير نقد أجنبي كاف لضخه في الأسواق، للحفاظ على استقرار الليرة.

ونجم عن الانهيار في سعر العملة المحلية، ارتفاع غير مسبوق بأسعار السلع، وبات التجار يتحكمون بالأسعار، فيما يقف النظام عاجزا عن ضبطها.

وفي 28 آذار/مارس أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري، إنها خفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية في العاصمة دمشق، وأن قرار التخفيض جاء تماشيا مع الإجراءات الحكومية بتخفيض أسعار المواد والسلع الغذائية الأساسية والعمل على استقرار سعر صرف العملات الأجنبية.

وباء كورونا وتعامل مختلف الأطراف في سوريا معه

وصول السلالة الجديدة لفيروس كورونا إلى سوريا، ووصول اللقاح وتوزيعه ما زال محدوداً، وإصابات جديدة في كل المناطق.

شهد شهر آذار/مارس ازديادا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مناطق وجود النظام في سوريا، حيث أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 3321 إصابة ليصبح إجمالي عدد الحالات المصابة بكورونا 18909 إصابة، في حين توفي 238 شخصا ليصبح مجموع الوفيات منذ بداية الوباء 1265 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة لدى النظام ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل متسارع مع تضاعف بحوالي 200% في أقسام العزل، مشيرة إلى أن نسبة الإشغال في العناية المشددة 100%.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين للوقاية من الإصابة بالفيروس.

في حين طلب وزير الصحة حسن محمد الغباش في 19 /03 من مديري مستشفيات دمشق إيقاف العمليات “الباردة” بسبب تفشي كورونا وكذلك تشغيل المستشفيات بالإمكانيات والطاقة القصوى.

وفي الشمال السوري المحرر، فقد تم تسجيل 118 إصابة ليصبح إجمالي الإصابات 21293 حالة بينما تم تسجيل 915 حالة شفاء لتصبح الحصيلة 19472 حالة، فيما توفي 229 شخص لتصبح حصيلة الوفيّات 637 حالات منذ تفشي الوباء.

وذكر وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور “مرام الشيخ” أن الوزارة تنسق مع كافة الشركاء المعنية وأهمها اليونيسيف، ومنظمة الصحة العالمية، وفريق لقاح سوريا، من أجل وصول لقاح كورونا في شهر نيسان /أبريل القادم.

وأوضح وزير الصحة أن عدد الجرعات المقترح مبدئياً حوالي مليون و700 ألف جرعة لتغطية 850 ألف نسمة (تشكل حوالي 20% من كامل تعداد سكان المنطقة، وسيتم التطعيم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستغطي 20% من السكان خلال العام الجاري على ثلاث أو أربع دفعات، أما الشريحة المستهدفة بالمرحلة الأولى تشمل حوالي 20% من السكان بحيث الأولوية كافة العاملين الصحيين، وأصحاب الأمراض المزمنة، والكبار بالعمر فوق 55 سنة.

أما في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية “قسد” التي تسيطر عليها المليشيات الكردية، فقد بلغ عدد حالات الإصابة شمال وشرق سوريا 10059 حالة منها 378 حالة وفاة و 1307 حالة شفاء.

أوضح المنسق الطبي العام للهلال الأحمر الكردي دلكش عيسى، أن السلالة الجديدة من الفيروس بدأت بالظهور والانتشار في المنطقة، وتابع: “وتيرة الإصابات أسرع والأعراض شديدة على عكس الموجات السابقة من العدوى”.

وبشأن توفير لقاح لفيروس كورونا في مناطق شمال شرقي سوريا، أشار عيسى إلى أنهم ينتظرون قيام منظمة الصحة العالمية عبر برنامج “كوفاكس” لإيصال اللقاح لسوريا ومن ضمنها مناطق الإدارة الذاتية.

النظام في سوريا

سفير النظام في روسيا يهاجم أوروبا بسبب موقفها من الانتخابات الرئاسية

هاجم رياض حداد سفير النظام في سوريا في روسيا البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بخصوص الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها بعد فترة، مؤكدا على أنه لا علاقة للاتحاد الأوروبي ولا لأي شخص آخر بتحديد شرعية الانتخابات في سوريا.

أجرى حداد مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية بتاريخ 17 آذار/مارس أبرز ما جاء فيها:

موضوع الانتخابات الرئاسية في سوريا يخص الشعب السوري حصرا، وهو أحد الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين.
لا يهمنا ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يعترف بنتائج الانتخابات أم لا، ما يهمنا فقط هو مشاركة الشعب السوري فيها، وحقيقة أن كل مواطن يستطيع الإدلاء بصوته وممارسة حقه في تقرير مصير البلاد.
حكومتنا لديها أولويات متساوية الأهمية، وهي استمرار الكفاح ضد “الإرهاب التكفيري” والقضاء على الجماعات المصنفة على أنها إرهابية وفقا للقانون الدولي، والحفاظ على وحدة وسيادة سوريا، وطرد القوات التركية والولايات المتحدة الأمريكية من سوريا.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 14 آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا لا تفي بالمعايير الدولية، ولا تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع النظام، وأبدى استعداده لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم “2254” وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ويخطط النظام في سوريا لإجراء انتخابات رئاسية بين شهري نيسان /أبريل وحزيران /يونيو المقبلين، دون الإعلان عن مرشحين حتى الآن.

وزير خارجية النظام يزور مسقط

وصل وزير خارجية النظام فيصل المقداد في 19 آذار/مارس إلى العاصمة العمانية مسقط، في أول زيارة له إلى بلد عربي بعد تسلمه منصبه خلفا لوليد المعلم.

وبحث المقداد مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي العلاقات الثنائية.

ووقع معه اتفاقية الإعفاء المتبادل لحملة الجوازات الخاصة من تأشيرة الدخول.

وسلطنة عمان هي أول دولة عربية وخليجية تعيد سفيرها إلى دمشق، في 4 من تشرين الأول /أكتوبر 2020، بعد تخفيض تمثيلها في سوريا عام 2012 إثر اندلاع الثورة، على الرغم من أن السلطنة حافظت على علاقاتها مع النظام ولم تغلق سفارتها أبدا.

النظام يستدعي عشائر في دير الزور لدعم ترشيح “بشار الأسد” للرئاسة

في مؤشر على أن النظام لم يستبعد كلياً إجراء انتخابات رئاسية، عقد النظام في مدينة دير الزور ملتقى عشائر في 22 آذار/مارس بهدف إظهار الدعم لرئيس النظام بشار الأسد في الانتخابات المقبلة.

وأبرز ما جاء في البيان الختامي للملتقى:

العشائر متمسكة بوحدة سوريا أرضا وشعبا، والوقوف مع الجيش بقيادة الأسد.
تأكيد العشائر الحاضرة على انتمائها للوطن وتمسكها بوحدته.

وأكد محافظ دير الزور فاضل نجار أن انعقاد الملتقى هو تعبير عن الوفاء للقيادة السورية ودعم للاستحقاق الدستوري المقبل الانتخابات الرئاسية.

النظام يمنع “معارضة الداخل” من إقامة مؤتمرها في دمشق

أعلن حزب الاتحاد العربي الديمقراطي في سوريا أن قوات النظام في سوريا هاجمت مقر انعقاد مؤتمر الجبهة الوطنية الديمقراطية الذي كان من المقرر إقامته في دمشق بتاريخ 27 آذار/مارس.

وقامت السلطات الأمنية التابعة للنظام بتطويق مكان انعقاد المؤتمر، ومنعت الوافدين ووسائل الإعلام من الدخول إلى المكتب أو حتى الوقوف في محيطه.

كما أن عناصر الأمن دخلوا إلى مكان انعقاد المؤتمر وأخرجوا الموجودين بداخله، ومنعوا الصحفيين من أخذ أي تصريح من الموجودين في المقر.

ويأتي ذلك بعد تحضيرات بدأتها قوى سياسية سورية تُعرف بـ”معارضة الداخل” لعقد مؤتمر هو الأول منذ نحو تسعة أعوام في دمشق، لتأسيس الجبهة الوطنية الديمقراطية “جود”.

تحركات دولية

اتهامات أمريكية لروسيا بعرقلة الجهود الأممية لمحاسبة النظام على جرائم الكيماوي

اتهمت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد في كلمة لها خلال جلسة مجلس الأمن في 4 آذار/مارس، روسيا بعرقلة الجهود الأممية لمحاسبة النظام في سوريا على استخدام الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.

وأهم ما جاء في كلمة غرينفيلد:

نعلم جميعًا أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر، فلماذا لم تتم محاسبته حتى الآن.
لقد حاول النظام في سوريا تجنب المساءلة من خلال عرقلة التحقيقات المستقلة، وتقويض دور وعمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
روسيا دافعت عن النظام رغم هجماته بالأسلحة الكيماوية، وهاجمت العمل الاحترافي لمنظمة حظر الأسلحة، وقوضت الجهود المبذولة لمحاسبة النظام على استخدامه لهذه الأسلحة والعديد من الفظائع الأخرى.
دعم واشنطن القوي للعمل غير المتحيز والمستقل الذي تقوم به منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وانضم النظام في سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية في 13 من أيلول 2013، وفي نفس الشهر، اعتمد مجلس الأمن قراره رقم “2118” الخاص بالأسلحة الكيماوية السورية، والمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام في الغوطة الشرقية قبل شهر واحد من إعلان انضمام النظام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.

وتنص المادة “21” من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيماوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة.

مطالبات كندية بمحاكمة النظام

أعلن وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، في 4 آذار/مارس، أن الحكومة الكندية طلبت إجراء مفاوضات رسمية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لمحاسبة النظام في سوريا على الانتهاكات التي لا حصر لها ضد الشعب السوري منذ عام 2011.

وأكدت الخارجية الكندية على دعوات الحكومة الكندية المتكررة لحكومة النظام إلى إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد الشعب السوري، من خلال تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المدعوم على نطاق واسع لتعبئة المجتمع الدولي لهذا الغرض.

رفضت حكومة النظام وتجاهلت المطالبات التي تنادي باحترام حقوق الإنسان، ما حمل الحكومة الكندية على اتخاذ خطوات لطلب التفاوض، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب،

والموقف الكندي يرى أن حقوق الإنسان هي أمر غير قابل للتفاوض، ويجب مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لدعم مبادرات العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في سوريا.

وكانت الحكومة الهولندية أبلغت العام الماضي، النظام في سوريا عبر مذكرة دبلوماسية، نيتها ملاحقته قضائياً على ارتكابه مخالفات جماعية جسيمة لحقوق الإنسان ضد السوريين.

وتأتي تلك الدعوات في ظل تحركات حقوقية أوروبية لمحاسبة مسؤولين لدى النظام في سوريا ارتكبوا انتهاكات ضد الشعب السوري، منذ بدء الحراك السلمي عام 2011.

رفض أوروبي للاعتراف بانتخابات رئاسية سورية

أكد أعضاء البرلمان الأوروبي في 11 آذار/مارس أن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة بلا مصداقية معربين عن قلقهم بسبب عدم إحراز تقدم في إيجاد حل في سوريا.

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي قرارًا أبرز ما جاء فيه:

الحل الدائم للنزاع السوري لا يمكن تحقيقه بالطرق العسكرية.
انتقد النظام في سوريا، بسبب عدم رغبته في التفاوض حول صياغة مسودة الدستور، رغم استعداد المعارضة السورية للتعاون.
العلاقات الدبلوماسية الطبيعية مع النظام لا يمكن استئنافها إلا بعد حصول تغييرات جوهرية في سوريا.
الأوروبيون يعارضون أي تطبيع للعلاقات مع النظام في سوريا، وسط عدم حدوث تقدم جذري على الأرض وعدم انخراط النظام بشكل ثابت وموثوق به في العملية السياسية الشاملة.
الانتخابات الرئاسية المقبلة “تفتقر إلى المصداقية تمامًا في نظر المجتمع الدولي.

وفي 9 آذار/مارس أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، عدم التخلي عن تطبيق العقوبات المفروضة على النظام في سوريا قبل بدء الانتقال السياسي في سوريا.

وشدد على أن العملية السياسية يجب أن تمضي قدمًا بالتزامن مع إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات حرة، متهما النظام في سوريا بعرقلة كل المفاوضات.

وتأتي تصريحات المسؤول الأوروبي بمثابة رسالة واضحة بعدم الاعتراف بالانتخابات التي يخطط النظام في سوريا لإجرائها بين شهري نيسان وحزيران المقبلين.

مشروع لتحديد سياسة أمريكا في سوريا ومحاسبة النظام

قدّمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي بتاريخ 09/03 مشروع قرار لتحديد سياسة الولايات المتحدة في سوريا، بما فيها إدانة الجرائم التي يرتكبها النظام في سوريا ومواصلة الجهود لمحاسبته وداعميه، روسيا وإيران.

تضمن مشروع القرار، الذي قدمه 11 نائبًا من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في مجلس الشيوخ الأمريكي 8 نقاط رئيسة هي:

السعي لحل سياسي للصراع السوري، والاستمرار في الوقوف مع شعب سوريا، وبذل مزيد من الجهود لضمان وقف دائم لإطلاق النار.
مواصلة العمل في اللجنة الدستورية بعيدًا عن عناد النظام، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة تشجع على الالتزام بقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف المشاركة بالأعمال العدائية في سوريا، ودعم الجهود الإنسانية الدولية لمساعدة المدنيين الأبرياء، بما في ذلك من خلال دعم السكان النازحين ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.
يشدد على التزام واشنطن بمواصلة الجهود لمحاسبة نظام الأسد وداعميه الروس والإيرانيين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك من خلال تنفيذ قانون (قيصر) لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019.
يشيد بشجاعة المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان الذين وثقوا بشجاعة الفظائع التي ارتكبها النظام في سوريا وداعموه الروس والإيرانيون في خدمة العدالة والمساءلة خلال هذا النزاع.
يدين الاستخدام العشوائي للقوة في سوريا، من قبل نظام الأسد وأنصاره وخصومه والجماعات المتطرفة.
يدعو حكومة الولايات المتحدة إلى تنشيط الجهود الدبلوماسية لحل النزاع على النحو المبين في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (رقم 2254).
توسيع نطاق المساعدات الإنسانية للشعب السوري، حتى تكون سوريا خالية من العنف سواء من الدولة أو الجماعات المسلحة الأخرى، وأن يتمكن السوريون من العودة إلى مجتمعاتهم بمحض إرادتهم وبطريقة مستنيرة، والمشاركة في العدالة الانتقالية، وتقرير مستقبلهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة تنتج عنها حكومة تمثيلية شرعية تخدم جميع السوريين.

تحركات روسية على الساحة خليجية بشأن سوريا

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف زيارة إلى الإمارات في 09 آذار/مارس حيث التقى بولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية الإماراتي عبد بن زايد آل نهيان.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية الإماراتي ولافروف:

بدء مشوار عودة سوريا إلى محيطها أمر لابد منه، والأمر لا يتعلق بمن يريد أو لا يريد، فالمسألة هي مسألة المصلحة العامة، مصلحة سوريا ومصلحة المنطقة.
لا يمكن إلا العمل على عودة سوريا إلى محيطها الإقليمي، وبحث الأدوار المهمة التي تعود فيها سوريا إلى الجامعة العربية.
التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر.
لا بد من وجود مجالات تفتح الباب للعمل المشترك مع سوريا لنا جميعا.

وفي 10 آذار/مارس قام لافروف بزيارة إلى السعودية، حيث التقى مع ولي العهد محمد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وبحثوا مستجدات الأوضاع في سوريا.

أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية السعودي ولافروف:

التسوية السورية تتطلب حلا سياسيا
التوافق بين النظام في سوريا والمعارضة
سوريا تستحق العودة إلى الحضن العربي

إجتماع روسي- تركي- قطري لبحث القضية السورية

لأول مرة اجتمع وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر في 11 آذار/مارس لبحث عدة نقاط تتعلق بسوريا منها:

كيفية إنجاح محادثات اللجنة الدستورية السورية.
دعم الشعب السوري في المجال الإنساني.
الحل السياسي في سوريا وفق القرار الأممي 2254.

والتقى لافروف خلال زيارته لقطر بأميرها تميم بن حمد آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد عبد الرحمن آل ثاني.

وأعلن وزير الخارجية القطري أنه سيكون هناك اجتماع لمبعوثين خاصين عن الدول الثلاث، لإيصال المساعدات الإنسانية ومناقشة التسوية السياسية ودعم كل طرف في المسار السياسي واللجنة الدستورية.

وزير الخارجية التركي يلتقي د. رياض حجاب في قطر

التقى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بالمنسق السابق لـ”لهيئة العليا للتفاوض” رياض حجاب، في قطر بتاريخ 11 آذار/مارس.

وناقش الجانبان خلال اللقاء التطورات الأخيرة المتعلقة بالوضع في سوريا، بالتزامن مع تحركات سياسية جديدة لمناقشة الملف السوري، تمثلت بجولة لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى الإمارات والسعودية وقطر.

ولم تصدر أي تصريحات إعلامية عن حجاب حول هذا اللقاء، كما لم يقدم جاويش أوغلو أي تفاصيل إضافية حول مضمون المباحثات التي أجراها مع حجاب، حتى ساعة كتابة هذا الخبر.

مطالبات أممية لدول العالم بمحاكمة مجرمي الحرب في سوريا

طالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بتاريخ 11 آذار/مارس الدول بتكثيف المحاكمات في محاكمها الوطنية ضد المشتبه بارتكابهم جرائم حرب في سوريا.

وصدر عن رئيسة المفوضية ميشيل باشليه بيان حول الموضوع أبرز ما جاء فيه:

ضرورة استمرار المحاكم الوطنية في إجراء محاكمات عادلة وعلنية وشفافة
تقليص فجوة المساءلة عن مثل هذه الجرائم الخطيرة.
محاولات إحالة الفظائع المرتكبة في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لمحاسبتها، باءت بالفشل.
تكثيف الجهود لتعقب عشرات الآلاف من المفقودين، في سجون النظام في سوريا
معالجة حقوق المعتقلين واحتياجاتهم حتى يتمكنوا من إعادة بناء حياتهم

اتفاق كندي – هولندي من أجل دعم النظام الدولي لمحاسبة النظام في سوريا

اتفق وزير الخارجية الكندي مارك غارنو، ووزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك بتاريخ 12 آذار/مارس على التزام بلديهما بدعم النظام الدولي لوضع النظام في سوريا تحت المحاسبة.

وأبرز ما جاء في بيانهما حول محاسبة النظام في سوريا:

لا تزال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مستمرة حتى يومنا هذا.
مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، ستتخذ كندا وهولندا معًا خطوات إضافية لمحاسبة النظام، بما في ذلك انتهاكات حقوق الإنسان والتعذيب على وجه الخصوص.
تعهد الوزيران بمحاسبة النظام في سوريا على انتهاكاته لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مطالبين بالعدالة لضحايا جرائم النظام المروعة.
التزام بلديهما بمحاولة صادقة لحل النزاع في سوريا من خلال المفاوضات.
السعي لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعوة جميع الدول والمجتمع الدولي إلى دعم جهود المساءلة في سوريا.

وكانت روسيا أوقفت عبر حق النقض جهودا عدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

الخارجية الأمريكية: بشار الأسد لم يفعل شيء ليستعيد شرعيته

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في تاريخ 11/ آذار/مارس إن رئيس النظام في سوريا بشار الأسد، يقف وراء معاناة السوريين، وأن بلاده تواصل الإسهام بدعم تسوية سياسية للوصول إلى حل في سوريا، بالتشاور مع الحلفاء والمبعوث الخاص للأمم المتحدة.

أهم ما جاء في تصريح برايس:

نعتقد أن التسوية السياسية يجب أن تعالج العوامل المتسببة بتغذية العنف، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في سوريا.
أمريكا ستستخدم مجموعة متنوعة من الأدوات المتاحة، للضغط من أجل حل مستدام ينهي معاناة الشعب السوري.
الولايات المتحدة تسعى لاستعادة القيادة بملف المساعدات الإنسانية.
الشعب السوري عانى لفترة طويلة جدًا تحت حكم بشار الأسد الوحشي، ويجب أن نفعل المزيد لمساعدة السوريين المستضعفين، بما في ذلك العديد من النازحين داخل سوريا وكذلك اللاجئين الذين اضطروا إلى الفرار من ديارهم.
الأسد لم يفعل شيء ليعيد شرعيته، وهو المسؤول عن معاناة الشعب السوري، وهذا ما أفقده الشرعية.
الولايات المتحدة لن تطبع العلاقات مع النظام في سوريا

وتخبطت السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية في ظل إدارات متنوعة، منذ عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ثم دونالد ترامب، ويُنتظر من إدارة جو بايدن أن تتخذ موقفًا يسهم بتسريع الحل في سوريا.

عقوبات بريطانيا تطال 6 مسؤولين من النظام

فرضت بريطانيا عقوبات في 15 آذار/مارس على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام في سوريا بشار الأسد، في الذكرى العاشرة لانطلاقة الثورة السورية.

وشملت العقوبات كل من: وزير الخارجية فيصل المقداد، ومستشارة الرئيس لونا الشبل، ورجل الأعمال محمد براء القاطرجي، والممول يسار إبراهيم، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد في الجيش زيد صالح.

وفيصل المقداد هو وزير خارجية النظام، الذي يتقاسم المسؤولية عن القمع العنيف الذي يمارسه النظام في سوريا ضد السكان المدنيين.

ولونا الشبل هي المستشارة الإعلامية لبشار الأسد، مرتبطة بالنظام في سوريا من خلال دورها كمستشارة، وهي تدعم النظام الذي يعتمد على المعلومات المضللة وانعدام حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين.

ويسار إبراهيم هو رجل أعمال بارز ومؤثر وممول لرئيس النظام، بشار الأسد، يعمل في قطاعات متعددة من الاقتصاد السوري.

ومحمد براء القاطرجي هو رجل أعمال بارز يدعم النظام ويستفيد منه من خلال التمكين والاستفادة من الصفقات التجارية مع النظام فيما يتعلق بالنفط والقمح.

واللواء مالك عليا هو قائد الحرس الجمهوري، والقائد الأسبق لـ”الفرقة 30″ بالحرس الجمهوري أيضا، ومسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة له، لا سيما خلال العنف المتزايد للهجمات على شمال غربي سوريا في أعوام 2019 و2020.

واللواء زيد صالح، وهو قائد الفيلق الخامس المدعوم من روسيا ومسؤول عن القمع العنيف للسكان المدنيين من قبل القوات الخاضعة له، لا سيما في أثناء تصاعد عنف هجوم إدلب وحماة الذي حصل عام 2019.

بيدرسون يعترف بعجز اللجنة الدستورية عن حل المسألة السورية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على عجز اللجنة الدستورية السورية بمفردها عن حل النزاع في سوريا، وعدم وجود خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا.

جاء ذلك في إحاطة قدمها لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 آذار/مارس قال فيها:

اللجنة الدستورية تحتاج إلى إعداد متأنٍّ لجولة سادسة من المفاوضات.
ضرورة مواصلة العمل الدبلوماسي وإطلاق حوار دولي جديد، للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.
الصراع في سوريا صار دوليا، وحله ليس بيد السوريين.
على الحكومة السورية والمعارضة والأطراف الدولية العمل لتنفيذ القرار الدولي 2254.

وكان بيدرسون وصف الجولة الخامسة للجنة الدستورية بأنها فرصة ضائعة ومخيّبة للآمال، مؤكدا إلى عدم وجود أي خطة عمل مستقبلية من أجل سوريا حتى الآن.

المعارضة السورية

الائتلاف يوجّه رسائل لعدة جهات دولية وعربية لحثها على حل القضية السورية

وجّه الائتلاف الوطني السوري عبر رئيسه نصر الحريري عدة رسائل في شهر آذار/مارس لجهات دولية، أبرزها كانت إلى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بتاريخ 26/03.

أهم ما جاء فيها:

الحديث عن الإستراتيجية التي أصدرها الاتحاد الأوروبي ذات النقاط الست بشأن سورية في عام 2017.
بحسب الإستراتيجية الأولوية القصوى هي لإنهاء الحرب التي يشنها النظام في سوريا من خلال انتقال سياسي حقيقي في البلاد وفق القرار الدولي 2254.
دعم صمود السكان والمجتمع السوري عبر توفير التعليم، وخلق فرص العمل، ودعم هيئات الحكم المحلي المدني في المناطق المحررة، بما في ذلك العمل مع الحكومة السورية المؤقتة.
الحكومة السورية المؤقتة تعمل كمؤسسة تنفيذية في المناطق المحررة، وتتمثل مهمتها الأساسية في تقديم الخدمات الأساسية وإدارة شؤون السكان المدنيين لتحقيق الاستقرار وإرساء أسس دولة عادلة تتمتع بحقوق متساوية لجميع المواطنين.
الحكومة السورية المؤقتة تواصل تطوير مشاريع لتمكين مؤسسات المعارضة وتقديم الخدمات الأساسية لجميع المواطنين السوريين.
دعا رئيس الائتلاف الوطني، الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف دعمه للحكومة السورية المؤقتة من أجل المساعدة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة.
شدد على أهمية تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533، الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة إرسال المساعدات الإغاثية عبر المعابر الحدودية الأربعة، وإضافة معبر خامس في بلدة تل أبيض بمحافظة الرقة لضمان وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المحتاجين.
حثَّ الاتحاد الأوروبي والدول الصديقة للشعب السوري إلى اتخاذ إجراءات خارج مجلس الأمن الدولي من أجل ضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى المحتاجين في سورية.
أثنى الحريري على رفض الاتحاد الأوروبي الانخراط في إعادة الإعمار قبل تحقيق انتقال سياسي حقيقي على أساس القرار 2254.

أبرز ما جاء في رسالة الائتلاف إلى وزير الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان بتاريخ 20/03:

رحب الائتلاف ببيان الخارجية الفرنسية، الصادر بمناسبة مرور عشر سنوات على أول مظاهرة سلمية في الثورة ضد نظام الأسد.
لفت إلى أهمية مواصلة الالتزام بدعم الشعب السوري في سعيه لتحقيق أهدافه.
أكد أن الحل السياسي المستدام في سورية لن يتحقق إلا من خلال تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة.

أبرز ما جاء في رسالة الائتلاف إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتاريخ 12/03:

حرص الائتلاف على الحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع دول الاتحاد الأفريقي، والرغبة الدائمة للائتلاف الوطني بتعزيز هذه العلاقات بما يخدم شعوبنا الشقيقة.
أهمية دور الاتحاد الأفريقي في كافة المحافل الدولية لدعم ومساندة قضية الشعب السوري لتحقيق مطالبه المحقة والعادلة، ولمنع إعادة تعويم نظام الأسد، ولدعم تطبيق حل سياسي في سورية على أساس بيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254.
دفع العملية السياسية إلى الأمام ومن أجل اتخاذ القرارات التي تخدم قضية الشعب السوري وتدعم القضايا المشتركة بين شعوبنا الشقيقة.

أبرز ما جاء في رسالة الائتلاف إلى الجامعة العربية بتاريخ 09/03:

مطالبة الدول العربية بدعم إجراءات المحاسبة والمساءلة لمرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.
اتخاذ إجراءات فعّالة للدفع بالحل السياسي، وتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية تشمل سلطات الرئاسة والحكومة، وتشرف على مهام الأمن والجيش.
دعم الشعب السوري في مقاومة الميليشيات الإيرانية الطائفية والمجموعات الإرهابية كداعش والقاعدة وميليشيا قسد والتي تتعاون فيما بينها من أجل زعزعة السلام والاستقرار في سورية والمنطقة برمتها.
الشعب السوري ما يزال يعيش أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم من بعد الحرب العالمية الثانية، جراء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، المستمر ارتكابها بحقه من قبل نظام الأسد وداعميه.
مناشدة الدول العربية الشقيقة بالتضامن من أجل إنقاذ الشعب السوري، والحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار سورية وحماية الأمن والسلم العربي والدولي.

الائتلاف يدعو الأمم المتحدة للتحرك بعد تصعيد قصف النظام في سوريا

وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري بتاريخ 27/03 مذكرة قانونية إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة فولكان بوزكر، ورئيسة مجلس الأمن للدورة الحالية السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، بخصوص قصف نظام الأسد وروسيا مشفى الأتارب ومخيم قاح ومحيط معبر باب الهوى ومناطق مدنية أخرى في شمال غرب سورية.

أبرز ما جاء فيها:

بات لزاماً على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فاعلة تتفادى سلوك روسيا المستمر في منع مجلس الأمن من القيام بواجباته في إنقاذ الشعب السوري من جرائم الإبادة، وفي تنفيذ التزامه بموجب قراراته الصادرة عنه، وفي أدائه مهامه – وفقاً للميثاق – في حماية الأمن والسلم الدوليين.
مصداقية الأمم المتحدة باتت على المحك، مضيفاً أن مزيداً من الاستمرار في إفلات نظام الأسد من العقاب، يعمق ثقافة استيفاء الحق بالذات، ويهدد مستقبل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
جرائم النظام في سوريا هي خرق واضح لاتفاقيات خفض التصعيد، ولكافة قرارات مجلس الأمن التي تنص على وقف إطلاق النار، ولمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربعة وملحقاتها، ونظام روما الأساسي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
طالب الائتلاف الجهات الثلاثة بتقييد المذكرة في وثائقها، وتوزيعها على مندوبي الدول الأعضاء، وإدانة الأعمال العدائية لروسيا والنظام وإيران والتنظيمات الإرهابية.
العمل الجاد لإيقافها، والإعلان عن إجراءات فعالة ملزمة بالامتثال للقرارات الدولية، تضمن إنقاذ المدنيين في سورية وحمايتهم، وتكفل اتخاذ إجراءات المحاسبة اللازمة لمنع إفلات المتورطين من العقاب.
المطالبة بدعم جهود المسار السياسي وصولاً لتحقيق الانتقال السياسي، وعدم السماح للنظام بإفشاله مرة أخرى.

الحريري يبحث هاتفياً مع المبعوث الفرنسي والمبعوثة الأميركية المستجدات في سوريا

تلقى رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، اتصالاً هاتفياً من المبعوث الفرنسي الخاص لسورية السيد فرانسوا سينيمو، وبحث معه مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية.

وركز الطرفان في الاتصال على:

الأوضاع الميدانية والقصف الأخير للنظام على المراكز المدنية.
الأوضاع الإنسانية وقوافل المساعدات الإنسانية، وضرورة تجديد قرار مجلس الأمن 2533 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر المعابر الحدودية الخارجة عن سيطرة النظام في سوريا.
تطورات العملية السياسية، والجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي الخاص لسورية جير بيدرسون، لعقد جولة سادسة من أعمال اللجنة الدستورية السورية.
ضرورة الثبات على مواقف عدم إعادة الإعمار إلا بعد تحقيق الانتقال السياسي وفق القرارات الدولية 2118 و 2254، والمتابعة بجهود المحاسبة وضمان منع إفلات المجرمين من العقاب.
أكد المبعوث الفرنسي السيد سينيمو على ثبات الموقف الأوروبي في دعم الشعب السوري ومطالبه في الحرية والديمقراطية، كما أكد على جدية الاتجاه الدولي من أجل محاسبة مجرمي الحرب في نظام الأسد، مشدداً في الوقت نفسه على أن ملف إعادة الإعمار مرتبط بإنجاز الانتقال السياسي في سورية.
كما تلقى الحريري، اتصالاً هاتفياً من المبعوثة الأميركية بالإنابة لشؤون سورية إيمي كترونا، وبحث معها:

الجرائم المرتكبة من قبل النظام وروسيا بحق المدنيين والتي استهدفت العديد من القرى والبلدات في الشمال المحرر.
تطورات العملية السياسية، ونتائج اللجنة الدستورية السورية.
الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية لدعم قضية الشعب السوري في تحقيق الحرية والكرامة والديمقراطية.

الحريري يلتقي عددا من المسؤولين الغربيين لبحث القضية السورية

التقى رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري في شهر آذار/مارس كلا من: المبعوث الكندي الخاص إلى سورية غريغوري غاليغان، والمبعوثة النرويجية الخاصة إلى سورية السيدة هيلدا هارالدستاد، والمسؤولين السياسيين في البرنامج الأمريكي لدعم سورية في الخارجية الأمريكية (ستارت) السيد راندال كائيلو والسيدة إيميلي براندت.

وأبرز ما جاء في اللقاءات الثلاثة:

مطلب الخارجية الكندية بإجراء مفاوضات رسمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، ومحاسبة النظام في سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان.
عرض الائتلاف بناء إستراتيجية مشتركة مع كندا بشأن موضوع العقوبات والإجراءات اللازمة لرفع الدعاوى أمام محاكم مختصة، ومن أجل نقلها إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية.
مضي كندا في ملف محاسبة النظام في سوريا على جرائمه هو أمثل رد على هزلية الانتخابات التي ينوي عملها.
سبل تفعيل العملية السياسية المجمدة فعلياً بسبب عرقلة النظام وتعمده للتعطيل.
ضرورة دعم كندا والمجتمع الدولي من أجل دفع الحل السياسي في سورية إلى الأمام عبر آليات فعالة خارج مجلس الأمن تفادياً لفيتو روسيا المعطل.
أهمية خروج المجتمع الدولي من جموده في القضية السورية وإيجاد آليات فاعلة تفضي إلى تحريك العملية السياسية وإنجاز الانتقال السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارات الدولية.
النظام وروسيا وإيران يستمرون في نهجهم الدموي القائم على الوقوف ضد تطلعات الشعب السوري.
وحدة سورية من ثوابت الائتلاف ولا يمكن القبول بأي مشروع لأي جهة قائم على أساس التقسيم والتفتيت للبلاد.
العقوبات ضد نظام الأسد ليست كافية ويجب مواجهة المحاولات الروسية في التطبيع الدولي مع نظام الأسد.
دعم حكومة النرويج للشعب السوري لا سيما في الجانب الإنساني.
النظام لا يزال يماطل ويعرقل عمل اللجنة الدستورية، ويحاول كسب الوقت من أجل إجراء انتخاباته غير الشرعية.
إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً.
استمرار الإدارة الأمريكية في دعم تطلعات الشعب السوري في تحقيق الحرية والديمقراطية، والوصول إلى انتقال سياسي وفق القرار 2254، كما أنها تدعم اتجاه محاسبة النظام على جرائم الحرب التي ارتكبها ضد الشعب السوري.

الائتلاف يطلق ميثاق الثورة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة

أطلق الائتلاف الوطني السوري في 18 آذار/مارس “ميثاق الثورة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة” ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى العاشرة للثورة السورية في مدينة اعزاز بريف.

ويحث الميثاق على مقاومة استبداد السلطات وطغيان الحاكم، ويؤمن بالحق الطبيعي للشعوب حتى تنتصر الحقوق والحريات، ويمتلكها أبناء الوطن كافة بدون تمييز على أساس عرق أو دين أو جنس أو لون.

ويتألف الميثاق من أربعة أبواب رئيسية وهي: الحقوق الشخصية، الحقوق والحريات المدنية والسياسية، الحقوق والحريات الاقتصادية الاجتماعية وضمانات حماية الحقوق والحريات العامة، علماً أن الميثاق يتألف من 33 صفحة تتضمن خمساً وعشرين قسماً.

ويتحدث الميثاق عن جوهر ثورة الشعب السوري، والمطالبة بالحرية والعدالة والعيش في كنف دولة ديمقراطية تضمن الكرامة والمواطنة المتساوية لكافة أبنائها، وتسهر لتوفر لهم فرص الإبداع والتنمية والرفاهية.

حجاب يعلن عن مسار جديد ببصمة عربية

أعلن المنسق السابق لـ”الهيئة العليا للمفاوضات” رياض حجاب، بعد اللقاء الثلاثي الذي جمعه بوزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا في الدوحة بتاريخ 11/ 03 عن مسار جديد فيه بصمات عربية.

وبحسب حجاب فإن إنهاء المأساة السورية بحاجة إلى دور عربي فاعل، وعوّل في اللقاء الثلاثي على وجود قطر التي تتمتع بعلاقات دبلوماسية مع جميع الأطراف، أي مع روسيا والولايات المتحدة وإيران والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى علاقاتها الخليجية بعد المصالحة الخليجية.

وتطرق حجاب إلى جولة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في الخليج، ومحاولاته إعادة النظام إلى جامعة الدول العربية ودعمه اقتصاديًا، وإعطاء بشار الأسد الشرعية.

تحركات الاحتلال الإسرائيلي

قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للنظام وإيران جنوب دمشق

تواصل إسرائيل قصفها للمواقع التابعة لقوات النظام وإيران، ففي شهر آذار/مارس قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي موقعين في محيط العاصمة دمشق.

وشنت إسرائيل غارات في 01/03/2021 على مواقع للنظام جنوب العاصمة دمشق.

وذكر وكالة أنباء النظام في سورياة “سانا” أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا بعض الأهداف في محيط دمشق.

في حين أدانت وزارة خارجية النظام الغارات الإسرائيلية من خلال رسالة وجهتها إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وكان وزير الدفاع بيني غانتس، قال الشهر الماضي إن إسرائيل تتخذ إجراءات أسبوعية تقريبا لمنع التمركز الإيراني في سوريا.

وفي 16/03/2021 شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على مواقع للنظام جنوبي سوريا.

وذكرت موقع محلية أن الفرقة الأولى في منطقة الكسوة أطلقت إنذارات عسكرية بعد أكثر من خمس غارات جوية استهدفت مواقع إيرانية جنوب دمشق.

ونقل موقع “AuroraIntel” المتخصص بتتبع حركة الطيران، أن طائرات وصلت إلى مطار دمشق منها طائرات قادمة من طهران.

روسيا تزعم تصدي الدفاع الجوي الروسي للغارات الإسرائيلية

نقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن مصدر عسكري قوله، إن منظومتي صواريخ “Pantir-S1” (بانتسير-إس) و “BuK-M2” (بوك إم 2) تصدت للغارات الإسرائيلية الأخيرة على سوريا.

وذكر المصدر العسكري أن أطقم الدفاع الجوي السورية اعترضت بنجاح الصواريخ الإسرائيلية المطلقة باستخدام مجمعي “Pantir-S1” و”BuK-M2″، ودمّرت الصواريخ التي أُطلقت من قبل طائرات “F-16” التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قبل أن تصل إلى الهدف.

وكانت منظومات الصواريخ الروسية في سوريا عرضة لانتقادات بسبب تدني كفاءتها، وفشلها في رد الهجمات على المناطق التي من المفترض أن تكون تحت حماية صواريخها.

وبحسب التقرير السنوي للجيش الإسرائيلي للعام الماضي، قال فيه إنه نفذ 50 غارة جوية على أهداف في سوريا خلال العام 2020.

مناطق سيطرة “قسد” في شرق الفرات

“قسد” تعلن جاهزيتها للمشاركة بمجلس عسكري انتقالي

أعلنت ما تسمى بقوات سورية الديمقراطية “قسد” التي تهيمن عليها المليشيات الكردية، في 5 آذار/مارس أنها تواصلت مع العميد مناف طلاس الذي يقيم في باريس حول ما يشاع عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي، كما أبدت جاهزيتها للمشاركة بالجسم العسكري المقترح.

وأبرز ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” عن المتحدث الرسمي لقوات “قسد” غابرييل كينو:

تشكيل “مجلس عسكري” هو خطوة أساسية للحل في سوريا، بشرط وجود كيان سياسي يمثل جميع القوى السياسية بمهام مكملة لبعضها.
فكرة المجلس جاء نتيجة حوار مباشر بين أطراف الأزمة السورية، غير المؤثر عليها من الخارج.
حصلت مجموعة من الحوارات بين “قسد” ومناف طلاس لمعرفة مهام المجلس والهدف منه والأفكار المطروحة حوله، وأيضا من أجل الوصول إلى تفاهمات ترضي جميع الأطراف.
الترحيب بأي خطوة تؤدي إلى حل الصراع السوري وتعمل على ضم جميع القوى الفاعلة على الأرض.
تنظر “قسد” بعين الثقة إلى العميد طلاس وليست لديها مشكلة حوله أو معه وثقتها به كبيرة.

وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” قالت، إنها حصلت على نسخة من وثيقة قدمها معارضون من منصتي “موسكو” و”القاهرة” تضمنت اقتراحا بتشكيل مجلس عسكري خلال مرحلة انتقالية يتم الاتفاق حول مدتها.

إلا أن المنصتين نفتا تقديم أي وثيقة لروسيا تتضمن طلبا بتشكيل مجلس عسكري سوري مشترك بين النظام والمعارضة في مرحلة انتقالية.

كما نفى مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود محادثات حول مجلس عسكري سوري.

ميليشيا قسد تقتل والي تنظيم داعش في دير الزور

أعلنت “قسد” أن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لهافي 12 آذار/مارس قتل ما وصفته بوالي تنظيم داعش في دير الزور.

وزعمت “قسد” أنها اعتقلت تسعة من تنظيم داعش بينهم قادة وأمراء بعد مداهمة مكان اجتماع لهم في بلدة الصبحة بريف دير الزور، بعد عمليات متابعة لأعمال خلايا التنظيم في ريف دير الزور.

استمرار التوتر والاشتباكات بين “قسد” والجيش الوطني بريف عين عيسى

تحدثت ميليشيا قسد عن مقتل سبعة من عناصرها في قرية الدبس بريف عين عيسى شمالي الرقة على يد مقاتلي الجيش الوطني السوري في 24 آذار/مارس.

وزعمت “قسد” في بيان لها أن مدنيين عبروا من قرية بليونة المقابلة لقرية دبس الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، بحجة وجود أقارب لهم في قرية الدبس، وبعد ساعات، وخلال نوم مقاتلي قسد، أطلقت الخلية الرصاص على العناصر ما أدى إلى مقتل سبعة منهم.

من جانبه، نفى الجيش الوطني رواية “قسد”، وأكد في بيان أن مقاتليه نفذوا عملية انغماسية استخدموا فيها الأسلحة الخفيفة والبيضاء الأربعاء، ثأرا لمقتل عناصر من الفرقة على محور قرية صيدا في محيط عين عيسى.

واتهم البيان “قسد” أنها استهدفت في وقت سابق نقطة لـ “الجيش الوطني” بمنطقة عين عيسى في قرية الجهبل، وقتلت ثمانية مقاتلين من الفيلق الأول.

وفي 18 و20 آذار/مارس قالت “قسد” إن الجيش التركي والفصائل التي يدعمها شنوا هجمات على طريق M4 وشمال عين عيسى.

بينما أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 35 عنصرا من “قسد”، في منطقة عملية “نبع السلام”، إلا أن “قسد” ذكرت أن عدد القتلى أربعة فقط، بينما بلغ عدد قتلى الجيش الوطني 37.

وذكر مركز “جسور للدراسات” أن تركيا وفرت تغطية نارية أرضية وجوية لفصائل المعارضة السورية، خلال هجوم وقائي نفّذته على قريتي صيدا والمعلق قرب عين عيسى، بعدما محاولة روسيا إدخال مدنيين إلى القريتين في 19 من آذار/مارس.

قسد تقتحم مخيم الهول بالحسكة وتعتقل عشرات المواطنين

نفذت مليشيات “قسد” عملية بمخيم الهول جنوبي محافظة الحسكة في 27 آذار/مارس، أسفرت عن اعتقال 53 شخصا من بينهم من زعمت أنهم مسؤولون في تنظيم داعش.

وصادرت “قسد” أجهزة هاتف وحواسيب محمولة من المعتقلين قالت إنها تحوي معلومات عن خلايا داعش، كما أعلنت عثورها على نفق داخل المخيم.

وأعلنت “قسد” أنها أطلقت الحملة ضد مخيم الهول” بعد مقتل نحو 40 لاجئا بداخله منذ بداية العام الحالي، وبعد تزايد الجرائم ضمن المخيم.

وزعمت أن العملية جاءت بناء على مناشدات شيوخ العشائر في المنطقة للحد من خطورة هذا المخيم على المنطقة في الدرجة الأولى وعلى العالم بشكل عام.

تحركات تنظيم داعش

“داعش” يواصل هجماته ضد قوات النظام في سوريا

أعلن تنظيم داعس تنفيذ هجومين ضد قوات النظام في سوريا في ريف مدينة السلمية شمالي حماة في 5 آذار/مارس.

وشن مقاتلو التنظيم هجومين الأول على نقطة عسكرية تابعة لقوات النظام واشتبكوا معه العناصر بمختلف أنواع الأسلحة، وأحرق النقطة، أما الهجوم الثاني استهدف آلية رباعية الدفع بعبوة ناسفة.

ويصل مقاتلو التنظيم إلى السلمية من منطقة البادية وسط سوريا، وهي مركز انطلاقة عمليات التنظيم خلال الأشهر الماضية.

تكتيك جديد لـ”داعش” في هجماته ضد “قسد”

يتبع تنظيم داعش تكتيكا جديدا في هجماته ضد ميليشيا قسد في ريف دير الزور، يعتمد على الإغارة على النقاط وانتظار القوات التي تصل للمؤازرة ليهاجمها مجددا.

ففي 6 آذار/مارس تبنى داعش مقتل وإصابة 15 عنصرا من ميليشيا قسد في هجوم على مقر عسكري تابع للميليشيا في بلدة الشحيل بدير الزور، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، ما أسفر عن مقتل عنصر وإصابة اثنين آخرين.

وبعد وصول دورية من “قسد” إلى مكان الهجوم للمؤازرة، وقعت في كمين لمقاتلي داعش الذين استهدفوها بمختلف الأسلحة، فقتلوا ستة عناصر وأصابوا ستة، ودمروا آلية رباعية الدفع لهم.

وفي 12 آذار/مارس أعلن التنظيم أن مقاتليه شنوا هجوما على مقر لـ”قسد” في بلدة ذيبان بريف دير الزور الشرقي، واشتبكوا مع عناصرها داخله بمختلف الأسلحة، وأوقعوا قتيلا وثلاث إصابات على الأقل.

وعندما حضرت قوة مؤازرة من “قسد” إلى الموقع، فجر مقاتلو التنظيم دراجة نارية مفخخة ركنوها في المكان، ما أدى إلى إعطاب شاحنة وإصابة أربعة عناصر كانوا على متنها.

أخرى

08/03/2021 أعلن النظام إصابة بشار الأسد وزوجته أسماء بفيروس كورونا، وبعد مضي عدة أيام تم الإعلان عن شفائهما.

11/03/2021 أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن أسباب تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة.

12/03/2021 أصدر رئيس النظام المرسوم التشريعي رقم “1” لعام 2021، القاضي بمنح عفو عام عن كامل عقوبة عدد من الجرائم التي ارتكبها المكلفون بخدمة العلم قبل تاريخ 12 آذار/مارس، بقصد التملص من الالتحاق بها بشكل مؤقت أو دائم.

13/03/2021 فتحت السلطات في بريطانيا تحقيقا أوليا بشأن أسماء الأسد بعد حصولها على أدلة تشير إلى نفوذها في سوريا بين أفراد الطبقة الحاكمة، وتحريضها على الإرهاب من خلال دعمها العلني لقوات النظام في سوريا خلال الأعوام العشرة الماضية.

14/03/2021 منحت حكومة الإنقاذ العاملة في مدينة إدلب عفوا عاما عن جميع السجناء المحكومين بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك وفق آليات، بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة السورية.

17/03/ 2021 أصدرت “الإدارة الذاتية” الكردية لشمال وشرقي سوريا عفوا عن الفارين من التجنيد ضمن قوات “الدفاع الذاتي” بمناسبة عيد النوروز.

19/03/ 2021 توفي رئيس “رابطة العلماء السوريين” الشيخ محمد علي الصابوني، بمدينة يلوا في تركيا، عن عمر ناهز 91 عاما، بعد معاناة مع المرض.

24/03/2021 أمر بشار الأسد بإرسال 75 طنا من الأوكسجين إلى لبنان لتفادي النقص الحاد في الأوكسجين في المشافي اللبنانية.

24/03/ 2021 وفاة الكاتبة السورية رغدة حسن بعد عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني في فرنسا متأثرة بمضاعفات حالتها الصحية.

25 /03/2021 أصدر رئيس النظام، قانون الأحوال المدنية الجديد رقم 13 ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر عام 2007.

وسومتقارير إدراك تقرير الوضع السوري